تبلیغات
کد خبر: ۴۸۴۷۲

آیا نظام بانکداری ما اسلامی است؟

از سودهای مسئله‌دار تا کلاه شرعی

مریم احمدی

پيشينه بانكداري در جهان به حدود دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح برمي‌گردد به زماني كه مردم يونان، روم، بابل و چين اموال و دارايي با ارزششان را به روحانيون معابد كه مورد اعتمادشان بودند، مي‌سپردند تا دغدغه حفظ و نگهداري آنها را نداشته باشند. در اين بين برخي افراد و مراكز نيز سعي مي‌كردند با ايجاد مكاني براي جلب اعتماد مردم و با پرداخت سود در قبال آنچه مردم به آنها مي‌سپردند، به نوعي رقابت با معابد بپردازند. با پيشرفت تدريجي تجارت اين روند توسعه يافت و با افزايش داد و ستد در جهان و كشف مناطق و راه‌هاي دريايي جديد و استقرار روابط بازرگاني بين شرق و غرب دنيا، دوره جديد بانكداري شكل گرفت و استفاده روزافزون خدمات بانكي و ازدياد اين حرفه در كشورهاي مختلف جهان، باعث شناخت اهميت و ضرورت ارتقاي اين سيستم شد.

قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی در ایران مرسوم و در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان با رونق گرفتن بازرگانی و رواج پول مسکوک، این حرفه پیشرفت کرد. در آن زمان، بانک با قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک، سرمایه‌های جمع‌آوری شده را برای خرید و فروش منازل، احشام و غلامان کشتی‌های حامل به کار می‌گرفت. در سال ۱۲۶۷ بانک شاهنشاهی ایران تأسیس و مرکز معاملات پولی و بازار سرمایه ایران شد و توانست با کسب قدرت اقتصادی، نبض بازار و نرخ بهره را تابع سیاست پولی و اعتباری خود گرداند. از آن زمان به بعد، بانک‌های دیگری مبتنی بر سود و بهره تأسیس شد.
با نهادینه شدن بانک در نظام‌های اقتصادی، مسئله سود و بهره برای بسیاری از دانشمندان مسلمان و فرهیختگان اقتصادی سؤال‌برانگیز شد و در اوایل قرن بیستم، برای حل مشکل ربوی بودن بانک‌های سنتی به انجام اقداماتی دست زدند. ابزار و نهادهای مالی در جوامع اولیه اسلام مبتنی بر اصول شرع تبیین و ترویج می‌شد، اما با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت ۴۰۰ سال متروک ماند تا زمانی که اندیشمندان شیعه و سنی چون شهید محمدباقر صدر، شهیدبهشتی، شهیدمطهری و… برای حذف بهره از سیستم بانکی کشور به پا خاستند. اندیشمندان مسلمان نظام بانکی سنتی را ربوی و برخلاف موازین شرع اسلام اعلام کرده و خواستار اصلاح این سیستم و ایجاد نظام بانکداری اسلامی شدند.
بانکداری اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه بسیار به نظام بانکداری بدون ربا، قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و تصویب شد. براساس تبصره ۵۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. پس از بررسی‌های انجام شده توسط کارشناسان و نخبگان اقتصادی و دینی، این لایحه پس از تغییر اندک در شهریورماه سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانکداری بدون ربا از ابتدای سال ۱۳۶۳ به همه بانک‌ها ابلاغ شد. اگرچه در زمان تصویب این قانون، هدف قانونگذاران اجرای آزمایشی و پنج ساله آن بود ولی این زمان به درازا انجامید و با گذشت نزدیک به سه دهه از آن زمان این قوانین همچنان پابرجاست. هرچند در این سال‌ها انتقادها و ایرادهای فراوانی به آن وارد شده است.
مسئله چیستی بانکداری اسلامی و تفاوت آن با بانکداری متداول جهان از همان سال‌های ابتدایی، همواره سؤالات فراوانی در اذهان ایجاد کرده است. در واقع وجه تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری متداول، بحثحرمت معاملات و تبادلات ربوی است، چراکه اسلام فقط بهره(ربا) را حرام دانسته، اما دیگر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر، هرگونه پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی و در کل جمع‌آوری بهره که شکلی از رباخواری است، بنا بر شریعت مسلمانان ممنوع اعلام شده است. بانکداران اسلامی، سپرده‌گذاران را مانند شرکایی توصیف می‌کنند که پولشان سرمایه‌گذاری می‌شود و آنها در سود یا فرضاً زیان حاصله شریک می‌شوند. بدین ترتیب بانک اسلامی مؤسسه‌ای پولی و مالی است که سعی دارد با استفاده از عقود اسلامی و قراردادهای مورد رضایت اسلام، معاملات مورد انتظار از یک بانک را ارائه کرده و در عین حال جنبه‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز مورد توجه قرار دهد.
از سود تا ربا
در این میان همواره ابهاماتی درخصوص فرق ربا و سود بانکی مطرح بوده است که کارشناسان حقوقی و بانکی وجه تمایز آن را چنین بیان می‌کنند: «سود اضافه ناشی از کار و معامله و محتمل‌الوصول است، اما در ربا خطر و عنصر ریسک وجود ندارد و اگر ریسکی هم باشد متوجه قرض‌گیرنده است نه قرض‌دهنده، بنابراین حتمی‌الوصول است.» از طرفی برخلاف سود که منجر به اشتغال، توسعه معاملات و رونق اقتصادی می‌گردد، ربا رکود تولید و معاملات را در پی خواهدداشت و به پیکره اقتصادی جامعه، صدمه جدی وارد می‌کند. طبق موازین دین مبین اسلام، گرفتن و خوردن ربا تحت هر شرایطی حرام است و صرف داشتن پسوند اسلامی نام بانک یا مذهبی بودن متولی بانک یا تعلق داشتن بانک به دولت با نام اسلامی مجوزی برای حلال دانستن ربا به هیچ شکل و شیوه‌ای نیست.
اما آیا پس از گذشت نزدیک به ۳۰ سال از زمان تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری کشور توانسته از نظر تطبیق با شریعت و موازین اسلامی، نمره قبولی را کسب کند؟ در این خصوص دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات متفاوتی وجود دارد.
کلاه شرعی بر سر نظام بانکی
طبق مقررات نظام بانکداری اسلامی، بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی، طبق آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی و شورای عالی پول، ملزم به اجرای تمام و کمال قوانین هستند. سیدسلمان ذاکر، نایب رئیس اول کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی با اظهار جملات فوق می‌افزاید: «منصفانه نیست که بگوییم در نظام فعلی بانکی کشور، نشانی از بانکداری اسلامی وجود ندارد، چراکه از نظر فقهی و شرعی قوانین کاملاً شفاف‌سازی شده‌اند، اما هنوز شرایط اجرای قوانین آنگونه که بایسته و شایسته نظام بانکی یک کشور اسلامی است، فراهم نشده و برخی بانک‌ها بنا به مصلحت متصوره خود به قسمتی از این قوانین پایبند هستند و بخش‌های دیگر را نادیده می‌گیرند و برای خروج خود از مسیر مشخص شده سیستم بانکی هزار دلیل و بهانه می‌تراشند و هزار کلاه شرعی برای خود و دیگران درست می‌کنند.» ذاکر ضمن تأکید بر لزوم نظارت جدی سازمان بازرسی کشور بر اجرای بانکداری اسلامی می‌گوید: «با حذف سیستم بهره، ماهیت بانکداری متحول شده و بانک تنها به عنوان یک مؤسسه گردش وجوه نیست و سود و زیان بانک‌ها و به دنبال آن سود و زیان سپرده‌گذاران بستگی به عملکرد و موفقیت بنگاه‌ها دارد، پس در ساختار غیرربوی، علاوه بر آنکه بانک‌ها و مردم به یکدیگر متعهد بوده و مسئولیت دارند، در چرخه اقتصادی هم فعالیت دارند از این رو روا نیست از پول مردم پول کسب کرد و به این ترتیب منشأ رکود، ‌ تورم، فرار سرمایه و اختلاس و هزاران مشکل اقتصادی در جامعه شد.» عضو کمیسیون قضائی مجلس هدف از تصویب قانون بانکداری اسلامی را توسعه و پیشبرد تولید و رشد اقتصادی و سربلندی و عزت مسلمین عنوان می‌کند و می‌افزاید: «در وام‌های بانکی پرداخت شده به مردم، عزت آنها در نظر گرفته نمی‌شود و با بدهکار کردن آنها و تحمیل فشار اقتصادی باعثذلت و بی‌آبرویی‌شان می‌شوند و این مسئله برای نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه شایسته و قابل پذیرش نیست.»
سکوتم از رضایت نیست!
شبهات و ابهاماتی که در مورد پرداخت سودهای ثابت به سپرده‌ها وجود دارد یا وضع و نقض چندین باره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی در کنار نرخ سود سنگین تسهیلات و… از جمله مسائلی است که همواره ناب بودن عملیات بانکداری بدون ربا را زیرسؤال برده است. از طرفی برخی بانک‌ها اصل توافق بین طرفین معامله را دلیل موجه و بدون اشکال بودن بهره وام‌های اعطایی عنوان می‌کنند و از آنجا که یکی از عوامل اصلی دریافت وام با بهره ثابت، نیاز مالی است و افراد برای رفع فشارهای اقتصادی در شرایط احتیاج ملجأ و پناهگاهی جز بانک‌ها نمی‌یابند، آیا می‌توان این توافق را حاصل رضایت و تمایل قلبی دانست؟! ذاکر در پاسخ به این سؤال چنین می‌گوید: «رضایت طرفین در انجام معامله یا هرگونه تعامل اقتصادی یک طرف قضیه است و در طرف دیگر موازین اسلامی و شرعی حاکم بر جامعه قرار دارد و با این حساب نمی‌توان صرف رضایت مشتری را دلیل بر مجاز دانستن گرفتن بهره تلقی کرد.» وی ادامه می‌دهد: «با این حساب دادن و گرفتن نزول هم توافقی است، اما از سر اجبار، آیا می‌توان توافق و پذیرش ظاهری را دلیل حلال بودن نزول دانست؟!»
انجام اصلاحات کفایت نمی‌کند!
با تصویب قوانین بانکداری اسلامی، توزیع عادلانه ثروت بین سپرده‌گذاران و عوامل تولید، تعدیل درآمدها، افزایش کارایی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها، جزو ویژگی‌ها و اهداف اصلی این قانون شمرده شد، اما آیا پس از گذشت سه دهه، این اهداف تحقق یافته است؟! آیا انجام اصلاحات و تغییرات اصلی و فرعی در این قوانین در تحول بانکداری اسلامی کشور نقش مؤثری داشته است؟! سیدکاظم دلخوش‌اباتری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر قانونی ساختار و سازماندهی اجرایی مناسب خود را می‌طلبد، می‌افزاید: «با تغییر نظام بانکی و جایگزینی قانونی بانکداری بدون ربا، تغییرات لازم در ساختار و سازماندهی بانک‌های کشور پدید نیامده و ساختار فعلی قابلیت اجرای قوانین سه دهه گذشته را ندارد، از این رو باید به تغییر کمی و اساسی و تدوین قوانین جدید و بروز اقدام کرد و با تجدیدنظر در نوشتن قوانین و نحوه اجرا و نظارت بر سیستم بانکی، تحول لازم را ایجاد نمود.» دلخوش‌اباتری عدم شفافیت و ابهام و پیچیدگی موجود در قوانین نظام بانکداری بدون ربا و بی‌تناسبی برخی عقود این قوانین با عملیات بانکداری را از دیگر موانع اجرای صحیح این سیستم عنوان می‌کند.
به هر حال در طول زمان، بانكداري اسلامي به شيوه‌هاي گوناگون مورد بحث قرار گرفته و در كشورهاي مختلف توسعه يافته است، اما بين روش‌هاي به كارگيري در بانكداري اسلامي در نقاط مختلف تفاوت‌هايي وجود دارد كه همين مسئله خود مانع عمومي‌سازي بانكداري اسلامي شده است و قطعاً شفافيت قانون بانكداري غيرربوي و رفع ابهام اين قوانين از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه بدون آن، نمي‌توان به اجراي اين قوانين آنگونه كه شايسته است، اميد داشت

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات