به گزارشافکارخبر، ایران یک روز پس از توافق جدید گازی با ارمنستان، پیشنهاد جدیدی به منظور افزایش حجم صادرات گاز به ترکیه ارائه کرده است.
بر این اساس همزمان با قوت گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها و تدوین سناریوی صادرات ال. ان. جی به جای صادرات گاز از مسیر خط لوله به کشورهای اروپایی، ایران افزایش صادرات گاز از مسیر خط لوله به کشورهای همسایه همچون ارمنستان، ترکیه، عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را در دستور کار قرار داده است.
عزیزالله رمضانی مدیرامور بین‌‌الملل شرکت ملی گاز ایران امروز از ادامه مذاکرات با ترکیه برای حل مشکلات گازی میان دو طرف خبر داد و گفت: ایران آمادگی صادرات گاز بیشتر را به ترکیه دارد.
این مقام مسئول در این باره که چه زمانی نتیجه رای دیوان داوری بین المللی درباره ادعای دوم آنکارا مبنی بر گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران اعلام می شود، تصریح کرد: تمهیداتی برای ادامه مذاکرات دو طرف اندیشیده شده است. هم اکنون این مذاکرات ادامه دارد و هیات‌های دو کشور سعی دارند ظرف یک ماه آینده این مسائل را حل کنند.
این عضو هیات مدیره شرکت گاز درباره پیشنهاد ایران به ترکیه مبنی بر اینکه آنکارا در صورت خرید گاز بیشتر می تواند این سوخت پاک را با قیمت کمتری از ایران دریافت کند، گفت: ایران آماده افزایش صادرات گاز طبیعی به ترکیه است.
عزیز الله رمضانی پیشتر درباره آخرین وضعیت داوری بین‌المللی گازی بین ایران و ترکیه، گفته بود: ایران در داوری اول موفق شد که پیروز شود و قطعا تبعات و آثار شکست در داوری اول به مراتب سنگین تر از داوری دوم گازی بین ایران و ترکیه است.
سابقه و تاریخچه داوری گاز بین ایران - ترکیه
به گزارش مهر، دولت آنکارا پائیز دو سال گذشته با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.
مسئولان شرکت ملی گاز ایران در تشریح دلایل شکایت گازی ترک‌ها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بودند: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترک‌ها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.
گزارش رسانه‌های ترکیه نشان می دهد ادعای کم فروشی و به اصطلاح عرضه ناقص گاز از سوی ایران به ترکیه توسط داوری بین المللی لاهه رد شده است.
به نوشته روزنامه زمان، بخش اول رسیدگی به شکایت ترکیه مربوط به تحویل ناقص گاز بود که آنکارا این دعوا را باخته است.
این در حالی است که سال گذشته شرکت دولتی بوتاش ترکیه با طرح شکایت گرانی گاز صادراتی ایران و تحویل ناقص گاز در فصل زمستان نزد دیوان داوری بین المللی، خواهان تعدیل نرخ گاز ایران به میزان ۳۲ و نیم درصد شده بود.
در این بین بیژن زنگنه وزیر نفت درباره کشیدن پای گاز ایران به داوری بین‌المللی توسط ترکیه، گفته است: «دبه» جزو لاینفک در قرارداد صادرات گاز با خط لوله است، از این رو نباید از «دبه» در قرارداد صادرات گاز عصبانی شد.
همزمان با این اظهارنظرها، حمید رضا عراقی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در این باره اعلام کرده است: تاکنون در چندین نوبت دفاعیه‌های محکم و مستندی توسط ایران در داوری بین‌المللی انجام گرفته است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه تا پایان مهر ماه سال جاری نتیجه داوری بین‌المللی ICC درباره شکایت گازی ترکیه از ایران اعلام می شود، تصریح کرده است: قطعا شکایت گازی ترکیه از ایران تاثیری در روند و حجم صادرات گاز طبیعی به این کشور همسایه ندارد.
در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه، بندی به نام Take or pay(بگیر یا بپرداز) وجود دارد که براساس این بند، اگر ترکیه به دلیل مسائل فنی و عملیاتی و یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.
به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. در صورتی که هریک از دو طرف به دلیلی در تحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت می‌شوند.
براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران(ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.
از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند، محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نرفتند.
