گروه اقتصادی، زمزمه‌ها برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۴ هر روز که می‌گذرد، رنگ و بوی جدی‌تری به خود می‌گیرد؛ اگرچه هنوز شورای پول و اعتبار تصمیمی در این خصوص نگرفته، اما به نظر میرسد با توجه به تاکیدات دولتی‌ها، کاهش نرخ سود بانکی به زودی تصویب شود.
به گزارش افکارخبر، یکی از مقاماتی که در حال حاضر روی کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارد، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت است و وی، یکی از راهکارهای رونق بازار بی‌جان بورس را کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری اعلام کرده است.
نعمت‌زاده بر همین اساس، کاهش فوری نرخ سود بانکی را خواستار شده و عنوان کرده که نرخ سود سپرده‌گذاری باید زیر تورم و نرخ تسهیلات مقداری بالاتر از تورم بیاید.
این در شرایطی است که نرخ سود بانکی و کاهش آن این روزها باعثشده قشر متوسط و ضعیف که اندک پس‌انداز خود را که قابل سرمایه‌گذاری نیست؛ عملا بی‌مصرف بدانند؛ چراکه دیگر برای یک سپرده ۱۰ میلیونی در بانک سود چندانی داده نمی‌شود تا کمک خرج محسوب شود.
به عبارتی، اگرچه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در اردیبهشت‌ماه امسال کاهش داد، اما این موضوع تنها به زیان سپرده‌گذاران تمام شد؛ به طوری که هرگز نرخ بهره وام بانکی پایین نیامد و هنوز هم مردم مجبور هستند برای گرفتن وام بهره ۲۴ تا ۲۷ درصدی بپردازند، اما نرخ سود روزشمار سپرده آنها در بانک ۱۰ درصد و سالانه ۲۰ درصد و گاهی ۲۲ درصد است.
هرچند دولت یکی از اهداف خود برای کاهش نرخ سود بانکی را کمک به بخش تولید و رفع تنگنای اعتباری اعلام کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه تامین مالی مشکل اصلی تولید عدم دسترسی کافی به تسهیلات است تا نرخ بالای سود تسهیلات.
در شرایط فعلی بخش بزرگی از تولیدکنندگان در تنگنای اعتباری گرفتار آمده‌اند؛ به نحوی که یا اساسا به تسهیلات دسترسی ندارند یا به میزان کافی دسترسی ندارند؛ در حالی که حاضر هستند حتی با نرخ‌های سود بالاتر تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
از سوی دیگر، یک بررسی ساده از وضعیت بازار پول نشان می‌دهد که کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نه‌تنها کمک به افزایش اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به تولیدکنندگان نمی‌کند؛ بلکه اگر این کاهش نرخ سود(در بخش سپرده‌ها) منجر به کاهش جریان ورود منابع به نظام بانکی شود، می‌تواند به سخت‌تر شدن اعطای تسهیلات به بخش تولید بینجامد، در نتیجه نه‌تنها به کاهش تنگنای اعتباری کمکی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند.
در چنین فضایی، این سوال مطرح می‌شود چرا دولتی‌ها و من جمله وزیر کهنسال دولت یازدهم، محمدرضا نعمت‌زاده با علم به این مسایل، روی کاهش نرخ سود بانکی تاکید دارند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاددانان بارها و بارها هشدار داده‌اند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی راه به جایی نمی‌برد؟
به نظر میرسد که برخی از دولتمردان در تلاش هستند که با کاهش نرخ سود بانکی، از جیب مردم به یک‌سری شرکت‌های خاص وام بدهند. به عبارتی، وقتی وام نسبت به قبل ارزان می‌شود، یک‌سری شرکت‌های خاص و وابسته به نهادهای دولت در صف اول دریافت وام قرار می‌گیرند و تولیدکنندگانی که دسترسی کافی به منابع و رانت اطلاعاتی ندارند، در نهایت زیان خواهند دید.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که همواره منافع کاهش نرخ سود به عاملان اقتصادی‌ای رسیده که دسترسی کافی به تسهیلات بانکی دارند و به دلیل دسترسی به این منابع که امکان دارد ناشی از داشتن رانت باشد، در جریان کاهش نرخ سود بانکی بر منافع‌شان افزوده می‌شود. بر این اساس، کاهش نرخ سود باعثتولید و بازتولید چرخه رانت در استفاده از خدمات بانکی می‌شود و دستاوردهای مشتری‌مداری را از بین می‌برد.
با توجه به این شرایط، به نظر میرسد اقتصاد ایران بار دیگر در چرخهای از عدم تدبیرها قرار گرفته و در آینده بازگشت پرهزینهای دارد.
