به گزارش افکارخبر، اسماعیل ظریفی آزاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: همواره از مدل چانه زنی میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در ایران استفاده می شود و دولت هم نقش تسهیل گری دارد.
وی گفت: در قانون کار هم آمده است این افزایش با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و البته هنوز شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه معیشتی کارگران وجود دارد و اگرچه پر کردن این شکاف به وضع ایده آلی ما را می رساند اما اگر این کار صورت گیرد ممکن است بخشی از بنگاه های اقتصادی به دلیل افزایش هزینه های تولید به ویژه در شرایط حاضر که دچار رکود اقتصادی هستیم نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.
ظریفی آزاد افزود: خیلی ها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد هم به ضرر اقتصاد ملی است چون رکود را تشدید می کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می کنند برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را از دست می دهند.
وی گفت: متأسفانه مشکل پایین بودن دستمزد کارگران بسیار پیچیده است و باید میان بهره وری و پرداختی ها هماهنگی ایجاد شود تا کارفرمایان هم انگیزه بیشتری برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با بهره وری آنها داشته باشند و افزایش ناگهانی و دستوری دستمزد کارگران به معنی گذاشتن دینامیت در زیر اقتصاد است و ضرر آن هم ابتدا متوجه کارگران خواهد بود.
بنا بر این گزارش، غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران هم گفت: متأسفانه هنوز شکاف میان حداقل حقوق دستمزد کارگران و هزینه معیشت کارگران برطرف نشده است و از دولت انتظار داریم در این زمینه حمایت کند و اگر عزم جدی وجود داشته باشد می توان این فاصله را کاهش داد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که دولت طبق جدولی به تدریج در طول چندین سال این شکاف را پر کند.
عباسی این ادعا را که افزایش دستمزد کارگران باعث افزایش شدید هزینه تولید و تعدیل احتمالی نیروی کارگر خواهد شد، رد کرد و گفت: ما خواهان تحول مزدی و دستمزد منصفانه در دولت تدبیر و امید هستیم و این انتظار را داریم.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور گفت : با توجه به اهمیت موضوع افزایش دستمزد سال 1395- فعالیت کارگروه های استانی - منطقه ای و کشوری به منظور بررسی میدانی وضعیت معیشت خانوارهای کارگری از مشهد اغاز شده است.
غلامرضا عباسی افزود: معیشت کارگران امر بسیار مهمی است و باید کارگروههای استانی تعیین دستمزد و بررسی میدانی - گزارشهای خود را به 9 دفتر منطقه ای سراسر کشور ارسال کنند و پس از آن در شورای عالی کار بررسی شود تا هرچه زودتر میزان دستمزد کارگران کشور برای سال آتی تعیین شود.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت : با هفت میلیون و 120 هزار ریال دستمزد مصوب فعلی امکان مدیریت خانواده با توجه به اوضاع اقتصادی وجود ندارد و باید وضعیت معیشتی با حداقل دستمزد تا حدودی به هم نزدیک شود.
وی تاکید کرد : در شرایط موجود اقتصادی برای کارفرما هم مشکلات و فشارهای زیادی وجود دارد و با توجه به هزینه های بالا باید مسائل کارفرما هم لحاظ شود اما برای تولید مطلوب و باکیفیت رضایت و تامین معاش کارگر مبناست.
وی گفت : مسائل کارگر ، کارفرما و اقتصاد کشور بگونه ای بهم گره خورده است و باید سه بخش کارگری - کارفرمایی و دولت با مشارکت یکدیگر نسبت به مدیریت وضعیت موجود اقدام کنند.
عباسی گفت : تامین معیشت ، امنیت شغلی و حمایتهای بیمه ای برای کارگران سه دغدغه مهم و مورد پیگیری انجمنهای صنفی کارگری است.
همچنین اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم با بیان اینکه همه نیروی کار علاوه بر حداقل دستمزد، مزایای دیگری هم دارند و رده شغلی آنها تا 20 گروه بالا می رفت گفت: نباید همیشه در بحث ها به حداقل دستمزدها اکتفا کنیم.
وی افزود: متأسفانه بنگاه های اقتصادی با رکود شدید مواجه هستند و انبارها پر از مواد اولیه یا کالاهای نهایی است و اگر حقوق و دستمزد را بیش از اندازه منطقی افزایش دهیم نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه بنگاه های اقتصادی با رکود بیشتری مواجه خواهند شد و رکود هم به معنای مرگ بنگاه اقتصادی است.
آهنی ها گفت: برای تقویت قدرت خرید و تأمین هزینه معیشت کارگران علاوه بر افزایش دستمزد روش های دیگری هم وجود دارد و دولت می تواند حقوق کارگران را تا خط فقر از پرداخت مالیات معاف کند و 30 درصدی را که کارفرمایان به عنوان بیمه پرداخت می کنند در جاهای دیگر هزینه شود.
وی تصریح کرد: نباید حتماً به یک جنبه پرداخته شود بلکه باید همه عوامل را باهم بسنجیم و این را هم بدانیم که دستمزد معلول شرایط اقتصادی است و اگر رونق اقتصادی ایجاد شود و سود آوری و بهره وری بنگاه ها افزایش یابد می توان دستمزد نیروی کارگر را نیز به میزان بیشتری تقویت کرد.
انتهای پیام/
