ناگفتههای پورمحمدی ازاختلاس ۳هزار میلیاردی
شرق:سه هزار ميليارد تومان اختلاس در بانك صادرات اين جمله تيتر اخباري بود كه چند روز پيش روي پيشاني بسياري از خبرگزاريهاي رسمي نشست. ماجرا تنها در يك جمله كوچك خلاصه شده بود: بزرگترين اختلاس در تاريخ ايران. بدون شك اما چارهاي جز باور اين اتفاق تلخ باقي نمانده بود.
خبر وقتی به خبرگزاریها رسید، بسیاری از کارشناسان میگفتند که حتما اشتباهی در شمارش صفرهای این رقم صورت گرفته است اما از سوی دیگر برخی از چهرههای اقتصادی با قاطعیت سناریوی اختلاس را تایید میکردند.
تنها چند روز بعد از اختلاس تاریخی سه هزار میلیارد تومانی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «حجم بالای مبالغ اختلاس شده از این بانک، نشانهای از وجود دستهای پشتپردهای برای فراهم کردن شرایط انجام این اختلاس بوده است.» ارسلان فتحیپور همچنین تصریح کرد: «وضعیت تاسفباری است که در سال گذشته تنها برای دوهزارمیلیارد تومان اعتبار مترو، بین دولت، مجلس و شهرداری بحثو جدل مفصلی شد و حال فرد یا افرادی به راحتی خیلی بیشتر از این مبلغ را از بانکی اختلاس کردهاند.» فتحیپور افزود: «با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی میتوانست برای یک میلیون نفر از جوانان بیکار کشور،
شغل ایجاد کند، ولی این مبلغ به راحتی در جیب عدهای رفته است و دستگاههای نظارتی در اینباره سکوت کردهاند.» به نظر میرسد اما باید به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حق داد. سههزار میلیارد تومان رقم بزرگی است که میتواند بار بزرگی از روی دوش اقتصاد ایران بردارد. همین چند سال پیش که مرحوم نوربخش سیاست یکسانسازی نرخ ارز را کلید زد.
کارشناسان میگفتند که اجرای این سیاست سههزار میلیارد تومان هزینه دارد. در آن دوران این رقم برق را از ذهن کارشناسان اقتصاد به هوا پرتاب کرد. در آن روزگار کسی فکر نمیکرد که زمانی سههزار میلیارد تومان تیتر اختلاس تاریخی اقتصاد ایران باشد.
حالا جالب اینجا است که دیروز قائممقام بانک مرکزی به خبرنگاران گفته است که ما دو ماه قبل از عید به مدیران بانک صادرات در مورد اختلاس هشدار داده بودیم و باز هم اختلاس صورت گرفته است. به عبارتی باید گفت درست در شرایطی اختلاس رخ داده است که مدیران شبکه بانکی هشداری درباره خطر وقوع اختلاس دریافت کرده بودند.
او درباره دریافت تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اسناد بانک صادرات توسط یک بانک که در مرحله اخذ مجوز نهایی قرار داشت به خبرنگاران گفت: با ردیابی وجوه مشخص شد که سرمایه تاسیس بانک از محل منابع بانکی است که پس از کشف این موضوع، داراییها بلوکه و در بررسیها مشخص شد، شرکتهایی که به عنوان سهامدار بانک معرفی شدهاند، با یکدیگر ارتباط داشتهاند و ردیابی آنها نشان داد که سرمایه از سوی یک شخص بین این شرکتها تقسیم شده و این سرمایه نیز از محل منابع بانکی بوده است.
قائممقام بانك مركزي افزود: اين موضوعات نشان داد كه رفتار موسسان بانك صادقانه نبوده و در اين زمينه گزارشي در حال تهيه است تا به شوراي پول و اعتبار ارايه و مجوز اين بانك لغو شود و در مورد سپردهگذاران و افرادي كه با اين گروه در ارتباط نيستند، منابعشان بازگردانده شود. اين مقام مسوول در بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: برخي از اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانكها سعي ميكنند كه وامهاي اعطايي به شركتها و اشخاص مرتبط با خود آنها باشد كه بانك مركزي با جديت با اين موضوع برخورد ميكند. پورمحمدي با تاكيد بر اينكه اين افراد بيش از يك درصد از سرمايه پايه را حق
ندارند به عنوان تسهيلات به اين صورت پرداخت كنند، افزود: اينگونه تسهيلات جرايم بسيار سنگيني دارد كه وارد خزانه ميشود. وي همچنين خاطرنشان كرد: پرداخت تسهيلات كلان از منابع بانك كه فقط در اختيار يك فرد يا شركت قرار گيرد از نظر بانك مركزي قابل پذيرش نيست. قائممقام بانك مركزي افزود: يك بانك در مرحله آغازين فعاليتاش توسط بانك مركزي متوقف شد، پرونده بانك ديگري هم به هيات انتظامي ارسال شد و دو بانك ديگر هم ممكن است كه به هيات انتظامي ارجاع داده شوند.