تبلیغات
کد خبر: ۴۵۸۴۹۴

فنر ارز رها نمی‌شود

در کشوری که ما زندگی می‌کنیم، هیچ چیز هیچ وقت راضی‌کننده نیست. همیشه مسوولان قول می‌دهند که قرار است از چند روز، چند هفته یا چند ماه بعد همه چیز بهتر شود و همیشه هم همه چیز بدتر می‌شود.

به گزارشافکارخبر، در حالی که قرار بود تحریم‌ها فرصت باشند نه تهدید، این فرصت به دره‌ای تبدیل شد که با دهان باز صادرات، تولید، ارزش پول و توان اقتصادی ما را بلعید و در کنار آن بسیاری توانستند به ثروت‌های هنگفت برسند.

در حالی که قرار بود کاهش تورم، افزایش قدرت خرید یا حداقل افزایش کیفیت معیشت و به تبع آن رونق را به همراه داشته باشد، این کاهش تورم به مثابه باتلاقی گریبان جامعه را گرفت و اقتصاد را در رکودی فرو برد که خروج از آن نیازمند استراتژی‌ها و استفاده از راهکار‌هایی است که سال‌هاست در هیچ مقام مسوولی مشاهده نکردیم.


اکنون نیز روحانی بسته اقتصادی خود را مانند جعبه شعبده رو کرده و ادعا می‌کند این بسته قرار است ظرف پنج ماه رونق را به اقتصاد بازگرداند.
این در حالی است که بسته یادشده حتی در شفاف‌سازی‌های ابتدایی خود نکات مبهم بسیاری داشت و در آن از بسیاری معضلات مهم اقتصاد نظیر طرح‌های اشتغالزا و تقویت قوانین نظارتی جهت حمایت از تولید به سادگی عبور شده بود.


در واقع به نظر می‌رسد این بسته اقتصادی، بیشتر در راستای ایستادگی مقابل مسایلی نظیر «کمپین نخریدن خودرو صفر» با استفاده از ایجاد جذابیت‌هایی نظیر قسط‌بندی کردن خودرو و همچنین حمایت از بانک‌ها در ادامه روند کنونی‌شان است.


این در حالی است که طیب‌نیا می‌گوید پس از اجرای بسته، بازار سرمایه که آینه تمام‌نمای اقتصاد است نیز رشد واقعی خود را نشان خواهد داد و دیگر خبری از ریزش‌های حبابی نیست.


لازم به ذکر است که اکنون چند سال است بورس بدون اینکه حتی تحت تاثیر اخبار مهمی مثل توافقات هسته‌ای قرار بگیرد به ریزش‌های سنگین در شاخص خود ادامه می‌دهد. چند سال است اگر هم رشدی در کارنامه خود ثبت می‌کند، کارشناسان این رشد را حبابی ارزیابی می‌کنند و چند سال است قرار است اتفاق تازه‌ای در اقتصاد بیفتد تا پس از آن بازار سرمایه رشد‌های واقعی و غیرحبابی داشته باشد و چند سال است این اتفاق خوب نمی‌افتد و به نیفتادن خود ادامه می‌دهد.

گرچه این سوال به وجود می‌آید که مگر خود بازار سرمایه، یک بازار واقعی است که ارزش سهام آن نه توسط افرادی خاص بلکه به صورت واقعی تعیین می‌شود که از آن انتظار رشد واقعی می‌رود؟


نکته دیگر اینکه وزیر اقتصاد می‌گوید سرمایه‌گذاری در کشوری رخ می‌دهد که در آن کشور ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌و‌کار مناسب و همچنین قوانین حمایت از سرمایه‌گذار داشته باشیم.


در این حال با تصمیم‌های ناگهانی نظیر کاهش نرخ سود بانکی، دوپاره کردن شورای پول و اعتبار، معرفی بسته‌های اقتصادی و … که هر چند گاه یک بار توسط نهاد‌ها و وزارت‌های اقتصادی مختلف گرفته می‌شود، فاتحه ثبات در اقتصاد عملا خوانده شده است.


همچنین در کشوری که نرخ بیکاری بالای ۳۰ درصد قرار دارد و مسوولان آن به جای تلاش برای رفع این مشکل از طریق ایجاد اشتغال، با استفاده از ترفند‌هایی نظیر شاغل به حساب آوردن مستمری‌بگیران بیمه، می‌گویند بیکاری را کم کرده‌اند و در عمل چیزی از تعداد خانه‌نشینان کاسته نمی‌شود، مورد دوم یعنی فضای کسب‌و‌کار مناسب نیز موضوعی نیست که بتوان روی آن حساب باز کرد.


درباره عامل سوم، یعنی حمایت از سرمایه‌گذار نیز با نگاهی به اعداد و ارقام می‌توان قضاوت کرد. وقتی سود تسهیلات ۲۸ درصد است و سودی که تولید‌کننده کسب می‌کند در حالت منطقی هشت درصد، وقتی سرمایه‌گذاری در بانک با توجه به سود بالای سپرده‌ها بیش از سرمایه‌گذاری در کار برای سرمایه‌گذار به صرفه است، وقتی یارانه‌ای که به واردات اختصاص داده می‌شود از یارانه تولید بیشتر است، حمایت از سرمایه‌گذار بیشتر به افسانه پریان شباهت پیدا می‌کند تا یک اصل اقتصادی.


با این اوصاف در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که باید قید سرمایه‌گذاری در کشور ما را زد. انگار وزیر اقتصاد قصد داشت بگوید سرمایه‌گذاری در کشوری اتفاق می‌افتد که آن کشور، کشور ما نیست.


البته تمام این مسایل باعث‌ نمی‌شود مسوولان ما دست از وعده دادن بکشند و شرایط را همین‌گونه که هست بپذیرند یا در عمل، نه در کلام، برای خروج از این وضعیت کاری انجام دهند.


از طرفی‌ وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد واقعی بورس بعد از اجرای بسته رونق اقتصادی خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این بسته و برجام، فنر ارز رها نخواهد شد و قیمت ارز معقول خواهد شد.

علی طیب‌نیا دوشنبه‌شب در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران در خصوص تاثیر اجرای بسته رونق اقتصادی بر بازار سرمایه، این بازار را آینه تمام‌نمای اقتصاد کشور دانست و افزود: این بازار بخش واقعی اقتصاد را نشان می‌دهد براین اساس انتظار این است که با ایجاد رونق در بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز رونق یابد.


طیب‌نیا با تشریح سه پیش‌شرط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور گفت: برای اینکه سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی در اقتصاد یک کشور وارد شوند، ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار متناسب و وجود قوانین و مقررات حامی منافع سرمایه‌گذاران نیاز است.


وزیر اقتصاد افزود: ثبات اقتصاد کلان هم‌اکنون در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد و همین امر پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران را امکان‌پذیر کرده است ضمن آنکه محیط کسب‌وکار نیز باید به نحوی باشد که هزینه‌های مبادلاتی را افزایش نداده و تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری نگذارد.


به گفته طیب‌نیا، خوشبختانه قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین دنیاست و بر همین اساس سرمایه‌گذاران را جذب خواهد کرد.
وزیر اقتصاد در خصوص رشد اقتصادی اظهار داشت: با توجه به اینکه به زودی تحریم‌ها نیز در عمل لغو خواهد شد بنابراین انتظار رونق را در بخش واقعی اقتصاد داریم و اگر این بخش رونق یابد به تبع آن بازار سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار خواهد شد.


وی با اشاره به احتمال رشد حباب گونه در بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه اتفاقات در بخش واقعی اقتصاد در حال رخ دادن است، به نظر می‌رسد باید منتظر رشد مناسب بازار سرمایه طی ماه‌های آینده بود.


طیب‌نیا درباره وضعیت نرخ ارز پس از اجرای بسته رونق اقتصادی گفت: کشوری که درآمدهای ارزی آن کاملا وابسته به نفت است، زمانی که قیمت این کالا در بازارهای جهانی نصف می‌شود و درآمد ارزی کشور ناشی از صادرات نفت به بیش از یک دوم کاهش می‌یابد باید نوساناتی از نرخ ارز را داشته باشد اما خوشبختانه شاخص مقاومتی اقتصاد ایران به شدت افزایش یافته است.


این عضو کابینه دولت یازدهم اضافه کرد: به طور قطع تکانه‌ای در قیمت نفت سال گذشته وارد شد؛ اگر طی سال‌های ۹۰ و ۹۱ رخ می‌داد حتما آثار بسیار شدیدی در نوسان نرخ ارز داشت در حالی که هم‌اکنون نوسانات نرخ ارز به مراتب کمتر از تورم است در حالی که درآمد ارزی کشور به شدت کاهش یافته اما ضریب مقاومتی اقتصاد ایران اجازه تکانه‌های شدید ارزی را نداده است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه ممکن است شرایط منجر به افزایش جهش وار در نرخ ارز در آینده شود، گفت: رشد جهش وار در ارز رخ نخواهد داد چراکه این افزایش زمانی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که قیمت نفت کاهش یابد بنابراین اگر در شرایط کاهش قیمتی نفت شاهد نوسان شدید نبودیم نباید انتظار داشت که در آینده هم این افزایش رخ دهد.

وی به ثبات اقتصاد کلان طی دو ماه اخیر اشاره و تصریح کرد: تمام هم و غم دولت معطوف به این موضوع بوده و نتیجه آن هم کاهش معنی دار تورم است به نحوی که از دی‌ماه سال قبل تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم به صورت ماهانه نیم درصد بوده و نرخ تورم در ماه‌های تیر و مرداد نیز منفی شده ضمن آنکه نرم تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به ۷/۱۱ درصد رسیده است.


وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با روندی که هم‌اکنون در پیش است در آینده‌ای نزدیک تورم تک رقمی را شاهد خواهیم بود و وقتی تورم مهار شود آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر بازارها را خواهیم داشت.


وی گفت: هم‌اکنون استقبال سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران بسیار مناسب است و همین امر نشان از مناسب بودن وضعیت سرمایه‌گذاری است. جمهوری اسلامی ایران در شراکت با خارجی‌ها به‌دنبال افزایش واردات کالا نیست بلکه هدف ما جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور و انتقال دانش فنی است.


نرخ سود بانکی قابل قبول ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم
رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در مورد انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در بسته خروج از رکود تصریح کرد: بانک‌ها هر قدر در مسیری که مشخص شده تسهیلات بدهند، می‌توانند دو درصد سود داشته باشند.
در ادامه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در مورد انگیزه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در بسته خروج از رکود تصریح کرد: بانک‌ها هر قدر در مسیری که مشخص شده تسهیلات دهند، می‌توانند دو درصد سود داشته باشند و مسلما این موضوع انگیزه است و تسهیلات برای فروش کالاهایی بوده که در انبار بوده است.


وی در مورد وضعیت حساب بانک‌های قرمز شده نیز گفت: این موضوع خیلی محدود شده و بانک مرکزی دو ماه است وارد بازار بین بانکی شده و این بانک‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند. اکنون نگرانی از سود ۲۹ درصدی بازار بین بانکی به ۲۶ درصد گرایش یافته و در حال پایین آمدن است.
وی تاکید کرد: مکانیسم دستوری جواب نمی‌دهد و معتقدیم نرخ سود بانکی یک تا دو درصد حول محور تورم قابل قبول است. اکنون مشکل دو بانک در وضعیت حساب‌های قرمز حل نشده و بقیه بانک‌ها رابطه شفاف دارند.
رییس کل بانک مرکزی نیز در پاسخ به این سوال که چرا گزارش رشد اقتصادی فصل بهار منتشر نشده است، گفت: این گزارش در حال تکمیل بوده و به‌زودی اعلام می‌شود.


رییس کل بانک مرکزی اظهارات وزیر اقتصاد را تکمیل کرد و گفت: سال ۹۰ بالغ بر ۱۱۹ میلیارد دلار و سال ۹۳ حدود ۶۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم و فقط چهار درصد در سال گذشته نوسان وجود داشته است.


سیف در پاسخ به‌پرسشی مبنی بر اینکه آیا هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به طرح‌های عمرانی که قرار است با آن طلب پیمانکاران پرداخت شود، از بانک مرکزی استقراض شده است، یادآور شد: این موضوع درست نیست و استقراض صورت نخواهد گرفت.


۳۰ هزار میلیارد تومان سهم طرح‌های عمرانی تا پایان سال
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی از محل استقراض از بانک مرکزی را صحیح ندانست و آن را رد کرد.


محمدباقر نوبخت در این نشست اظهار داشت: تا پایان امسال بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت خواهد شد و ظرف هفته جاری هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طلب پیمانکاران تسویه و با ایجاد حساب جدید کارهای بعدی انجام می‌شود.


رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد یارانه بخش‌های مختلف تصریح کرد: آنچه مربوط به صنعت و معدن و صادرات است، توسط بانک توسعه صادرات و یارانه بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد، به این صورت که در هفته جاری موافقت‌نامه با مدیران‌عامل این بانک‌ها نهایی می‌شود.


وی ادامه داد: مابه‌التفاوت سود تسهیلات برای وام مسکن زوج‌های جوان فقط ۱۰ درصد بوده که مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند و برای هر بخش ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.


نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود با توجه به تنگنای مالی دولت، هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح‌های عمرانی از بانک مرکزی استقراض خواهد شد، پاسخ منفی داد و آن را تایید نکرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات