تبلیغات
کد خبر: ۴۶۰۹۶۷

هدایت منابع به فعالیت‌های رانتی

بررسی وضعیت جهانی نشان می‌دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول به نقدینگی(کمتر از ۱۴ درصد) در سطح جهان(متوسط حدود ۵۰ درصد) برخوردار است.

به گزارشافکارخبر، در بخش‌های قبلی این گزارش به نقدینگی و عوامل رشد آن پرداخته شد. حجم نقدینگی حاصل جمع پول(سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری بانکی) است. سهم پول از نقدینگی از ۴۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ تنزل یافته و در خرداد سال‌جاری به ۸/۱۳ درصد رسیده است. در شرایطی که در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰ حجم پول ۵/۸ برابر شده، حجم شبه‌پول به میزان ۲/۳۷ برابر افزایش پیدا کرده است. بررسی وضعیت جهانی نشان می‌دهد که ایران از یکی از کمترین نسبت‌های میزان پول به نقدینگی(کمتر از ۱۴ درصد) در سطح جهان(متوسط حدود ۵۰ درصد) برخوردار است.


بخش اصلی شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری) شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار(بلندمدت و کوتاه‌مدت) بانکی است. سهم سپرده‌های مدت‌دار از ۷۹ درصد کل شبه‌پول طی سال ۱۳۸۰ به ۹۲ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته که توام با کاهش سطح سپرده‌های قرض‌الحسنه از ۱۶ درصد کل سپرده‌ها به شش درصد طی این دوره است. به‌طور کلی روند غالب، حرکت نقدینگی موجود در کشور به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت تشکیل سپرده‌های مدت‌دار بانکی(غیردیداری) بوده و از حالت نقدینگی در گردش و پول نقد خارج شده است. هم‌اکنون بیش از ۹۶ درصد نقدینگی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری نگهداری می‌شود که ۸۶ درصد آن را سپرده‌های مدت‌دار(۴۶ درصد بلندمدت و ۳۴ درصد کوتاه‌مدت) تشکیل می‌دهد. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر رشد نامتقارن سپرده‌ها و مطالبات است. در شرایطی که میزان سپرده‌های مدت‌دار ۴/۴۳ برابر شده، کل مطالبات بانکی ۴/۲۰ برابر و بدهی بخش دولتی و خصوصی به ترتیب از ۶/۱۰ و ۲۶ برابر افزایش برخوردار بوده است.


بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی(موسسات مالی غیرمجاز) وجود دارد که با احتساب حجم این بازار، کل نقدینگی کشور فراتر از یک کوادریلیون(یک میلیون میلیارد) تومان است. با در نظر گرفتن نقدینگی بازار غیرمتشکل پولی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران(۸۳ درصد) از همه کشورهای منطقه(روسیه ۶۰ درصد، ترکیه ۶۰ درصد، پاکستان ۴۰ درصد، عربستان‌سعودی: ۶۲ درصد و امارات‌متحده‌عربی ۷۷ درصد) بیشتر بوده و قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگی از قبیل آمریکا، آلمان و ایتالیا(۹۰ درصد) است بنابراین مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست، بلکه تجمع و سوق یافتن آن به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانتی سوداگرانه و سفته‌بازانه است.


در سال ۱۳۹۳، شکاف بین حجم سپرده‌ها و مطالبات بانکی(مجموع تسهیلات اعطایی به بخش‌های دولتی و خصوصی) به کمترین میزان خود رسید به صورتی که برای نخستین بار حجم سپرده‌های بانکی به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات فزونی گرفت. به‌طور کلی از سال ۱۳۹۰، میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی، شتاب به مراتب بیشتری پیدا کرد(نمودار «روند رشد میزان سپرده‌ها و مطالبات بانک‌ها»). در شرایطی که در نیمه اول دهه ۸۰، جمع مطالبات بانکی ۱۰ درصد بیش از سپرده‌ها بوده و تا سال ۱۳۹۰ به حداکثر(۲۰ درصد) هم رسید، این نسبت در سال ۱۳۹۳ به منفی دو درصد تنزل یافته است. به‌طور کلی روند کم و بیش صعودی مازاد مطالبات به سپرده‌های بانکی تا سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ به شدت نزولی شده است به صورتی که هر چند در سال ۱۳۹۰ تراز «سپرده‌ها منهای مطالبات بخش‌های دولتی و غیردولتی» بانک‌ها به منفی ۶۵۷ هزار میلیارد ریال رسید اما در روندی معکوس برای نخستین بار در یکی دو دهه اخیر مثبت و در سال ۱۳۹۳ به ۱۲۳ هزار میلیارد بالغ شد(نمودار «روند تغییرات مازاد بدهی به سپرده بخش‌های دولتی و غیردولتی نزد بانک‌ها»). به عبارت دیگر طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، بانک‌های کشور ۷۸۰ هزار میلیارد ریال کمتر از آنچه سپرده اخذ کرده‌اند در مقابل آن تسهیلات اعطا کرده‌اند. لازم به ذکر است که کل میزان تسهیلات غیرجاری(معوقات بانکی) ریالی سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۹۳،۸۲۳ هزار میلیارد ریال بوده است. در همین حال سهم بخش‌خصوصی از ۶۴ درصد کل مطالبات بانکی در سال ۱۳۸۰ به ۸۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش داشته است. مفهوم بحثفوق‌الذکر این است که در سه سال اخیر حتی با وجود رشد مطالبات معوق بانکی و بدهی‌های بخش دولتی، توان کلی تسهیلات‌دهی بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی واقعی باید به میزان قابل توجهی بالاتر رفته باشد.


بررسی سالانه میزان افزایش سپرده‌ها و مطالبات بانکی در دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰ نشان می‌دهد که نسبت افزایش سالانه سپرده‌گذاری به کل مطالبات بخش‌خصوصی و دولتی(اعطای تسهیلات) در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۹ به کمترین میزان خود(۶/۰) و از سوی دیگر در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ به بالاترین میزان خود(۲/۱) رسیده است(نمودار «روند تغییرات سالانه سپرده‌ها / مطالبات بانکی»). در شرایطی که مجموع سپرده - گذاری در بانک‌ها در دوره سه ساله(۱۳۹۳-۱۳۹۱) ۴۰ درصد بیش از کل ۱۰ سال قبل از آن است این مقدار برای مطالبات چهار درصد کمتر است یعنی اینکه طی سه سال گذشته(پس از تحریم‌ها و طی رکود تورمی اخیر) با وجود اینکه بانک‌ها ۴۰ درصد بیش از کل دهه قبل سپرده‌های مردم و بخش‌خصوصی را جذب کرده‌اند، تسهیلات کمتری را(حتی با در نظر گرفتن رشد قابل توجه تسهیلات اعطایی به بخش دولتی) پرداخته‌اند. تعدیل تورمی مانده تسهیلات و سپرده‌های بانک‌ها نسبت به سال ۱۳۸۰ گویای آن است که از سال ۱۳۹۰ ارزش حقیقی مطالبات بانکی روند نزولی(منفی هشت درصد) و از سوی دیگر ارزش حقیقی سپرده‌های بانکی روند صعودی(مثبت ۱۲ درصد) را طی کرده است.


نسبت کل مطالبات سیستم بانکی(شامل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی) به سپرده‌های سیستم بانکی از ۳/۱ تا ۴/۱ برابر طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ در سال ۱۳۹۳ به نزدیک یک رسید. از سوی دیگر نسبت کل بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌ها از حدود ۸/۰ در سال ۱۳۸۰ به دامنه ۱ تا ۱/۱ طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱ افزایش یافت و سپس روند نزولی تا ۸/۰ را طی کرد(نمودار «روند تغییرات نسبت مطالبات سیستم بانکی و بدهی بخش غیردولتی به سپرده‌ها»). طی دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۰، نسبت مطالبات سیستم بانکی به نقدینگی از ۱۹/۱ برابر آن در ابتدای دوره به ۹۹/۰ در انتهای آن تنزل یافته است. نسبت مطالبات به تولید ناخالص داخلی تا حدی افزایش یافته که ناشی از عقب‌ماندن رشد حجم تولید ناخالص از نقدینگی در این دوره است. روند کاهش نسبت مطالبات سیستم بانکی(تسهیلات اعطایی) به نقدینگی در شرایطی به وقوع پیوسته که رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها از رشد نقدینگی پیشی گرفته است.


دولت‌های پس از جنگ معمولا به بانک‌ها بدهکار و به اصطلاح یک دستشان در جیب بانک‌ها بوده است اما با رشد درآمدهای نفتی از سال ۱۳۸۴ به تدریج دولت نسبت به بانک‌ها بستانکار شده که در سال ۱۳۸۷ به اوج خود رسید. از سال ۱۳۸۷ این روند معکوس شد و از سال ۱۳۹۱ مجددا دولت‌ها به بانک‌ها بدهکار شدند. مطالبات سیستم بانکی از دولت در نیمه اول دهه ۸۰ به شدت کاهش یافت و از سهم ۳۸ درصدی کل مطالبات بانکی درسال ۱۳۸۱ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و پس از آن با رشد تدریجی به ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۳ بالغ شد(نمودار «روند تغییرات شاخص‌های بدهی دولت به بانک‌ها»). با محاسبه خالص بدهی دولت به بانک‌ها(مطالبات منهای سپرده‌ها)، ملاحظه می‌شود که خالص بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۱۳۹۳،۲۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است که سه درصد از مطالبات بانک‌ها را شامل می‌شود. از سوی دیگر جمع بستانکاری خالص دولت و بانک مرکزی نشانگر آن است که از سال ۱۳۸۴ بانک‌ها به مجموع دولت و بانک مرکزی به تدریج بدهکارتر شده که در سال ۱۳۹۳ میزان آن به ۶۰۰ هزار میلیارد ریال صعود کرده است(نمودار «روند تغییرات خالص بستانکاری دولت و بانک مرکزی از بانک‌ها»). بنابراین مشاهده می‌شود اگر چه در حال حاضر دولت به بانک‌ها بدهکار است اما بانک‌ها به مجموعه دولت + بانک‌مرکزی به مراتب بدهکارتر هستند.


نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بر طبق ماده «۱۴» قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود. نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های بانک‌های کشور از بالای ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۰ روند نزولی را طی نمود و از سال ۱۳۸۷ به زیر ۱۳ درصد سقوط کرد که در پایان سال ۱۳۹۳ به ۴/۱۱ درصد رسید. در خرداد‌ماه سال‌جاری با تداوم روند تنزلی به ۲/۱۱ درصد کاهش یافت(نمودار «روند تغییرات سهم سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی از کل سپرده‌های بانکی»). باید توجه داشت که بانک‌ها تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی را می‌توانند به صورت موجود نقدی نگهداری کنند. در مجموع روند رو به کاهش سهم سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی که از سال ۱۳۸۸ آغاز شد همچنان تداوم یافته و گویی مقرر است به حداقل ممکن قانونی خود تنزل پیدا کند تا در عمل توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالا رفته یا به عبارتی امکان خلق نقدینگی و سودآوری بیشتری داشته باشند. هرچند در مورد تاثیرات مثبت آن بر تقویت اقتصاد مولد و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عامه مردم شک و تردیدهای بسیاری وجود دارد.


سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۳۰ و ۱۹ درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال ۱۳۸۰ به ۲۲ و ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت. در شرایطی که سهم بخش‌های مولد(صنعتی، معدنی و کشاورزی) و بخش‌های نامولد(خدمات، بازرگانی و ساختمان و مسکن) به ترتیب ۵۰ و ۴۶ درصد از کل تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۰ بوده، این مقادیر(با ۳۶ درصد کاهش) به ۳۲ درصد برای بخش مولد و(با ۴۸ درصد افزایش) به ۶۷ درصد برای بخش نامولد در سال ۱۳۹۱، تغییر یافته است(نمودار «روند تغییرات سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی»). روند شیفت منابع بانکی از سمت بخش‌های مولد به سوی بخش‌های نامولد در چند سال اخیر قطعا تقویت شده است. همچنین باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که با عنوان صنعت و کشاورزی اخذ شده با توجه به سودآوری به مراتب بالاتر بخش‌های سوداگری و سفته‌بازی، در بخش‌هایی از قبیل املاک و واردات مورد استفاده واقع شده‌اند که این روند طی دهه ۸۰ و توام با رشد درآمدهای نفتی به تدریج تشدید شد. بی‌برنامه‌گی دولت و شیوع فساد در سیستم بانکی از دیگر عواملی بود که هدایت منابع بانکی به سمت بخش‌های نامولد و پنهان اقتصاد را تسریع کرد. در این راستا می‌توان به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم‌موفقیت طرح بنگاه‌های زودبازده جهت نیل به اهداف اشتغالزایی و به ویژه در انحراف از محل هزینه منابع اشاره کرد که در نتیجه رشد نقدینگی و بخش نامولد را در پی داشته است.


همچنین بخش مهمی از منابع تخصیص یافته به بخش کشاورزی، صرف خرید املاک در شهرها و در عمل تسریع فرآیند مهاجرت روستاییان و خالی از سکنه شدن روستاها شده است. در کنار معضلات و کژکارکردی‌های سیستم بانکی باید توجه داشت که رویکردها و ساز و کارهای کلان و خرد اقتصادی و تفوق و تسلط درآمدهای نفتی بر ارکان و اجزای اقتصادی کشور بوده که منجر به هدایت رسمی و غیررسمی منابع بانکی به سوی باتلاق فعالیت‌های نامولد رانتی مخرب بنیان‌های اقتصاد سالم شده است.
سوال این است که بانک‌های دولتی و خصوصی منابع بانکی و سپرده‌های مدت‌دار مردم را در کجا صرف کرده‌اند؟ در بخش ششم این گزارش به روند توزیع سپرده‌ها و تسهیلات بانکی نزد بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخته خواهد شد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات