تبلیغات
کد خبر: ۴۶۵۴۱

نظارت بر استاندارد در دایره بسته

با تجمیع بخش تولید در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت، استقلال موسسه استاندارد باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا مدیران آن فارغ از هرگونه حواشی بر فعالیت های تحت مدیریت وزارتخانه جدید نیز نظارت کنند.

ایلنا: استاندارد از جمله معيارهاي مورد ارزيابي در ميزان شاخص توسعه اقتصادي جوامع محسوب مي شود، چرا كه اين معيار به نوعي متضمن سلامت اقتصادي و اجتماعي جوامع است. امروزه حضور در بازارهاي رقابتي و كسب سهمي از تجارت بين المللي بدون برخورداري از ركن استاندارد، با تكيه بر نگاه حمايتي از حقوق مصرف كنندگان غيرممكن است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کشورهای توسعه یافته، شکوفایی اقتصاد خود اعم از رشد و توسعه آن را مدیون اجرای نظام استاندارد می دانند، این کشورها مهمترین مکانیزم دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درسطح ملی و بین‌المللی را استانداردها دانسته و در راستای آن حرکت کرده اند. به اعتقاد برخی کارشناسان، اجرای استانداردها موجب می‌شود که سطح توقعات مصرف‌کنندگان افزایش یافته و از این طریق با دفاع از تولیدکنندگان برتر، ارتقاء کیفیت به صورت طبیعی بوجود آمده و زمینه برای ورود به بازارهای جهانی فراهم شود.

طبق اطلاعات موجود، در سال ۱۳۰۴ نخستین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد در ایران کلید خورد و در سال ۱۳۳۲ این حوزه به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس شد که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت می کرد. اما امروز با گذشت بیش از شش دهه از استقرار اداره استاندارد در کشور چه دستاوردهایی در این حوزه کسب کرده ایم؟

در همه این سال ها موسسه استاندارد در ایران همواره در زیر مجموعه دیگر دستگاه های دولتی قرار داشته و هیچگاه جایگاه مستقلی برای آن دیده نشده است. این موسسه در سال ۷۱ از بدنه وزارت اقتصاد و دارایی جدا و به مجموعه وزارت صنایع و معادن پیوست.

باید پذیرفت که قرار گرفتن موسسه استاندارد در بدنه دستگاه های دولتی از جمله وزارت صنایع و معادن که متولی بخش وسیعی از حوزه تولید است، عملکرد این موسسه را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده بود. از سوی دیگر در دوره های مختلف شاهد برخی تصمیم گیری ها در این موسسه بودیم که شائبه جهت دار بودن بخشی از رویکردها و سیاست گذاری ها در این موسسه را ایجاد می کرد.
شاید در این خصوص اشاره به موضوع فراگیر آلودگی برنج های وارداتی خالی از لطف نباشد، موضوعی که پورهاشم، رئیس سابق موسسه استاندارد تهران به دلیل پافشاری بر صحت آن که برخلاف نظر رئیس موسسه استاندارد ایران و مسئولان وزارت بهداشت بود، مجبور به خداحافظی از سمت خود شد.

اما این مسئله تنها به موضوع فوق محدود نیست. طی سال های اخیر همواره شاهد بودیم که مسئولان این موسسه در برابر برخی حوزه های صنعتی از جمله خودروسازان مواضع محافظه کارانه ای را در پیش گرفتنه‌اند. از آن جمله می توان به تغییر موضع " نظام الدین برزگری " در خصوص اعلام اسامی خودروهای غیراستاندارد در سال گذشته اشاره کرد. وی سال گذشته در نشستی با خبرنگاران لیستی از خودروهای فاقد استاندارد شرکت های خودروسازی داخلی را اعلام کرد اما در فاصله کمتر از یک هفته سریعا رویکرد خود را تغییر داد و برخی خودروها را از لیست سیاه خود حذف کرد!
مسلما مدیریت محافظه کارانه در موسسه استاندارد موجب تضعیف شاخص های کیفی در کشور می شود که البته این امر حاصل عدم استقلال موضوع استاندارد است.

لزوم افزایش استقلال استاندارد

در طول سال های مختلف چندین بار موضوع جداسازی موسسه استاندارد از بدنه وزارتخانه مورد تصدی مطرح شده بود که البته هیچگاه عملی نشد. به دنبال این امر در سال جاری با مطرح شدن موضوع ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، زمزمه‌های مختلفی در رابطه با سرنوشت این موسسه عنوان شد که البته انتهای این زمزمه‌ها پس از نهایی شدن ادغام دو وزارتخانه به گونه ای دیگر رقم خورد. براین اساس طبق اظهارات اخیر یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است موسسه استاندارد با سازمان حمایت در قالب یک حوزه ادغام شوند.

ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع، در واقع بخش وسیعی از تولید کشور را در یک حوزه تجمیع می کند، حوزه ای که از سوی موسسه استاندارد باید بر روند فعالیت های آن نظارت شود. اما حفظ موسسه استاندارد در بدنه وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت باتوجه به ابعاد گسترده این وزارتخانه در حوزه تولید، شائبه های موجود در خصوص تحت الشعاع قرار گرفتن تصمیمات و سیاستگذاری ها در موسسه استاندارد را قوت می بخشد.

در واقع می توان به نوعی اینگونه تعبیر کرد که قرار است وزارتخانه جدید از یکسو تولید را مدیریت کرده و از سوی دیگر خود بر وضعیت استانداردها و کیفیت تولیدات نظارت کنند. در این فرآیند همه چیز در قالب یک دایره خلاصه می شود، دایره ای که در آن تولید می کنند و خودشان هم بر این تولیدات نظارت خواهند داشت!
با حفظ موسسه استاندارد در بدنه وزارتخانه جدید، می توان انتظار داشت که عملکرد این موسسه بیش از گذشته تحت الشعاع سیاست های درون گرایانه و درون دستگاهی قرار گرفته و سایه نظارت‌های واقعی کمرنگ‌تر از قبل شود.


شاهد سردرگمی در فضای استاندارد کشور هستیم
عملکرد موسسه استاندارد در حوزه تدوین و نظارت بر استانداردها، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر میزان قدرت تولیدکنندگان تاثیر می گذارد. این استانداردها تا حدود زیادی زمینه را برای حضور و ماندگاری تولیدات داخلی در بازارهای خارجی تحت الشعاع قرار می دهد.

جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با ایلنا ضمن انتقاد از شیوه تدوین استانداردها در ایران اظهار داشت: قالب استانداردهای تدوین شده در ایران، تلفیق و ترکیبی از استانداردهای کشورهای مختلف دنیا است. به عبارتی مسئولان ما به جای تدوین استانداردهای مشخص داخلی، استانداردهای کشورهای مختلف را ترجمه کرده و ترکیبی از آنها را به عنوان شیوه مورد نظر نهایی کرده اند.
به گفته وی، متاسفانه در ایران نگرشی کلی و مشخص در تهیه استانداردها وجود ندارد این در حالی است که نیاز مبرم امروز اقتصاد ایران تدوین طرح جامع استاندارد است.

عدالتیان با اذعان به اینکه در ایران با رعایت یکسری قواعد حداقلی می توان استاندارد دریافت کرد، اعلام کرد: سردرگمی متولیان در اعطای استاندارد به تولیدکنندگان منجر به کاهش قدرت رقابت تولیدات ما در مقابل محصولات خارجی، حتی در بازارهای داخلی شده است.

وی تصریح کرد: مشکل اساسی متولیان موسسه استاندارد این است که خودشان نسبت به فضایی که باید در مسیر آن حرکت کنند، اشراف کافی ندارند. متاسفانه ما شاهد سردرگمی بزرگی در فضای استاندارد کشور هستیم.

به اعتقاد عدالتیان، باید تمامی حوزه های مرتبط با موضوع استاندارد در قالب یک سازمان مستقل تجمیع شوند تا بتوانند کارایی مورد نیاز را داشته باشند. فعالیت موسسه استاندارد به شیوه کنونی و در قالب زیرمجموعه وزارتخانه ها نمی تواند دستاوردی در این زمینه داشته باشد.

به اعتقاد بسياري از كارشناسان، تا زماني كه موسسه استاندارد به صورت دستگاهي مستقل فعاليت نكرده و در سايه ديگر دستگاهها قرار گيرد، روند فعاليتها و عملكرد آن با دخالتهاي مختلفي روبرو خواهد بود. اين امر موجب مي شود اين سازمان همانند امروز دستاورد شاخصي براي خود كسب نكرده و به ابزاري براي تحقق خواستههاي برخي مديران و مسئولان تبديل شود. بدون شك جدا سازي موسسه استاندارد از زير مجموعه دستگاههاي دولتي كه عملكرد خود آنها، بايد از سوي اين موسسه مورد رصد قرار گيرد، اقدامي مهم و كاربردي خواهد بود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات