گروه اقتصادی- چند روز پیش شاهد بودیم مجلس نهم در روزهای پایانی عمر خود، خواستار حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران شد.
به گزارش افکارنیوز،اختصاص یارانه از محل درآمدهای عمومی، موضوعی اقتصادی و نه سیاسی است که در برخی کشورها به تناسب ظرفیت‌های مالی، ساختار قدرت سیاسی و به تناسب شرایط و نیازها به برخی دهک‌ها پرداخت می‌شود.
آنچه که دولت دهم انجام داد و مجلس وقت نیز تمام‌قد از آن پشتیبانی کرد، کپی ناقصی بود از مدل‌هایی که در برخی اقتصادهای جهانی در ارتباط با مردم محروم رخ داده بود.
در آن روزها آنچه که در عرصه سیاسی و همچنین اقتصادی و مدیریتی رخ می‌داد، متاثر از تصمیمات ناپخته و فاقد پشتوانه‌های علمی بود. شاید بتوان گفت که وفور دلارهای نفتی این غرور کاذب را ایجاد کرده بود که به ضرب قدرت پول سرشار، هر بن‌بستی را می‌توان گشود؛ غافل از این‌که اساسا ابزار پول همواره آخرین ابزاری است که عصای دست تدابیر شایسته اقتصادی است.
به‌هرصورت باید بپذیریم که دولت یازدهم پرداخت یارانه نقدی را از دولت دهم به ارث برده است. با این حال، بروز اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس در جریان تصویب بودجه 1395 در خصوص حدف یارانه 24 میلیون نفر این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا دولت با وجود این‌که دل خوشی از یارانه نقدی ندارد، با حذف 24 میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران مخالفت می‌کند.
این خود گویای این واقعیت که موضوع یارانه علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ابعاد سیاسی گسترده‌ای نیز هست. در این‌جا این سوال پیش می‌آید که اصولا چرا دولت مساله و مشکلات مرتبط با یارانه نقدی را با مردم به صورت شفاف مطرح نمی‌کند؟ دولت باید چگونه با بحث یارانه‌ها رو در رو شود که عواقب کمتری برای دولت یازدهم داشته باشد؟ و این‌که آیا حذف این تعداد یارانه‌بگیر می‌تواند پایگاه سیاسی و اجتماعی دولت را به خطر بیاندازد؟
اگر کمی منصفانه به موضوع نگاه کنیم، روحانی و تیم دیپلماسی‌اش هر چقدر در حوزه سیاست خارجی برمبنای عقل و تدبیر کار کردند و جسارت خود را در سخت‌ترین میدان‌های مذاکره نشان دادند، اما در حوزه اقتصاد و به خصوص در قبال یارانه‌ها بسیار محتاطانه و با هراس حرکت کردند.
رویکرد انفعالی روحانی در تداوم پرداخت یارانه نقدی و خودداری از حذف دهک‌های بالا، از همان ابتدا مورد نقد کارشناسان بود. روحانی در تحلیلی اشتباه از جامعه ایران بر این باور بود که آنانی که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به برنامه‌های او رای دادند، در حوزه اقتصاد هم به درخواست او لبیک خواهند گفت و از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد. اما نه درخواست روحانی و نه حتی توصیه‌های صدا و سیما و کارشناسان نتوانست نظر مردم را عوض کند.
باید قبول کنیم که در کشورما مردم بیش از آنکه براساس منافع جمعی تصمیم‌گیری کنند، بیشتر براساس منافع فردی خود تصمیم می‌گیرند. از این رو، چه دلیلی دارد که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، حتی زمانی که دولت به صورت شفاف و صادرات مشکلات اقتصادی ناشی از دریافت آن را به مردم گوشزد کرده باشد.
از سوی دیگر، چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از انصراف یارانه از سوی یک خانوار خاص در نهایت به‌گونه‌ای خرج شود که فرد انصراف‌دهنده بتواند آن را احساس کند؟ به راحتی و با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که برای یک خانواده چهار نفری، مبلغ 182 هزار تومان یارانه می‌تواند تقریبا کفاف هزینه‌های قبوض آب، برق، تلفن و گاز را بدهد، بنابراین با وجود این‌که این مبلغ به ظاهر ناچیز به نظر می‌رسد، به ویژه برای خانوارهایی که بعد متوسط به بالا دارند، به راحتی قابل چشم‌پوشی نیست.
دولت یازدهم در طول دو سال گذشته این امکان را داشت که با مراجعه به اطلاعات مالی شهروندان، افراد مستطیع و در نتیجه فاقد صلاحیت دریافت یارانه را از لیست ثبت‌نام‌کنندگان کنار گذارد، اما از این کار سر باز زد و عملا پای در راهی گذاشتند که دولت قبا برایشان گسترانیده بود. گرچه خود به خوبی می‌دانستند که این راه به ترکستان ختم خواهد شد.
این اشتباه استراتژیک ماه به ماه و روز به روز دولت روحانی را با چالش‌های بیشتری مواجه کرد. اگر در سال 93 همچنان قیمت نفت نسبتا بالا بود و دولت می‌توانست به هر ترتیبی منابع پرداخت یارانه‌ها را فراهم کند، اما از سال 94 و به ویژه برای سال 95 با سقوط قیمت نفت به محدوده بین 20 تا 30 دلار دیگر آهی در بساط نیست و دلاری در خزانه نمانده که بتوان بر آن حساس کرد.
دولت در سال‌های 93 و 94 تلاش خود را معطوف به حذف یارانه‌بگیران کرد، ولی ظاهرا در اجرای حذف 4.5 میلیون نفر، 33 درصد خطا داشته و 1.5 میلیون نفر را برگردانده است و طبعا با ادامه این وضع خطا بیشتر و بیشتر خواهد شد و دولت درگیر مشکلی جدی با مردم می‌شود.
از این رو باید گفت تا زمانی که شرایط اقتصادی بهبود معناداری پیدا نکرده باشد، تعداد زیادی خانوار در کشور وجود دارند که با معیارهای فعلی مستحق حذف یارانه نقدی (براساس طرحی که مجلس مبنی بر حذف کسانی که درآمدشان بالای 35 میلیون تومان است) هستند که دریافت یارانه را به عدم دریافت آن ترجیح می‌دهند.
دلیل این امر نیز به روشنی این است که بهصورت داوطلبانه انصراف نداده‌اند، بنابراین از قبل انتخاب و ترجیح خود را روشن کرده‌اند. بر این اساس، این احتمال منتفی نیست که اقدام دولت مبنی بر حذف یارانه‌ها سبب تغییر نگرش آنها نسبت به دولت شود. البته هر چه شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند و به صورت شفاف روشن شود که این بهبود شرایط نتیجه اقدامات دولت در مدیریت صحیح اوضاع اقتصادی بوده است، این احتمال کمتر می‌شود.
با این حال، حداقل برای طبقه فرودست جامعه که این مبلغ بخش معناداری از درآمد ماهانه آنهاست، به ویژه خانوارهایی با تعداد نفرات بزرگ‌تر و بخشی از طبقه متوسط این احتمال منتفی نیست.
حال و در آخرین سال دولت یازدهم، روحانی و مردانش خود را با شرایطی دشوار و متناقض مواجه می‌بیند. از یک‌سو، سقوط قیمت نفت و تداوم فضای روانی ناشی از تحریم‌ها دولت را با کمبود شدید منابع مواجه ساخته است. از سوی دیگر، مصوبه مجلس دولت را ملزم به قطع یارانه 24 میلیون نفر وا داشته است و از زاویه سوم، انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است و تبعات سیاسی قطع ناگهانی یارانه‌ها هراس‌انگیز.
در این میان، ترس از این‌که یک ایده عوام‌فریبانه در انتخابات سال آینده طرح شود که کسی مدعی پرداخت 25 هزار تومان یارانه شود، موجب نگرانی بی‌مورد طرفداران دولت شده است. بر این اساس، برای خروج از این راه و برداشتن سنگ‌های پیش‌پا، جسارت و ریسک‌پذیری نیاز است، حتی اگر بهای آن قطع یارانه 24 میلیون نفر مورد نظر مجلسیان باشد.
مجید سلیمی‌بروجنی
