انرژی یكی از مهمترین نهادههای توسعه و از عوامل اصلی تولید است. تأمین امنیت عرضهی انرژی در دنیا از مسائل استراتژیك پیش روی تمامی دولتها میباشد. در كنار محور مدیریت سمت عرضهی انرژی، بخشی كه در كشور ما كمتر نامی از آن بهمیان میآید، مدیریت سمت تقاضای انرژی است. در حالیكه مدیریت تقاضای انرژی و تلاش در جهت استفادهی بهینه از آن در تمامی كشورهای پیشرفته دنیا از مهمترین عوامل پیشرفت صنعتی پایدار بوده است. رابطهی تنگاتنگ انرژی و محیط زیست، توجه به مقولهی بهینهسازی مصرف انرژی را عمق بیشتری بخشیده است. با توجه به قیمت حاملهای انرژی در داخل كشور، یارانهی پرداختی
دولت، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانهی انواع حاملهای انرژی در ایران، عدم كارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی، امكان صادرات فرآوردههای نفتی در صورت صرفهجویی و مشكلات مرتبط با محیط زیست ناشی از مصرف غیر منطقی و ناكارای سوخت، بهینهسازی مصرف انرژی در كشور تبدیل به یك ضرورت شده است.
توسعه‌ی پایدار توسعه‌ای است انسان‌محور و بر پایه‌ی دانش که با استفادهی صحیح و بهینه از تمامی منابع و امکانات موجود و انجام برنامه‌ریزی و داشتن بینشی بلندمدت، با تأکید بر برنامه‌های اجرایی واقع‌بینانه تحقق می‌یابد. توسعه‌ی دانش عمومی و تخصصی، بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین استانداردسازی مصرف آن در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده از مهمترین روش‌های کنترل مصرف حاملهای انرژی و صیانت از سرمایه‌های ملی است. با توجه به مبالغ پرداختی در بخش یارانه‌های انرژی در کشور، بازار بزرگ صنعت بهینهسازی مصرف انرژی در ایران نیاز به توسعه، برنامه‌ریزی و نگرشی
راهبردی دارد.
انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه‌ی کشور ایفا می‌کند. امروزه مزیت‌هایی چون برخورداری از منابع طبیعی جای خود را به بهره‌مندی از فن‌آوری داده‌اند، اما به‌علت مزیت کشور از نظر منابع متنوع انرژی - به‌ویژه منابع نفت و گاز - و اتکاء توسعه‌ی کشور به منابع مذکور، مدیریت جامع انرژی از بُعد عرضه و تقاضا نقشی اساسی و تعیین‌کننده از جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز خواهد داشت.
اجرای صحیح و اصولی برنامه‌های بهینهسازی مصرف حاملهای انرژی که آثار آن در تمامی زیر بخش‌های اقتصاد ملی و بهبود محیط‌زیست ملموس است، در تأمین سیاست‌های راهبردی کشور در سطوح ملی و بین‌المللی نقشی تعیین‌کننده دارد. ضرورت و اهمیت انرژی در ساختار و ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور از یک سو و آگاهی از این نکته که منابع انرژی فسیلی در دسترس نسل کنونی پایان‌پذیر بوده از سوی دیگر، مبنای توجهات خاص و عمده در چند سال گذشته به انرژی بوده است. تشکیل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و همچنین سازمان بهره‌وری انرژی در کشور در این راستا بوده است.
با نگاهی به آمار و اطلاعات موجود درباره‌ی فاصله‌ی شدت مصرف انرژی در ایران با کشورهای توسعه‌یافته، مصرف ناکارای انرژی در کشور بیشتر به چشم میآید که از مهمترین دلایل آن بازده پایین فناوری‌های تبدیل انرژی و فرهنگ غیرصحیح مصرف انرژی است. علاوه بر آن فرسودگی تجهیزات، قدیمی بودن فرایند‌های تولید، عدم توجه به فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در واحدهای صنعتی، استفاده از تجهیزات و لوازم خانگی با کارایی کم و فرهنگ ناصحیح استفاده از انرژی در بخش ساختمان و تکنولوژی‌های پایین خودروهای تولیدی در کشور از عوامل مهم مصرف غیرمنطقی انرژی در بخش‌های مختلف کشور هستند.
بسیاری از کشورهای صنعتی و پاره‌ای از کشورهای در حال توسعه سال‌هاست در مواجهه با بحران انرژی، سیاست‌ها و مکانیزم‌هایی را در زمینه صیانت و صرفهجویی مصرف انرژی اعمال نموده‌اند. همچنین اقدامات اجرایی چه در سطح ملی و منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی در دستور کار این کشورها قرار گرفته است. به‌طور کلی در این کشورها، سیاست‌ها و مکانیزم‌ها در زمینه‌های مختلف حمل و نقل، صنایع، مصارف بخش ساختمان و لوازم خانگی و شیوه‌های تولید انرژی به‌گونه‌ای همه‌جانبه اجرا شده و با بهبود آن‌ها توانسته‌اند به روش‌های مؤثرتری برای صرفهجویی در مصرف انرژی به روش‌های
مناسبی برای صرفهجویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دست یابند.
برای بسیاری از این کشورها دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دوره‌ی عطفی برای مدیریت بهتر و برنامه‌ریزی کارآمدتر مصرف انرژی در توسعه‌ی اقتصادی و بخش‌های صنعتی، حمل و نقل و ساختمان بوده است. علت این امر و توجه خاص به مسائل صرفهجویی انرژی و نیز تدوین سیاست‌ها و به‌کارگیری مکانیزم‌های لازم برای این منظور، به‌طور عمده ناشی از شوک اول نفتی، ضرورت‌های تأمین امنیت انرژی، افزایش قیمت حاملهای انرژی در سطح جهانی و اثرات مخرب زیست‌محیطی به‌کارگیری انرژی‌های فسیلی بود. اکنون از نظر مسائل زیست‌محیطی مصرف سوخت‌های فسیلی به سطحی مازاد بر تحمل طبیعی کره زمین رسیده و
پدیده‌های مخرب جدیدی چون تراکم گازهای گلخانه‌ای و تحلیل لایه‌ی اوزن را به‌وجود آورده است. از این روست که کشورهای صنعتی اکنون در کنار تلاش برای استفاده از انرژی‌های نو، هم‌زمان مکانیزم‌های مهار مصرف انرژی فسیلی را مورد توجه قرار داده و صاحبان صنایع، سازندگان ساختمان‌های اداری و تجاری و بالأخره ساکنان ساختمان‌های مسکونی را با استفاده از روش‌های گوناگون به رعایت اصول استفادهی کارآمدتر از انرژی تشویق می‌کنند. بسیاری از این تمهیدات مستلزم هزینه‌های ناچیزی بوده و بعضاً با ارتقای آگاهی‌های عمومی صورت می‌پذیرند. دولتها علاوه بر این، برای تشویق مردم
به استفاده از راهکارهای کارآمد، خود را موظف به فراهم نمودن وام و تسهیلات مالیاتی کرده‌اند.
فرسودگی تجهیزات، عدم توجه به فعالیت‌های تحقیقاتی در واحدهای صنعتی، استفاده از لوازم خانگی با کارایی کم و فرهنگ ناصحیح استفاده از انرژی از عوامل مهم مصرف غیرمنطقی انرژی در کشور هستند.
سیاست‌های اصلی کشورها در زمینه‌ی مدیریت مصرف انرژی
نقطه‌ی عطف در برنامه‌های انرژی کشورهای صنعتی، تحریم نفتی کشورهای غربی از طرف اعراب بعد از جنگ با اسرائیل در سال ۱۹۷۳ بود. این تحریم باعثافزایش شدید قیمت محصولات نفتی و نیز آگاهی واقعی سیاست‌مداران کشورهای غربی بر لزوم منطقی نمودن مصرف انرژی در چارچوب راهبردهای مدون در کلیه‌ی بخش‌ها شده و تلاش‌های جدی برای تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های مصرف بهینه‌ی انرژی در این کشورها آغاز گردید.
افزایش مشکلات زیست‌محیطی و تهدیدهایی که مصرف انرژی برای زندگی انسان‌ها در زمین به‌وجود می‌آورد، به‌عنوان موتور محرک ثانویه باعثافزایش اهمیت مصرف بهینه‌ی انرژی گردید. این موضوع، به‌خصوص پس از عقد پیمان کیوتو، به شکل مدون در چارچوب برنامه‌های مصرف انرژی در کشورهای صنعتی تعریف شد و به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌ی پایدار تعیین گردید.
سیاست‌های اصلی کشورها در زمینه‌ی بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی عبارتند از:
- حفظ امنیت تولید و عرضهی انرژی
- توسعه‌ی پایدار بر مبنای ۳E ' s(بهبود امنیت و کارایی انرژی، حفاظت از محیط‌زیست و بهره‌وری اقتصادی)
- توسعه‌ی بازار انرژی در چارچوب سیستم بازار
- مدیریت تقاضای انرژی
- تنوع‌سازی در حاملهای انرژی
- استفاده از انرژی‌های نو
- تحقیق و توسعه
- افزایش تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی
ضرورت تدوین طرح جامع انرژی کشور با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
انرژی نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه‌ی کشور ایفا می‌کند. امروزه مزیت‌هایی چون برخورداری از منابع طبیعی جای خود را به بهره‌مندی از فن‌آوری داده‌اند، اما به‌علت مزیت کشور از نظر منابع متنوع انرژی - به‌ویژه منابع نفت و گاز - و اتکاء توسعه‌ی کشور به منابع مذکور و تصور این‌که توسعه و گسترش منابع متنوع انرژی تا سال‌های قابل پیش‌بینی در افق چشم‌انداز بیست ساله همچنان باعثتوسعه‌ی زیربنایی و اقتصاد کشور خواهد بود، مدیریت جامع انرژی از بُعد عرضه و تقاضا نقشی اساسی و تعیین‌کننده از جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ خواهد داشت.
از آن‌جا که برای تحقق سند چشم‌انداز در افق ۱۴۰۴ تصویر مطلوب آینده‌ی صنعت نفت و گاز که منابع غالب انرژی کشور را تشکیل می‌دهند، محورهای ذیل در نظر گرفته شده است:
- اولین تولیدکننده‌ی محصولات پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش
- دومین تولیدکننده‌ی نفت در اپک با ظرفیت ۷% از تقاضای بازار جهانی
- سومین تولیدکننده‌ی گاز در جهان با سهم ۸-۱۰% از تجارت جهانی گاز و فرآوردههای گازی
- دارای جایگاه اول فن‌آوری نفت و گاز در منطقه
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ علت توجه خاص به مسائل صرفهجویی انرژی و نیز تدوین سیاست‌ها و به‌کارگیری مکانیزم‌های لازم برای این منظور، به‌طور عمده ناشی از شوک اول نفتی، ضرورت‌های تأمین امنیت انرژی، افزایش قیمت حاملهای انرژی در سطح جهانی و اثرات مخرب زیست‌محیطی به‌کارگیری انرژی‌های فسیلی بود.
بدون مدیریت جامع انرژی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف - به‌خصوص در بخش عرضه و تقاضا - تحقق اهداف فوق امکان‌پذیر نیست و این ایجاب می‌کند که بخش مذکور از سازوکارهای لازم برای گسترش و توسعه در همه‌ی زمینه‌ها برخوردار باشد. در راستای انجام این مأموریت مؤسسه‌ی مطالعات بین‌المللی انرژی در نظر دارد تا مطالعه‌ی " طرح ملی سند راهبردی مدیریت جامع انرژی کشور " را به‌صورت کلان و راهبردی در افق چشم‌انداز بییست ساله ساماندهی کند. با توجه به موارد و مطالب یاد شده، اجرا و تدوین طرح جامع انرژی کشور با هدف مدیریت انرژی و به‌ویژه بهبود شدت انرژی از طریق افزایش کارائی و بازده
انرژی با استفاده از فن‌آوری‌های نوین که از عوامل مهم در تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله انرژی کشور میباشد، به‌عنوان یک ضرورت ملی مطرح است.
راهبردها و موانع
موانع عمده و راهبردهای کلان مدیریت مصرف انرژی در کشور را می‌توان به‌طور خلاصه به شرح ذیل برشمرد:
موانع:
• عدم همگرایی و دخالت سازمان‌های مختلف در تصمیم‌گیری برای مدیریت انرژی کشور
• عدم رعایت مصوبات کمیته‌ی معیارهای مصرف انرژی طبق قانون تبصره‌های بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی در بخش‌های مختلف اقتصادی - اجتماعی
• لزوم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی سیستم‌های انرژی کشور
• عدم آگاهی عمومی از فواید اجرای قوانین و مصوبات کاهش مصرف انرژی
• راندمان پایین پروسه‌های سیستم‌های انرژی در کشور
• قیمت نازل حاملهای انرژی
راهبردها:
• ایجاد سیستم متمرکز مدیریتی برای بخش انرژی کشور
• اصلاح سیستم قیمت‌گذاری حاملهای انرژی
• رعایت معیارهای مصوب مصرف حاملهای انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی - اجتماعی
• جایگزینی تجهیزات و تأسیسات قدیمی و فرسوده‌ی بخش‌های مختلف مصرف انرژی
• بهینهسازی مصرف در کل سیستم انرژی کشور
• کاهش شدت در واحدها و سیستم‌های مصرف انرژی
• رعایت مصوبات قانونی و مقررات در مورد مصرف انرژی توسط مراجع رسمی کشور
• آموزش و اطلاع‌رسانی ملی
• تدوین طرح جامع انرژی کشور
• اصلاح الگوی مصرف
بنابراین می‌توان اذعان داشت در صورتی‌که راهبردهای کلان در بخش انرژی منجر به اقدامات و فعالیت‌های اجرایی شوند و موانع موجود در این راه مرتفع گردند، اصلاح الگوی مصرف، بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی نیز شکل گیرد.
* رئیس سابق مؤسسه‌ی مطالعات بین‌المللی انرژی
شناسه خبر:
۵۱۲
دکتر علی مبینی دهکردی*
نگاهی به راهبردها و موانع مدیریت مصرف انرژی درکشور
ضرورت استفادهی منطقی از انرژی
۰
