به گزارشافکارخبر،روحانی و مشاورانش از روز اولی که نقش آفرینی در قوه مجریه را بر عهده گرفتند، بنا را بر کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی گذاشتند. این اقدام آنها بنا به آمار بانک مرکزی موفقیت آمیز بود، زیرا موفق شدند تورم را تا حدود ۱۵ درصد کاهش دهند. اما آیا کاهش تورم برای حل مشکلات اقتصاد ایران کافی است؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال منفی باشد، زیرا تورم تنها بخشی از مشکلات اقتصاد ایران را شامل می شود و مشکل دیگری هم در اقتصاد کشور وجود دارد که سهم بیشتری در معضلات اقتصادی ایران دارد.
این مشکل همان رکود است که دولت در دو سال اخیر هیچ فکری برای حل آن نکرد و تنها ادعا می کند که در سال گذشته اقتصاد ایران از رکود عبور کرده است. دولت مردان دلیل عبور اقتصاد ایران از رکود را رشد ۳ درصدی اقتصادی کشور در سال ۹۳ می دانند و ادعا می کنند که از سال گذشته اقتصاد کشور وارد دوره رونق شده است. اما آمار ضعیف رشد بخشهای مختلف اقتصاد ایران از جمله بخش صنعت و معدن در سه ماهه نخست امسال نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال ۹۳ نه تنها از رکود عبور نکرده و وارد دوره رونق نشده است، بلکه به دلیل سیاستهای انقباضی دولت یازدهم در باتلاق رکود به طور عمیق تری هم فرو رفته است.
رشد اقتصادی کشور ما به دلیل اتکای اقتصاد ما به نفت، همواره متکی به فروش نفت بوده است، بنابراین به نظر می رسد سال گذشته تنها دلیل رشد اقتصادی، حفظ میزان حجم میزان فروش نفت بوده و دیگر بخشهای اقتصاد ایران مانند صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات نه تنها رشدی نداشته اند، بلکه درجهت منفی هم حرکت کرده و برآیند این موارد رشد سه درصدی اقتصادی کشور بوده است.
حالا تشدید رکود در سال ۹۴ و انتقادات بی شمار از عدم تاثیر گذاری توافق هسته ای بر اقتصاد ایران شرایطی را فراهم کرده تا مشاوران اقتصادی روحانی تصمیم بگیرند برای دومین بار در دو سال اخیر، دست به قلم شوند و این بار سیاستهای جدیدی را برای اقتصاد کشور بنویسند. سیاستهایی که اجرای آنها واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند و تا زمان اثر گذاری توافق هسته ای برجام بر اقتصاد کشور، صدای اعتراض تولیدکنندگان را به طور موقت بخواباند.
اما این نسخه که قرار است اقتصاد ایران را به رونق برساند و موقتا انتقادات را از دولت یازدهم کاهش دهد چه مشخصاتی دارد؟ با توجه به صحبتهای روز گذشته تیم اقتصادی دولت که برای معرفی این بسته به جمع خبرنگاران آمده بودند، قرار است تزریق پول به اقصاد کشور نقش اصلی بسته خروج از رکود دوم دولت روحانی را بازی کند.
به عبارتی دیگر دولت یازدهم قرار است، درست ۱۸۰ درجه برعکس برنامه های دو سال اخیرش با اجرای سیاستهای انبساطی اقتصاد ایران را از رکود خارج کند. اما سیاستهای انبساطی که دولت یازدهم در پیش گرفته چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ در علم اقتصاد هرگونه تزریق پول و نقدینگی بدون اعمال مدیریت لازم می تواند تورم زا باشد و قیمتها را افزایش دهد. در حال حاضر وضعیت اقتصاد پولی کشور نشان می دهد که نقدینگی اقتصاد ایران به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی تا ۱۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این یعنی همه چیز برای یک تورم فزاینده در ماههای آینده فراهم است. حالا با اجرای سیاستهای انبساطی دولت ممکن است شیب افزایش تورم بیشتر از انتظار هم بشود. این در حالی است که دولت یازدهم برای تورم تک رقمی در سالهای باقی مانده دولت تدبیر و امید، برنامه ریزی کرده و امیدوار است که به این هدف دست پیدا کند. اما در صحنه عمل با توجه به وضعیت اقتصاد پولی کشور و نسخه جدیدی که مشاوران اقتصادی روحانی برای اقتصاد ایران پیچیده اند، به نظر می رسد دستیابی به تورم تک رقمی دست نیافتنی تر از قبل شده باشد. در همین خصوص علینقی مشایخی اقتصاددان و و رئیس دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که با اجرای سیاستهای جدید، اقتصاد کشور برای کوتاه مدت از رکود خارج می شود اما شیب کاهنده تورم متوقف خواهد شد. وی با هشدار در خصوص احتمال افزایش تورم با اجرای سیاست انبساطی تاکید می کند که در شرایط رکودی کنونی بهتر است به کاهش تورم اصرار نورزیم و نمودار آن را از نزولی به افقی برگردانیم، اما مواظب باشیم روند صعودی به خود نگیرد.
موسی غنی نژاد اقتصاددان حامی دولت هم چند روز قبل، با هشدار در خصوص سیاستهای جدید دولت نوشت که این سیاستها به احتمال فراوان با رشته کردن پنبه های دو سال اخیر دولت یازدهم، تنها دستاورد تیم اقتصادی دولت حسن روحانی را از بین خواهد برد. علی دیوانداری رئیس پژوهشکده بانک مرکزی هم در گفتگویی با اشاره به سیاستهای جدید دولت، به لزوم مدیریت در تزریق نقدینگی اشاره کرده و عدم مدیریت آن را برای اقتصاد کشور زیان بار دانسته بود. با این تفاسیر این احتمال وجود دارد که سیاستهای انبساطی دولت ارمغانی به جز تورم نداشته باشد، زیرا ممکن است نقدینگی ۱۰ میلیارد دلاری که قرار است به اقتصاد ایران تزریق شود به سمت مسیری به غیر از تولید حرکت کند که آن زمان روزهای سختی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. رونمایی از دومین بسته خروج از رکود دولت حسن روحانی و اجرای سیاستهای انبساطی بعد از دو سال، بهانه ای شد تا خبرگزاری نسیم، پای صحبت ۹ تن از اقتصاددانان کشور نشسته و در خصوص تبعات اجرای این سیاستها از آنها سوال کند:
سیاستهای جدید با قبلی ها متناقض است!
دکتر خسروپیرایی - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شیراز:مسائلی که دولت در بسته جدید خود آن را مطرح کرده، کاملا متناقض از سیاستهای قبلی است که در طی ۸۰۰ روز گذشته در پیش گرفته بود. سیاستهای کنونی خطر ایجاد تورم و تشدید رکود آن را در پی دارد، دولت باید مراقب باشد که سیاستهای کنونی در جهتی نباشد که برای خروج از رکود بار دیگر دچار تورم شویم. در صورتی که مواردی مانند تحریک تقاضا خطر ایجاد تورم را در پی دارد.
دولت مراقب باشد
دکتر مرتضی افقه - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز:بنده جز کسانی بودم که معتقد بودم باید دولت به سمت سیاستهای انبساطی رفته و رویه خود را تغییر دهد، دولت باید پیش از این به فکر تغییر سیاستهای اقتصادی خود می‌افتاد، تغییر سیاست اقتصادی دولت شرط لازم بود، اما این سیاست در حالی جواب می‌دهد که اقدامات تکمیلی صورت بگیرد، در همین سیاست جدید اگر دولت مراقب نباشد و با همین ساختار کنونی و دست نخورده سیاست جدید را اعمال کند ممکن است نقدینگی به سمت بخشهای غیرمولد رها شود و همین مسئله موجب افزایش تورم و بازگشت به سمت بسترهای تورم ساز خواهد بود.
زنگ خطر برای تورم!
دکتر ایمان باستانی فر - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان:در حقیقت این بسته جدید دولت ممکن است باعثافزایش مجدد تورم شود، که اگر چنین اتفاقی صورت بگیرد دولت مجبور است برای کنترل تورم با توجه به فضای ایجاد شده پس از برجام، به سمت واردات برود که این نیز خودش میتواند بار دیگر مشکلات دیگر از جمله در خطر انداختن تولید داخلی و از بین بردن فرصت‌های اشتغال را در پی داشته باشد که این برای ما زنگ خطر است. نگاه دولت این است که شاید پول، راه حل خروج از رکود باشد اما به نظر من این ثبات اقتصادی است که میتواند ما را از رکود خارج کند.
رونق موقتی برای چند ماه با اجرای سیاست جدید!
دکترآلبرت بغزیان - اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه های تهران:از نظر منطقی اگر این بسته بخواهد عملی شود، در کوتاه مدت این انبساط چند هفته به بازار رونق می‌دهد و فرصتی هم برای کسانی ایجاد میشود که قیمتها را می‌خواهند بالا ببرند. در صورتی که این افزایش قیمت هیچ توجیهی نخواهد داشت، اما از طرفی چون نظارت دولتی نیز ضعیف است، بنابراین، این فرصت بیش از پیش به این اشخاص داده خواهد شد. سیاست اقتصادی دولت باید بیشتر به سمت عرضه باشد، در کل قائدتا اگر بر روی بازار کنترل و نظارت صورت نگیرد این سیاستهای انبساطی باعثایجاد تورم خواهد شد.
این بسته رونقی در پی نخواهد داشت
دکتر وحید شقاقی شهری - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی -در این بسته جدید دولت، همه موارد به سمت تحریک تقاضا رفته است، دولت در این دو سال باعثشده تا طرف تقاضا کاهش پیدا کند و همین هم موجب افزایش موجودی انبارها شده است، حالا هم دوباره میخواهد طرف تقاضا را تحریک کند، اما افزایش طرف عرضه را من در این سیاست جدید مشاهده نمی‌کنم، همین هم باعثافزایش قیمت میشود یعنی در حقیقت شاید رونق اقتصادی کوتاه مدتی ایجاد شود اما این رونق افزایش تورم را در پی خواهد داشت. در کل باید بگویم هیچ برنامه ای در این بسته جدید دولت برای طرف عرضه وجود ندارد و این مناسب نیست. شک نکنید که تحریک تقاضا اگر چه شاید کمی به خروج رکود کمک کند اما بازهم باعثافزایش قیمتها و ایجاد تورم منجر خواهد شد.
احتمال افزایش تورم!
دکترنارسیس امین رشتی - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد:دولت خودش هم خوب می‌داند که تمامی مشکلات ما مربوط به تحریم نیست و ساختارهای ما اشکال اساسی دارد، یکی از مهم ترین اشتباهات دولت عدم اعتماد به تولید خصوصا در بخش خصوصی است و از طرفی نیز نتوانسته اعتماد این بخش را نیز به خود جلب کند. به نظر من خرید نکردن مردم این قدر اهمیت ندارد که توجه به بخش تولید داخل و خصوصی دارای اهمیت است، اما در حقیقت می بینیم که در بسته جدید دولت توجه مستقیم به تولید دیده نشده و تمرکز بیشتر به سمت تقاضا بوده است، در صورتی که عرضه و تقاضا مورد غفلت قرار گرفته، بنابراین چنان چه به چنین مواردی توجه نشود نه تنها بسته جدید نخواهد توانست رکود را از بین ببرد بلکه باعثافزایش تورم نیز خواهد شد.
سیاست جدید باعثتعمیق رکود
دکتر جلیل خداپرست شیرازی - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد:متأسفانه یکی از مشکلات کنونی عدم اطمینان بین مردم و دولت است. مثلا این که دولت وام به خودروسازان داده است مورد رضایت مردم نیست. همه می گویند دولت دارد با مردم لجبازی می‌کند. دولت نمیخواهد بپذیرد که بخش خصوصی را به طور کامل از حمایت خود خارج کرده است، پس چه طور می خواهد رکود را ترمیم کنید، تحریک تقاضا و افزایش تقاضا تنها راه حل موجود برای حل مشکلات اقتصادی کنونی نیست، تقاضای مؤثر هم دوباره برای بخش دولتی ایجاد خواهد شد و بخش خصوصی بازهم این وسط بی منفعت خواهد ماند. سیاست انبساطی هم که دولت در نظر گرفته شاید موقتا وضع را بهتر کند اما در نهایت باعثافزایش مجدد تورم و ایجاد رکود بیشتر خواهد شد.
نگران سیاست جدید دولت هستم
دکتر مهدی حنطه - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد:هدف گذاری دولت و ماهیت‌های سیاستش که سیاست انبساط پولی است درست است، اما بدون شک این سیاستها باعثتحریک تقاضا میشود، اما اگر دولت خوب این تحریک تقاضا را مدیریت نکند نمی تواند طرف عرضه تقاضا را هم مدیریت کند، و من نگران این موضوع هستم. زیرا اصولا دولت ها در ایران نمی‌توانند به خوبی این قصه را مدیریت کنند، تحریک طرف تقاضا ساده ترین، اما خطرناک ترین راه است، زیرا اگر طرف عرضه به خوبی مدیریت نشود افزایش تورم جدی خواهد بود. از طرفی ما شاهد بودیم که در این بسته می‌خواهند چند هزار میلیارد تومان را به سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات بدهد، آیا واقعا این تخصیص باید یکسان باشد؟ که جواب بدون شک خیر است. اگر دولت جهت گیری خود را در این سه بخش مشخص نکند شاهد اتلاف منابع خواهیم بود.
اگر دقیق انجام نشود باعثتعمیق رکود میشود
دکترهوشنگ شجری - اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان:اجرا نشدن صحیح سیاست های انبساطی باعثتشدید تورم خواهد شد؛ از آن‌جا که سیاست های انبساطی برای کاهش دادن نرخ بیکاری اجرا میشود اگر به صورت دقیق و درست اجرا شود موجب کاهش نرخ بیکاری میشود و اگر این سیاست اقتصادی درست اجرا نشود نه تنها نرخ بیکاری کاهش پیدا نمی‌کند بلکه باعثافزایش تورم خواهد شد.
