آغاز سومین دور افزایش قیمت دارو در سال ۹۰
قانون مشخصی برای تعیین قیمت دارو در کشور وجود ندارد / داروهای پرفروشی همچون آنتیبیوتیک، شربتهای سینه و داروهای سرماخوردگی در دهه دوم شهریور افزایش ۱۰ تا ۳۰درصدی قیمت یافتهبود.
به گزارش ايلنا افزون بر ۲۰۰ قلم داروي جديد ايراني براي سومين بار در سال ۹۰ افزايش قيمت يافتهاست. اين موضوع شامل انواع قرصها از جمله مسكنها و آنتيبيوتيكها ميشود.
این در حالی است که داروهای پرفروشی همچون آنتیبیوتیکها، آمپولها و سرمهای تزریقی، شربتهای سینه و داروهای سرماخوردگی در دهه دوم شهریور افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت داشت.
پیش از این آمپولها، پمادها و شربتها در دورههای مشخصی افزایش قیمت داشتند.
گزارشهای میدانی خبرنگار ایلنا از برخی داروخانههای تهران و اطلاعات دریافتی از برخی داروخانهها در دیگر شهرها، حاکی از افزایش قیمت دارو بین ۲۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان در این دور افزایش قیمت داروست. افزایش قیمت داروها با تعداد زیاد مشخص شده در نسخههای دارویی، خود را در افزایش هزینه دارویی بیماران نشان میدهد.
افزایش قیمت دارو در حالی ادامه دارد که پیش ازاین وزیر بهداشت گفته بود افزایش قیمت " مختصر بوده است: «قیمت داروها بهرغم نظر وزارت بهداشت مبنی بر گران نشدن گرانی قیمتها افزایش قیمت مختصری داشته است.»
به گفته " مرضه وحیددستجردی "، قیمت داروها در یک کمیته سه نفره بررسی شده است؛ دو نفر از وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و یک نفر از سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت.
تزلزل در قیمت دارو، سردرگمی عرضه کنندگان
درحالی که گفته میشود اجرای هدفمند کردن یارانهها یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دارو در کشور است، وزارت بهداشت معتقد است که در بسیاری موارد قیمت داروها را اصلاح میکند که در برخی موارد شامل کاهش قیمت نیز میشود.
اما اجرای این فرایند در داروخانهها با مشکلات متعددی مواجه است. برخی داروخانهها داروی کاهش قیمت یافته را نیز با قیمت بالاتر پیشین میفروشند و بیمارانی که برای بار نخست از آن دارو استفاده میکنند، بدون اطلاع از گرانفروشی داروخانه آنرا خریداری میکنند. یعنی کاری که مصداق " گرانفروشی " است و " جرم " محسوب میشود.
" جمشید سلامزاده "، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا در مورد علت فروش دارو به قیمت گرانتر در داروخانهها گفت: «این کار مصداق گرانفروشی است و طبق قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و دارویی مصوب سال ۳۴، تخلف تعزیراتی محسوب و در صورت مواجهه با چنین موردی متخلف به کمیسیون تعزیرات معرفی میشود.»
قانونی برای تعیین قیمت دارو نداریم
«متاسفانه قانون مشخصی برای تعیین قیمت دارو در کشور وجود ندارد.»، این را معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگوید.
او ادامه میدهد: «قیمت دارو در شورای قیمت گذاری وزارت بهداشت با حضور سازمان غذا و دارو تعیین میشود. گزارش کارخانههای تولیدکننده و هزینههای تولیددارو از جمله پارامترهایی است که ممکن است باعثافزایش قیمت دارو شود.»
سلامزاده با رد موضوع افزایش قیمت چند باره در کشور به ایلنا گفت: «اینگونه نیست که قیمت دارو چند بار تغییر کند بلکه سالی یکبار این اتفاق میافتد و بقیه موارد افزایشهای موردی قیمت دارو است.»
وي در مورد رعايت قيمتهاي اصلاحشده در داروخانه ها نيز گفت: داروخانهها بايد دارو را بر اساس فاكتور قيمت و مطابق با قيمت اعلامشده جديد از سوي سازمان غذا و دارو بفروشند. در غير اينصورت مرتكب تخلف شدهاند.