تبلیغات
کد خبر: ۴۵۷۵۱۲

بسته نجات در صندوق خودروسازان

وام ۲۵میلیونی خودرو، کارت اعتباری ۱۰میلیونی برای خرید کالا و توزیع ۱۶هزارمیلیاردتومان اوراق از ویژگی‌های مهم بسته جدید رونق اقتصادی دولت است / بسته جدید تحریک تقاضا در قالب رابطه‌ای یارانه‌ای - تسهیلاتی به بانک‌ها و صنایع تولیدی که انبارهایشان مملو از کالاست با حضور نوبخت معاون رئیس‌جمهور، سیف رئیس کل بانک مرکزی و طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی رونمایی شد.

به گزارشافکارخبر،در گزارشات خود آورده بود، بسته جدید تحریک تقاضا در قالب رابطه‌ای یارانه‌ای - تسهیلاتی به بانک‌ها و صنایع تولیدی که انبارهایشان مملو از کالاست با حضور نوبخت معاون رئیس‌جمهور، سیف رئیس کل بانک مرکزی و طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی رونمایی شد.

هرچند اصرار این اعضای کابینه بر جدید نبودن بسته جدید بود اما توضیحات دکتر نوبخت و طیب‌نیا در تشریح وضعیت موجود اقتصاد که ناشی از کاهش درآمد نفت و کاهش قیمت مواد معدنی در جهان و ساختارهای ناسالم اقتصادی است، نشان داد دولت به عنوان بزرگ‌ترین تقاضای کشور دچار محدودیت خرید کالا و خدمات شده و از این‌رو برنامه‌های ارائه شده جدید در این چارچوب بود. بنا بر این گزارش قرار بود بسته ۳۰ بندی جدید رونمایی شود اما اعضای کابینه بر توزیع اوراق مشارکت، ‌اوراق خزانه، ‌اوراق صکوک اجاره و نحوه تخصیص تسهیلات برای خرید کالاهای ایرانی توضیح دادند.

به این ترتیب طرح مذکور نیز بدون توجه به اصول اقتصاد مقاومتی و عوامل بنیادین مؤثر در شکل‌گیری وضعیت موجود طراحی و در واقع به نوعی تخصیص یارانه به بانک‌ها و تولیدات داخلی به خصوص لوازم خانگی و خودرو است.

‌
اجرای بودجه عمرانی اقتصاد مقاومتی است!
دکتر نوبخت در پاسخ به این سؤال «جوان» که چرا بسته جدید به عوامل بنیادین مؤثر بر وضعیت اقتصاد توجهی نداشته و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آن لحاظ نشده است، به استناد تخصیص منابع ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی به فعالیت‌های عمرانی در هفته جاری آن عین اقتصاد مقاومتی دانست و بر توجه به درون براساس سیاست‌های حمایتی از تولید تأکید کرد.
با این حال اقدامات مذکور تنها محدود به سیاست‌های مالی و پولی است و تخصیص منابع بودجه به فعالیت‌های عمرانی در همه ‌ اجرا شده و لابد مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اهدافی فراتر از فرایندهای جاری کشور در حوزه اقتصاد دارند. نوبخت همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ناخرسند بودن از اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز گفت: ما هم ناخرسندیم!

وی با اشاره به نرخ رشد ۳ درصدی در سال گذشته گفت: باید به سمتی برویم که نرخ رشد تا ۸ درصد افزایش یابد و در این جهت دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی به اقتصادی مقاوم برسد تا دیگر تحت تأثیر عوامل خارجی وضعیتی مانند حال حاضر نداشته باشد.
وی به مدیریت هزینه‌های جاری به عنوان یکی دیگر از اقدامات دولت در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: ‌صرفه‌جویی و تخصیص منابع بودجه جاری برای فعالیت‌های عمرانی جزو برنامه‌های دولت است.

به زودی تورم تک‌نرخی می‌شود
در این برنامه نیز طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت موجود اقتصاد گفت: در آستانه رسیدن به تورم تک‌رقمی هستیم، به‌طوری که نرخ تورم در هرماه نیم درصد کاهش می‌یابد و تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود ۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی ما این است که در آینده نزدیک تک‌رقمی شود. طیب‌نیا همچنین با اشاره به کاهش ۹ درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعثشد به قیمت ثابت ۲۴ درصد کاهش در منابع دولتی توجه داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعثشد مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد.

کمبود تقاضا، مهم‌ترین مشکل واحد‌های تولیدی
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته مشکل واحد‌های تولیدی کمبود نقدینگی بود، این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای مؤثر برای محصولاتشان است.

طیب‌نیا با بیان اینکه مشکل امنیت منطقه و عراق صادرات ما را تحت‌الشعاع قرار داده، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بسته‌ای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاه‌های ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم.


وی در ادامه افزود: مردم به درستی فکر می‌کنند که تحریم‌ها در ماه‌های آینده برداشته می‌شود و از این‌رو تقاضای خود را به تعویق انداخته‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین بخش دیگر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد.

انتشار ۱۶هزار میلیارد تومان اوراق برای پرداخت بدهی دولت
طیب‌نیا با اشاره به برنامه دولت برای انتشار ۶ هزار میلیارد تومان صکوک در سال‌جاری گفت: یک‌هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه عرضه و ۵ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به طلبکاران می‌شود. این طلبکاران برای تأدیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تأدیه می‌کنند. وی تصریح کرد: همچنین ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر می‌شود، هدف ما این است که با ساماندهی بدهی دولت، تنگنای مالی در جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا رفع شود.


در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اعلام اینکه بسته اقتصادی دولت با هدف اجرای سیاست افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد شد، گفت: این سیاست در یک دوره شش ماهه از برجام تا رفع تحریم‌ها اجرایی می‌شود. بنابراین گزارش نفس این برنامه نیز اگر در حوزه اجرا موفق عمل نکند، خود پالسی نشانه‌ای قوی به مردم می‌دهد که وضعیت تا شش ماه دیگر متفاوت خواهد بود، لذا ممکن است این عامل باعثبه تعویق افتادن بیشتر تقاضا شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه وظیفه سازمان تجهیز منابع برای شش ماهه آینده فراتر از روند جاری است، اظهار کرد: با منابعی که در اختیار ماست می‌توانیم نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنیم، در این زمینه مهم این است که از چه منابعی استفاده شود.

برنامه ۶ ماهه برای ۱۰ میلیارد دلار
وی با بیان اینکه این منابع به صورت هدفمند سرمایه‌گذاری شده یا موجب تحریک تقاضا در بخش‌هایی از بازار که انبارهای پر دارند، می‌شود، ادامه داد: برای تجهیز منابع می‌توانیم از ظرفیت بودجه ۱۳۹۴ که الان در اختیار داریم در شرایط پساتحریم و همچنین از مجوزهای خاص استفاده کنیم. نوبخت با اشاره به استفاده از معادل ریالی ۱۰‌میلیارد دلار در این ارتباط برای سرمایه‌گذاری در تولید و تحریک هدفمند تقاضا برای شش ماهه آتی گفت: سازمان مدیریت برای تجهیز منابع از سه مسیر استفاده می‌کند که مورد اول ۷ میلیارد دلار از منابع دولتی است که در این شش ماهه می‌تواند آزاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین دولت اجازه استفاده از ۲ میلیارد دلار را از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و ۵۰۰ میلیون دلار از ظرفیت بودجه برای آبرسانی روستایی مورد استفاده قرار داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه منابع در نظر گرفته شده در دو بخش سرمایه‌گذاری در طرح‌های مربوط به دولت و کمک به طرح‌های بخش خصوصی استفاده خواهد شد، اظهار کرد: درحوزه کمک به بخش خصوصی نیز طرح‌هایی که از طریق بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای ارزان‌بودن تسهیلات برخی منابع در اختیار خود را برای حوزه‌های صنعت، کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار می‌دهند.

نوبخت با بیان اینکه تا پایان این هفته ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده صرف پرداخت طرح‌های عمرانی می‌شود، گفت: همزمان با این موضوع در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار بخش‌های صنعت، کشاورزی و صادرات قرار می‌گیرد که ۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه تولید به شکل مابه‌التفاوت سود تسهیلات در اختیار صنعت، ۲۰۰ میلیارد تومان به همین صورت در اختیار بخش کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای تشویق صادرات قرار داده خواهد شد. وی با بیان اینکه این رقم، رقم علی‌الحسابی است که در هفته جاری اختصاص داده می‌شود، اظهار کرد: برای بخش مسکن با توجه به مصوبه هیئت وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه‌های غیررسمی با اولویت زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان تسهیلات ۱۰ درصدی ارائه خواهد شد که مابه‌التفاوت سود تسهیلات با نرخ سود تسهیلات بانکی را در شش ماهه آتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متقبل می‌شود.


رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همچنین به پرداخت بیش از ۳۰‌هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما طی سال جاری قطعاً بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرح‌های عمرانی پرداخت می‌کنیم، چراکه محاسبات نشان می‌دهد هر ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند.

تسهیلات ۷ ساله خودرویی و کارت اعتباری ۱۰ میلیونی
در ادامه رئیس کل بانک مرکزی از اجرای سیاست ویژه این بانک برای فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو خبر داد.
ولی‌الله سیف در نشست تبیین ابعاد بسته ویژه اقتصادی دولت با اشاره به سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تأمین مالی تولید‌کنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است، اظهار کرد: برای خرید خودروی داخلی تا سقف ۲۵ میلیون تومان و تا ۸۰ درصد قیمت خودرو و با اقساط هفت ساله و نرخ سود ۱۶ درصد اختصاص می‌یابد که ما این تسهیلات را در اختیار بانک‌ها با نرخ ۱۴ درصد قرار خواهیم داد. سیف درباره جزئیات کارت اعتباری نیز که به نظر می‌رسد نوعی کپی برداری از طرح بانک مهر اقتصاد است، گفت: این کارت اعتباری تا سقف ۱۰‌میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد که با خرید اجناس ایرانی معرفی شده در سیستم بانک‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و با نرخ ۱۲‌درصد سود خواهد بود. به گفته وی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت ۱۲‌درصد است که البته بانک مرکزی منابع آن را با نرخ ۱۰‌درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.

یارانه به بانک‌ها
به این ترتیب به نظر می‌رسد برای کاهش نرخ سود تسهیلات علاوه بر فروش اوراق صکوک اجاره و اوراق خزانه اسلامی وبرای جبران کسری بانک‌ها نوعی یارانه ۲ درصدی برای بانک‌ها نیز در نظر گرفته شده که نه فقط برای تسهیلات مخصوص خودرو بلکه برای خرید با کارت اعتباری نیز به بانک‌ها داده می‌شود. سیف همچنین گفت: در این بسته سیاستی ایجاد تحرک در ساخت‌وساز نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌اند که بافت‌های فرسوده را اعلام کند تا منابع لازم برای ساخت آنها از سوی این بانک تأمین شود. به گفته وی، بانک مرکزی از وزارت نفت نیز درخواست کرده است پروژه‌هایی را که مربوط به صرفه‌جویی در انرژی هستند نیز به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات و تأمین مالی معرفی کند. وی با اشاره به نرخ ثابت فعلی سپرده‌های قانونی تا ۱۳ درصد در شبکه بانکی گفت: در سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد را برای سپرده قانونی بانک‌های تجاری تعیین کند، بر این اساس ما در اجرای این سیاست براساس میزان پایبندی و نظم بانک‌ها محدوده مشخصی را برای ذخیره قانونی تعیین کرده‌ایم و در پایان هر سه ماه آن را مورد بازنگری قرار می‌دهیم، بنابراین در زمان بررسی، عملکرد بانک‌ها به عنوان مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی آنها تلقی خواهد شد.
‌
تسهیلات فقط برای ۶ ماه است!
رئیس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات ارزان‌قیمتی که در مدت شش ماه آتی به تولید‌کنندگان و مردم ارائه خواهد شد، گفت: این تسهیلات تنها برای شش ماه آتی خواهد بود و ممکن است در سال آینده قیمت‌ها کاهش پیدا نکند و این شرایط تسهیلاتی دیگر وجود نداشته باشد، بنابراین کسانی که به کالایی نیاز دارند و در این مدت اقدام به خرید نکنند، ممکن است این فرصت را از دست بدهند.

نرخ رشد بهار یک درصد
همچنین این نشست با حاشیه‌های جالبی مواجه بود: ‌
سه عضو کابینه و مسئول اطلاع‌رسانی دولت اصرار عجیبی بر جدید نبودن بسته داشتند که خبرنگار «جوان» در این باره گفت: ‌وقتی شرایط جدید اقتصادی را تشریح می‌کنید و بر مبنای آن طرح ارائه می‌دهید، لابد برنامه‌های قبلی کفایت نکرده، لذا برنامه‌هایی که با حضور خبرنگاران توضیخ می‌دهید جدید است.

دکتر نوبخت وضعیت اقتصاد را به بیماری تشبیه کرد که در زمان تحویل گرفتن تب بالای ۴۰ درجه و نرخ رشد منفی ۶/۵ درصد را داشته که ما تب آن را کاهش داده‌ایم و وضعیت عمومی آن را به ۳ درصد نرخ رشد رسانده‌ایم که در اینجا دکتر طیب‌نیا گفت: ‌البته الان این بیمار با آمدن عده‌ای از خارج دوباره دچار سرماخوردگی شده است که بلافاصله با واکنش دیگر اعضا مواجه شد، چون بیم آن می‌رفت که این‌طور برخورد شود که هدف تیم‌های خارجی در تردد به کشور ماست و از این‌رو این‌طور اصلاح کرد که منظور از عده‌ای که از خارج آمده‌اند عوامل بیرونی مانند کاهش نرخ نفت و مواد معدنی است.
خبرنگار «جوان» از اینکه دو طیف تفکر اقتصادی در یکجا جمع شده و بسته‌ای جدید ارائه کردند به دولت تبریک گفت که دکتر نوبخت ابتدا منکر این موضوع شد و گفت: همه به دنبال تدبیر برای بهبود شرایط هستیم ولی آقای سیف به مزاح گفت: البته ما دو طیف فکری نیستیم بلکه سه نوع تفکر اقتصادی را دنبال می‌کنیم اما یک هدف داریم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات