خوش چهره: دولت به واحدهای تولیدی توجه ندارد
یک کارشناس اقتصادی گفت: درطرح تحول اقتصادی، توجه و تأکید زیادی بر تقویت واحدهای تولیدی و ارائه منابع لازم به آنها شده است اما با وجود گذشت چندین ماه از اجرای این برنامه نه تنها به این واحدها توجه ویژه ای نشده است بلکه بیشتر آنها با بروز مشکلات زیاد به سمت ورشکستگی نیز پیش میروند.
محمد خوشچهره درگفتوگو بافارس،با اشاره به اینکه تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد نشان از درک حکیمانه ایشان از شرایط محیط ملی و بین المللی کشور دارد، اظهار داشت: در حال حاضر این واقعیت که کشور در شرایط تهاجم و تهدید به ویژه در بخش اقتصادی بسر میبرد غیر قابل انکار است به نحوی که توجه ویژه مسئولان اجرایی و قانونگذاری کشور به این موضوع یک ضرورت منطقی محسوب میشود.
وی جلسات مقام معظم رهبری با مسئولین کشور را امری مثبت و قابل اهمیت عنوان کرد و گفت: در برخی از موارد یک نظام اجرایی به دلیل درگیری در امور جاریه از درک مطالبی که جنبه استراتژیکی دارد غافل میشود که این امر نقش مهمی در تصمیمگیری آنها در زمانهای مختلف دارد.
خوش چهره ضمن بیان این مطلب که محیط ملی در بخش اقتصاد از دو جنبه در حال تهدید است، گفت: نخستین تهدید را باید دنیای سلطه و در رأس آنها امریکا و سازمانهای جهانی دانست به این صورت که فضای اقتصاد جهانی و نوسانات و رکودی حاکم بر آن شرایط تهدید بیشتری را برای اقتصاد ایران به وجود میآورد.
این کارشناس اقتصادی تهدید دوم را برخی کارکردها یا آهنگ اجرای آنها در محیط داخل میداند و معتقد است از این نکته نباید غافل شد که دو تهدید فوق در برخی از موارد محدود نگری یا خوش باوری را نیز برای مسئولین به وجود میآورند به این صورت که آنها با برداشت آنکه هر تهدیدی را نظام جمهوری اسلامی پشت می گذارد با غرورهای نا به جایی که بسیار آسیب پذیر خواهند بود، روبه رو میشوند.
وی با تأکید براین امرکه تهدیدات موجب ارزشیابی نخواهند شد، گفت: مدیریتهایی که تهدیدات را اداره و با بصیرت و درک صحیحی از این پدیده دلایل ایجابی آن را بررسی و در نهایت آن را کنترل ویا تخفیف میدهند واجد ارزش و حائز اهمیت هستند.
*گسترش همچنان شکاف میان هدف و عملکرد مسئولین اجرایی کشور
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این که اظهارات برخی از افراد مبنی براینکه در مواجهه با تهدید به طورحتم آنها را تبدیل به فرصت خواهیم کرد مبین نوعی غرور و محدود نگری است، افزود: در حوزههای نظامی حتی تهدیدات بسیار کوچک را باید جدی گرفت و ظرفیت و توان کشور را مطابق با آن ارتقاء داد.
وی با تأکید براینکه نحوه تصمیم گیری، قانونگذاری، سیاستگذاری و نوع آهنگی که برای مقابله با پدیدهها و یا اجرای اهداف در کشوراتخاذ میشود در چارچوب تهدیدات ملی قرار می گیرد، تصریح کرد: در نگاه خوشبینانه اگر قائل به دستآوردهای مثبت کشور دربرنامههای از پیش تعیین شده باشیم نباید از این نکته غافل شد که در حال حاضر دست آوردها در مقابل هدفهای عنوان شده وعملکردها با شکافهای زیادی همراه است.
وی در ادامه این گفتوگو برای تبیین بهتر این موضوع حرکت با سرعت قطاری را مثال زد که برای عدم مقابله با برخی ازمشکلات به سرعت در حال حرکت است در حالی که سرعت این قطار بدون هیچ تمرکزی به هدف مطلوب نخواهد رسید.
*لازمه تحقق سند چشم انداز توسعه برنامهریزی حکیمانه است
خوشچهره با اشاره به اینکه شرایط فعلی اقتصاد کشور همراه با بیانات مکرر رهبر معظم انقلاب حکایت از دغدغه بسیار ایشان و دست اندرکاران از واقعیتهای موجود کشوررا دارد، گفت: نظام جمهوری اسلامی برای اولین بار در تاریخ برنامهریزی ۶۳ ساله کشور؛ موفق به تعیین چشم اندازی ۲۰ ساله با اهداف عالی و استراتژیک شده است، اما عملکرد نامناسب برخی از افراد حرکت کُند این برنامه برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده را نشان میدهد.
به گفته وی از سال ۱۳۲۷ که سازمان برنامه درایران به دستور رئیس جمهور وقت امریکا " ترومن " شکل گرفت تاکنون کشور با برنامههای میان مدت و بعضاً کوتاه مدت و یک ساله روبه رو بود به این صورت که تجربه برنامههای بلند مدت با تحولات عمیق را نداشته است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به شکلگیری برنامه چشم اندازتوسعه در کشور اشاره کرد و گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری در طراحی چشم اندازی ۲۰ ساله در ۷ سال گذشته منجر به تنظیم سندی شد که در آن اهداف عالی و ارزشی کشور تبلور پیدا کرد.
خوش چهره با اشاره به اینکه به استناد مطالعات و بررسیها کسب مقام اول اقتصادی منطقه و متقابلاً علم و فن آوری در برنامه ۲۰ ساله آینده کشور هدفگذاری شده است، تصریح کرد: از نظر ظرفیت بالقوه این تصمیمگیری دور از ذهن نیست اما دلیل تحقق آن فقط به برنامهریزی حکیمانه و منطقی و عقلانیت بستگی دارد که البته این حوزه دارای اشکال است.
*الویت قرار دادن جهاد اقتصادی و تغییر نگرش در تصمیم گیریها
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عملکرد بخشهای مختلف کشور در ۶ سال گذشته نشان از عدم تحقیق زمینههای لازم برای کسب اهداف چشماندازتوسعه را دارد، گفت: براساس مطالعات انجام شده اگرچه در حوزه های علم فن آوری به توفیقات مناسبی دست پیدا کردهایم اما از ۶ سال گذشته تاکنون کشور در مجموع کشورهای منطقه نه تنها موفق به ایجاد زمینه هایی برای کسب مقام اول منطقه نشده بلکه تا حدودی از جایگاه خود نزول نیز پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در ابتدای این هدفگذاری ۲ کشور ترکیه و عربستان از ایران جلو بودند، اظهار داشت: در چند سال گذشته در حوزه اقتصاد، کشور ترکیه یک رتبه ازما بالاتر و عربستان مقام بعدی در منطقه را به خود اختصاص داده بود که متأسفانه علی رغم تلاشهای صورت گرفته نه تنها این فاصله کم نشد، بلکه با شکاف بیشتری نسبت به گذشته نیز مواجهه شده است.
به گفته وی شکاف مذکور براساس سند چشم انداز باید ظرف ۲۰ سال از بین برود که با از دست دادن ۶ سال گذشته میتوان گفت برای رسیدن به مقام اول در منطقه ما فقط ۱۴ سال فرصت داریم.
خوش چهره ضمن تأکید بر اینکه بیان این موضوع مبین نفی تلاشهای انجام شده نیست، گفت: کشور برای ادامه راه حتماً باید با اولویت قرار دادن جهاد اقتصادی آهنگ جدیدی را برای حرکت خود مدنظر قراردهد.
به گفته این فعال اقتصادی مردم جامعه با واژه جهاد بیگانه نیستند و انتخاب این واژه در کنار اقتصاد را حکیمانه می دانند اما محقق شدن اهداف از پیش تعیین شده فعالیتی همه جانبه را می طلبد کماکان که تجربه این واژه مانند جهاد مسکن، صنعت و دفاع در اوایل انقلاب تجربه موفق خود را نشان داده است.
وی درادامه به نقش پراهمیت تغییردر روش نگرش و سیاستها برای تحقق اهداف اشاره کرد و افزود: در وضعیت کنونی لازمه استفاده ازلفظ جهاد اقتصادی تحولات مؤثر و جدی درحرکت، و نوع هدف گذاری در کشوراست.
*رشد ۸ درصدی اقتصاد با تشخیص عوامل و نارساییها قابل دسترسی است
خوش چهره با اشاره به اینکه تحلیل وضعیت کلان اقتصاد ملی برای رسیدن به اهداف کشوربسیارمثبت خواهد بود، گفت: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم توسعه تعیین نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد را به معنی ارتقای سطح عمومی زندگی و افزایش سطح اشتغال و افزایش سرمایه گذاری دانستهاند که به عقیده بنده با محقق شدن موارد مذکورافزایش نرخ رشد اقتصادی نیز حاصل خواهد شد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در کنار موارد مطروحه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم که سال ۹۰ اولین سال اجرای آن بوده و باید محقق شود مشاهده می کنیم که متأسفانه در عملکرد ۳ سال گذشته مخصوصاً در رابطه با نرخ رشد اقتصادی آمارهای ارائه شده توسط دولت و یا نهادهای جهانی حکایت از شکافی معنی دار نسبت به هدف گذاریها و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری دارد.
خوش چهره به گزارش سالانه بانک جهانی که مبتنی بر اطلاعات مستندی از خود کشورها است اشاره کرد و گفت: براساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی کشور حدود ۱درصد اعلام شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اگر معتقد باشیم نرخ مذکور خلاف واقع است، آمارهای مطرح شده توسط مقامات دولتی نیز این امر را تأیید میکند به نحوی که مطابق آمار مقامات بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۰.۰۵۷ صدم درصد اعلام شده است البته درآخرین واکنش دولت این عدد تا ۳ درصد نیز افزایش پیدا کرده اما این عدد با ۸ درصدی که درچشم انداز مطرح شده فاصله معنا داری را دارد.
وی با اعلام این مطلب که با نگاهی خوش بینانه به اعداد و ارقام نمی توان نرخ اقتصادی موجود در کشور را پاسخگوی دستیابی به هدفهای کشور دربخشهای مختلف مانند اشتغال، سرمایه گذاری، افزایش سطح رفاه دانست، گفت: برای محقق شدن اهداف جهاد اقتصادی در کشور باید عزمی جدی همراه با تشخیص عوامل و نارسایی درالویت فعالیتهای مسئولین قرار گیرد.
*هرنوع حرکت و جهش اقتصادی در محیطی پویا اجرایی میشود
خوش چهره در خصوص اعلام نرخ رشد اقتصادی ازسوی مرکز آمار، اظهار داشت: مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه مسئول اعلام نرخ رشد اقتصادی مرکز آماراست این امر در حالی اتفاق افتاده است که با گذشت چندین ماه از اجرای برنامه پنجم توسعه این مرکز تاکنون رقم مشخصی را از نرخ رشد اقتصادی کشور برای تبیین برنامهها اعلام نکرده است.
وی افزود: مجموع مطالب مذکور حکایت از تأکید و توجه بیشتر مسئولین بر تغییر آهنگ و اصلاح برخی ازرسیاستها و بازبینی الویتها در کلان اقتصاد کشوردارد.
خبرنگار فارس پرسید: درطرح تحول اقتصادی که یکی از موضوعات اساسی آن بحثهدفمندی یارانهها است توجه و تأکید زیادی بر تقویت واحدهای تولیدی و ارائه منابع لازم به آنها شده است اما با وجود گذشت چندین ماه از اجرای این برنامه نه تنها به این واحدها توجه ویژه ای نشده است بلکه بیشتر آنها با بروز مشکلات زیاد به سمت ورشکستگی نیز پیش میروند به عقیده شما چه عواملی باعثعدم توجه مسئولین به واحدهای تولیدی در کشورشده است؟
خوش چهره اظهارداشت: واقعیت دوم شرایط اقتصاد کلان کشورنشان میدهد که هر نوع حرکت و جهش اقتصادی باید دریک اقتصاد پویا و تولید ملی قوی صورت گیرد به نحوی که در روند اجراء برنامهها موانع تولید ملی از بین برود.
*سکوت مسئولین کشور در ارائه اعتبارات به بخشهای تولیدی
وی ضمن تأکید بر اینکه نرخ رشد اقتصادی از بخشهای مختلف اقتصاد کشور اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات محسوب می شود، افزود: به عقیده بنده بخش تولید در برنامهریزیهای انجام شده به ویژه در بحثهدفمندی سازی یارانهها به دلیل آثار تورمی که در آزاد سازی قیمتها و افزایش هزینههای تولید به وجود آمده نیازمند توجه و نوع جدیدی از حمایت از سوی مسئولین کشور است.
به گفته این صاحب نظر اقتصادی بخش صنعت در زمانهای مختلفی با ارسال شکوائیههایی توجه بیش از پیش دولت به این بخش را درخواست نموده و حتی مجلس نیز اشکالات مختلفی از بخش اقتصادی دولت به ویژه در خصوص تعهدات دولت نسبت به بخش خصوصی را وارد کرده اما متأسفانه تاکنون به نتایج مثبتی برای بخش صنعت کشور کسب نشده است.
خوش چهره اضافه کرد: دولت باید در روند اجرای طرح تحول اقتصادی به نوسازی برخی ازواحدهای تولیدی اقدام و حتی با تزریق مبالغی بالغ بر ۲۰ درصد از منابع صرفه جویی شده ازدرآمد هدفمندسازی یارانهها که متأثیر از افزایش ۷ برابری قیمت بنزین یا حامل های انرژی بود اقدامات مؤثری را برای ارتقاء این بخشها انجام دهد که وضعیت موجود نشان از عدم تحقق اهداف مذکور دارد.
*رفع نگرانی افزایش قیمت با سیاست غیر معقول تشدید رکود درکشور
وی درادامه این گفت وگو خوشچهره تأکید بسیاری بر بازبینی سیاستهای دولت دربخش خصوصی کرد و معتقد است دولت به دلیل نگرانی افزایش قیمتها درهدفمند سازی یارانهها به سمت تشدید رکود پیش رفت تا به وسیله آن سطح تورم را کاهش دهد درحالی که به عقیده عمده کارشناسان اقتصادی این نوع سیاست یک انتخاب نامناسب با نتایج منفی غیر قابل جبران برای اقتصاد کشور را به دنبال دارد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر دولت شادمان از عدم ایجاد تورمهای بالای ۵۰ درصد است باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهد که این دستاورد به بهای اعمال سیاسیهای پولی انقباظی و عدم تزریق مناسب منابع و اعتبارات به بخش خصوصی واقتصادی کشوربه وجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای مذکور دولت به نوعی حرکت در مسیر رکود و تورم است، تصریح کرد: دولت باید از توصیههای برخی از مقامات اقتصادی و سیاستهای عالمانه و تجربه شده جهانی در عملکرد خود استفاده کند تا با توجه ویژه به بخش خصوصی و پرداخت اعتبارات آن تا حدودی از نگرانی مقام معظم رهبری و مسئولان دلسوز کشور در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور بکاهد.
* سیل بی رویه واردات و رکود شکنی هر ساله کشوردرسطح بین الملل
خوش چهره در ادامه به دغدغه دیگر مقام معظم رهبری که افزایش روز افزون واردات در کشور است اشاره کرد و اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی با وجود آنکه دولتهای مختلفی با تصمیم گیریهای خاص خود روی کارآمده اند اما متأسفانه هر سال نسبت به سال قبل کشور رکود شکنی قابل توجهی را در بخش واردات شاهد است به صورتی که در هر دوره نسبت به دوره قبل بالاترین سطح واردات را از آن خود کردهایم.
خوش چهره رقم وارداتی رسمی کشور را بالغ بر۷۰ میلیارد دلار وقاچاق کالا را عددی بالای ۲۰ میلیارد دلاراعلام کرد و گفت: کشور به واسطه این اقدامات هر ساله آسیبهای جدی را متحمل می شود به صورتی که واردات بی رویه کالا حتی در بخش مواد کشاورزی و میوه جات از نگرانی ها مهم مقام معظم رهبری به شمار میآید.
وی ضمن تأکید براینکه به جای تولید ملی، واردات بی رویه میوه با وجود ظرفیت تولید فراوان کشورهمچنان از سوی مسئولین انجام می شود، خاطرنشان کرد: این موارد می تواند با یک سری سیاست های حمایتی و ایجاد سرد خانهها بر طرف شده و تولید ملی مورد حمایت قرار گیرد.
به گفته وی ارادهای باید در این سال اتخاذ شود که با کنترل واردات و رفع موانع تولید ملی پیشرفت اقتصاد کشور را به وجود آورد این امر در حالی بیان میشود که تاکنون هیچ اقدام قابل توجهای را در این حوزه انجام نشده و حتی دراین رابطه برنامهریزی منسجمی نیز صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه واردات تهدید جدی برای اقتصاد ملی به وجود می آورد، گفت: وارادات بی رویهای که به کمک درآمدهای نفتی صورت می گیرد با وجود آنکه به تنظیم واصلاح بازار می انجامد اما تشدید رکود اقتصادی را نیز به دنبال دارد به نحوی که تشدید رکود اقتصادی ضربه جدی به بخش خصوصی وارد میکند.
*تحلیل عملکرد دولت باید در فضایی منصفانه همراه با دلایل قانع کننده باشد
این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید براینکه تحلیل عملکرد دولت در دو فضای صفر و صدی انجام می شود، افزود: فضای عالمانه در میان دو فضای مذکور جای دارد به این صورت که با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری دراستفاده از ظرفیتهای نخبگان و کارشناسان باید فضای بحثو انتقاد برای شنیدن نقطه نظرات منصفانه در سطح کشور به وجود آید البته دولت باید این انتقادات را نوعی هدیه برای تصحیح در عملکرد خود بداند.
وی به عنوان نمونه مسکن مهر را که یکی اقدامات قابل تقدیر و ارزشی دولت فعلی برای کمک به گروههای کم درآمد دانست و گفت: به اعتقاد بنده عدم جامعیت این طرح و عدم دقت در شیوههای اجرای آن به جای مثبت بودن این برنامه در آینده یک طرح مخاطره آمیز برای اقتصاد ملی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مسکن مهر منابع مختلفی را از بودجه کشور به خود اختصاص داده است در حالی که از کارآرایی لازمی برخوردار نیست به این صورت که دراستانهایی ما شاهد تولید مسکن هستیم که اصلاً نیازمند مسکن نیستند و بالعکس در کلان شهرها که مسئله مسکن مطرح است این طرح اثر گذاری مثبتی را ندارد.
وی لازمه تحقق اهداف مهم و مؤثر در کشور را استفاده از نظرات کارشناسان دلسوز دانست و در ادامه به دیگر دغدغه مقام معظم رهبری درخصوص وعدههای نظام تصمیم گیری و اجرایی اشاره کرد و اظهارداشت: وعدههای دولت و مسئولین انتظاراتی را در سطح جامعه به وجود می آورد که عدم تحقق آنها ناامیدی و بی تفاوتی را به دنبال دارد که این امرهزینه به شدت سنگینی را بر کشور وارد می کند.
خوش چهره اضافه کرد: وجه نظام جمهوری اسلامی با نظامهای سوسیالیستی یا حتی کاپیتالیستی متمایز است به این صورت که این نظام مبتنی بر سرمایهای به نام مردم است به این واسطه احترام به مردم و عدم سرخوردگی آنها به نظام و جلوگیری ازایجاد فرافکنیها بسیار قابل اهمیت است.