شکست؛ نتیجه تعیین دستوری نرخ سود

گروه اقتصادی- فرض کنید یک سوپرمارکت دارید و یک جنسی را می‌خرید و یک قیمتی روی آن می‌کشید و می‌فروشید. اگر قیمت آن کالا بالا باشد، مردم نمی‌خرند، اما اگر کالا با نرخ منطقی به فروش رود، مردم برای خرید به سوپرمارکت شما مراجعه می‌کنند و حتی تعداد خریداران شما نیز بالا می‌رود.

به گزارش افکارخبر،حالا تصور کنید فردا که در مغازه را باز می‌کنید، دولت به شما بگوید دیگر نمی‌توانید با این قیمت بفروشید و با قیمتی که من می‌گویم باید اجناس خود را بفروشید.

این دقیقا اتفاقی است که در نظام بانکی کشور می‌افتد. در سال‌های گذشته همواره نرخ سود بانکی به صورت دستوری تغییر می‌کند و هیچ‌گاه نیز پیروی از دستورات وجود نداشته است. این بار نیز به فاصله سه ماه از اخبار توافق و کاهش نرخ سود سپرده بانکی به شیوه توافقی، باز هم زمزمه توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد مطرح شده است.

این توافق در شرایطی بود که در ابتدای هفته‌جاری رییس‌جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی با تاکید بر همخوانی نرخ تورم با نرخ سود بانکی، از بانک‌ها خواسته بود که زمینه کاهش این نرخ را فرآهم آورند. به نظر می‌رسد بیانیه جدید بانک‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، واکنشی به صحبت‌های رییس‌جمهوری بوده است. در عین حال، در روزهای گذشته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی خبر از اتفاق تازه‌ای در رابطه به نرخ سود داده و گفته بود احتمالا تا قبل از اتمام سال، نرخ سود بانکی کاهش یابد.

اما در حالی نظام بانکی کشور تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفته است که همواره تعیین غیردستوری نرخ سود، مسیر مناسب‌تری برای کاهش نرخ سود معرفی شده بود، اما برخی از مدیران بانک‌ها با تحرکاتی، در جهت تعیین دستوری نرخ سود بانکی گام برداشتند. استدلال این بانک‌ها که اغلب دولتی هستند، نگرانی درباره نرخ‌شکنی رقیبان بانکی‌شان است؛ این در حالی است که تجربه نشان داده که هیچ‌گاه توافق بر سر اجرای نرخ یکسان برای سود بانکی از سوی بسیاری از بانک‌ها رعایت نشده است.

کارشناسان نیز همواره تاکید کرده‌اند همواره سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده و با اصلاح سیاست‌ها، نرخ ها باید در مسیر صحیحی قرار گیرد.

بر این اساس، این موضوع مطرح است که باید راه منطقی و درست کاهش نرخ سود بانکی در پیش گرفته شود؛ چراکه وقتی برای بانک‌ها تغیین‌تکلیف می‌شود، عملا بانک‌های دولتی، خصوصی و نیمه‌خصوصی با یکدیگر تفاوتی ندارند.

در این‌جاست که خلاقیت و ابزارهای مالی می‌میرد و بانک‌ها دیگر نمی‌توانند برای جذب مشتری خلاقیت داشته باشند و ابزارهای مالی درستی را به‌کار گیرند؛ همان‌گونه که در برخی از صنایع مانند خودروسازی شاهد هستیم که انحصار دولتی در این صنایع، باعث به چالش کشیدن این صنعت شده است. این در حالی است که اگر خودروسازان در یک فضای رقابتی فعالیت می‌کردند، امروز شاهد خودروهایی باکیفیت و با قیمت رقابتی در بازار بودیم.