کفایت سرمایه نامناسب به یکی از چالش‌های اساسی برای نظام بانکی تبدیل شده است.
طبق استانداردهای بال یک، حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها باید 8 درصد باشد اما متوسط این نرخ در بانک‌های ایران 4.5 درصد است.
به همین منظور دولت در تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 50 هزار میلیارد تومان درآمد کسب و درآمد آن را بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور کند.
وزیر اقتصاد هم روز گذشته از پیش‌بینی افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.
به نظر می‌رسد چند نکته در صحبت طیب نیا وجود دارد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
نخست این تبصره پیشنهادی دولت همان پیشنهاد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی است که در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام تامین مالی ارائه شده بود اما مجلس با استناد به ماده 26 قانون پولی و بانکی، این پیشنهاد را رد کرد.
در واقع دولت پیشنهادی را در بودجه سال آینده گنجانده که قطعا مجلس به آن را نخواهد داد و به همین دلیل سرمایه بانک‌ها از این محل افزایش نخواهد یافت.
در واقع این پیشنهاد در صورتی قابل تصویب است که مجلس در موافقت با آن قانون پولی و بانکی را اصلاح کند، زیرا مجلس با تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مقرر کرد: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان « مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
این قانون پس از آن به تصویب رسید که در پایان دولت دهم تیم اقتصادی دولت تلاش کرد 70 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را از محل تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی تسویه کند.
براساس این گزارش، با توجه به استدلال‌های بالا، در چارچوب قوانین فعلی این پیشنهاد قابل تصویب نیست و قوانین بودجه هم نمی‌توانند قوانین دائمی را نقض کنند.
نکته دیگر اینکه، در صورت تصویب تبصره 19 قانون بودجه سال آینده، سرمایه بانک‌ها 50 هزار میلیارد تومان افزایش نخواهد یافت چراکه طبق این تبصره بخشی از درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی باید صرف پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود که این رقم در پایان سال گذشته 18 هزار و 360 میلیارد تومان بوده و باید از رقم 50 هزار میلیارد تومان کسر شود.
در چنین شرایطی، معنای اقدام دولت در اصرار به ارائه پیشنهاد غیرقانونی و اعلام افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌ها در سال آینده از سوی وزیر اقتصاد و با استناد به این پیشنهاد، قابل درک نیست. احتمالا این پیشنهاد که به وعده‌ای برای بانک‌ها تبدیل شده، است، به سرنوشت مصوبه خرداد ماه 92 مجمع عمومی بانک مرکزی و ماده 24 قانون رفع موانع تولید و همچنین تلاش ناکام تیم اقتصادی دولت دهم در آخرین روزهای عمر آن دچار شود.
