تبلیغات
کد خبر: ۴۵۹۳۹۷

تضعیف منابع آب از راه‌های قانونی

تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه، توانست با قانونی کردن تعداد زیادی از چاه‌های عمیق غیرمجاز، بخش قابل توجهی از ذخایر آب زیرزمینی را خالی کند.

تضعیف منابع آب از راه‌های قانونی

به گزارشافکارخبر، نگاه به قوانینی که در حوزه آب کشور تصویب شده است، نقطه عطف قانونگذاری در آب کشور، قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری است که نقطه شروع اعمال مدیریت دولتی در امور آب است.


پس از این قانون و ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق در ایران و توسعه چشمگیر آن در دهه ۴۲ ایران، به‌دلیل آنکه رفتار چاه عمیق متفاوت از رفتار چاه نیمه عمیق یا قنات بود، برداشت از آبخوان به سایر حقابه‌بران در منطقه ضرر می‌رساند.


از این رو قوانین قبلی که عمدتا براساس فقه و عرف تنظیم شده بودند، پاسخگو نبودند. این موضوع سبب شد که قانون حفظ و حفاظت از آب‌های زیرزمینی در سال ۱۳۴۲ تصویب شود که براساس آن حفر چاه عمیق نیاز به مجوز رسمی دولت داشت. ولی تحول بزرگ در عرصه قانونگذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن «که تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره‌برداری ازسوی دولت را مجاز می‌دانست.


هدف اصلی این قانون توسعه پایدار منابع آب بود. ولی بعد از انقلاب قانون «توزیع عادلانه آب» جایگزین این قانون شد. یکی از موضوعات چالش برانگیز این قانون تبصره ذیل ماده(۳) است که می‌گوید: کلیه چاه‌هایی که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند، باید از وزارت نیرو اقدام به کسب پروانه کنند. و آخرین قانونی چالش برانگیز تحت عنوان قانون «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه» بود، که در آن وزارت نیرو باید برای چاه‌های غیرمجاز که قبل از ۱۳۴۲ حفر شده‌اند، پس از بررسی، پروانه بهره‌برداری صادر کند.


این قانون به خودی خود باعثشد تعداد زیادی از چاه‌های عمیق به صورت قانونی نسبت به برداشت آب اقدام کنند.


بررسی وضعیت کسری مخازن آب زیرزمینی در کشور نشان می‌دهد، از سال ۱۳۲۴ به بعد، برداشت از منابع بیش از تغذیه سالیانه توسط بارش شده است و همزمان روند نزولی بارش ها باعثشده تا به امروز، در حدود ۱۱۲ میلیارد مترمکعب از این منابع برداشت شود در حالی که کل مخازن آب زیرزمینی در ایران حدود ۲۲۲ میلیارد مترمکعب است.

این امر موجب شده که از ۲۲۱ دشت کشور، ۳۲۲ دشت، ممنوعه به حساب آیند، یعنی ارائه مجوز بهره‌برداری مازاد در آنها ممنوع شده است. همچنین بیشترین دشت‌های ممنوعه در استان فارس با ۲۲ دشت ممنوعه و بعد از آن استان خراسان رضوی با ۳۳ دشت است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات