دولت در حوزه تجارت خارجی رفوزه شد
تراز تجاری ایران در طول شش سال حضور دولت اصولگرای نهم و دهم در عرصه اقتصادی کشور، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار منفی شده که این امر بیانگر روند رو به رشد زیان ایران از تجارت در عرصه بین الملل است.
به گزارش ایلنا پس از انقلاب اسلامی، تجارت خارجی کشور طی چندین سال تحت تاثیر سیاستهای متفاوتی قرار گرفت، سیاستهایی که تا اواخر دهه نخست انقلاب، سطح تعاملات تجاری ایران با دنیا را محدود ساخت.
اما شرایط داخلی پس از جنگ و قبول قطع نامه ۵۹۸، ضرورت تحول در اولویت بندی اهداف سیاست خارجی براساس تامین نیازهای اقتصادی و توسعه کشور را ایجاد کرد. در سال ۱۳۶۸ با آغاز فعالیت دولت سازندگی، سیاست درهای باز اقتصادی به مرحله اجرا درآمد و واردات به عنوان یکی از ابزارهای تجاری، منطبق بر نیازهای اقتصادی کشور افزایش یافت.
مسلما قرار گرفتن در مسیر توسعه اقتصادی، الزام تولید بر پایه مزیت نسبی را بیش از پیش تقویت کرده تا بر اساس آن توان تولید در حوزه مشخصی تقویت و دیگر کالاهای مورد نیاز توسط واردات تامین شود. بر این اساس واردات جزء الزامی اقتصاد کشورها محسوب میشود که ساختارهای تجارت و تولید را متوازن میسازد.
اما مسلما تجارت و به ویژه واردات باید با توجه به نیاز واقعی کشورها و با نگاهی به وضعیت تولید داخلی صورت گیرد چرا که در غیر این صورت خود به چالشی در اقتصاد تبدیل خواهد شد، چالشی نظیر آنچه که طی سالهای اخیر به واسطه رشد بیرویه واردات به کشور برای بخشهای مختلف تولید رخ داده است.
از اواخر نیمه نخست دهه هشتاد، واردات به کشور با جهش ملموسی همراه شد تا اینکه ادامه این روند در سالهای گذشته به معضلی بزرگ برای اقتصاد کشور تبدیل گشت.
ارزیابی شاخصهای تجارت خارجی کشور در دورههای مختلف بیانگر آن است که دولت اصولگرای نهم و دهم، بیشترین آمار واردات به کشور را به نام خود ثبت کرده است.
در طول سالهای ۷۶ تا پایان سال ۸۳ ارزش کل واردات برابر با ۱۵۳ میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار بود این در حالی است که تنها در طول چهار سال فعالیت دولت عدالت محور نهم(از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۷) ارزش واردات کشور به رقمی بالغ بر ۱۸۴ میلیارد دلار رسید.
این روند با شروع فعالیت دولت دهم نیز ادامه یافت به طوری که تنها در طول سالهای ۸۸ و ۸۹، بیش از ۱۱۹ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. بر این اساس میتوان مطرح کرد که در فاصله شش سال حضور دولت اصولگرا در صحنه اقتصادی ایران، حدود ۳۰۴ میلیارد دلار انواع کالا وارد ایران شد که طبق پیش بینی کارشناسان با توجه به سیر صعودی واردات، تا پایان عمر دولت دهم این رقم به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
۲۰۰ میلیارد دلار زیان تجارت خارجی ایران در طول شش سال
تراز تجاری به عنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت تجارت خارجی، به نوعی بیانگر کارآمدی و یا ضعف سیاستها و رویکردهای اجرایی است. نگاهی به ارزش صادرات و واردات در شش سال اخیر بیانگر رشد منفی تراز تجاری کشور است، بر این اساس ارزش کل واردات در دولت نهم برابر با ۱۸۴ میلیارد دلار و ارزش کل صادرات در این دوره با احتساب میعانات گازی ۷۱ میلیارد دلار و بدون احتساب به میعانات حدود ۵۷ میلیارد دلار بوده است.
بر مبنای این امر تراز تجاری کشور در فاصله سالهای ۸۴ تا پایان سال ۸۷ با احتساب میعانات گازی ۱۱۳ میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات ۱۲۷ میلیارد دلار بری ایران منفی بوده است.
اما در دو سال گذشته یعنی سالهای ۸۸ و ۸۹، در برابر ۱۱۹ میلیارد دلار واردات، ارزش صادرات کشور با احتساب میعانات گازی حدود ۵۷ میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات ۴۷ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس تراز تجاری کشور در دو سال فعالیت دولت دهم با احتساب میعانات گازی حدود ۶۲ میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات برابر با ۷۲ میلیارد دلار منفی بوده است.
در این خصوص با ارزیابی ارقام موجود میتوان گفت که تراز تجاری کشور در شش سال فعالیت دولت اصولگرا با احتساب میعانات گازی ۱۷۶ میلیارد دلار منفی و این تراز بدون احتساب میعانات بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار منفی بوده است.
مسلما تراز تجاری منفی ۲۰۰ میلیارد دلاری برای کشور را نمیتوان ناشی از اعمال سیاستهای کارآمد در حوزه تجارت خارجی ارزیابی کرد. این شاخص به نوعی بیانگر آن است که ایران در طول شش سال، از تجارت خود با کشورهای مختلف دنیا حدود ۲۰۰ میلیارد دلار ضرر کرده است.
ارقام فوق به نوبه خود سیاستهای اعمال شده از سوی دولت در حوزه تجارت خارجی طی سالهای اخیر را زیر سوال میبرد، این در حالی است که توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات همواره به عنوان مهمترین رویکردهای دولت اصولگرا مطرح بوده است!
سیر تغییر شرکای تجاری
از نیمه دوم دهه ۸۰، سیر بیرویه واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی به کشور علاوه بر اینکه بخشهای مختلف تولیدی را تحت الشعاع قرار داده و بسیاری از بنگاههای تولیدی را محکوم به تعطیلی کرد، زمینه را برای کاهش صادرات غیرنفتی نیز فراهم ساخت چرا که تولیدات صادرات گرا نیز از جانب واردات با چالشهایی روبرو شدند.
اما در سالهای اخیر، سیر حرکت به سمت واردات از کشورهای آسیای جنوب شرقی به ویژه چین که از دهه ۸۰ آغاز شده بود، سرعت گرفت بطوریکه کم کم چینیها صدر نشین لیست شرکای تجاری ایران تبدیل گشت که حاصل آن کاهش ملموس کیفیت کالاهای وارداتی به کشور بود. با شرایط ایجاد شده، ایران به مرور به بازاری مستعد برای ورود انواع کالاهای غیرکیفی چینی بدل گشت.
براساس آمار موجود سهم کالاهای مصرفی از کل ارزش واردات کشور از نیمه دوم دهه ۸۰ به صورت جهشی افزایش یافت. در نیمه نخست این دهه سهم کالاهای مصرفی از کل ارزش واردات در حدود سه میلیارد دلار بود که این سهم در نیمه دوم دهه ۸۰ به حدود هشت میلیارد دلار رسید.
تمام آمار و اطلاعات به ثبت رسیده در حوزه تجارت خارجی طی شش سال گذشته، بیانگر کارنامه ضعیف دولت نهم و دهم در این بخش است. میتوان مطرح کرد که رشد واردات کالاهای مصرفی و لوکس در شش سال اخیر و ورود بیرویه کالاهایی که منجر به از بین رفتن بخشی از توان تولید داخلی شد، به نوعی با شعار دولت عدالت محور در تناقض است.
شاید حرکت به سمت افزایش توان تولیدکنندگان داخلی به واسطه اعمال حمایتهای واقعی و رفع موانع قانونی و اجرایی، بتواند زمینه را برای کاهش زیان کشور از تجارت با دنیا فراهم کند که البته این امر با شعار و وعده محقق نخواهد شد.