گروه اقتصادی- در اسفندماه و موعد تعیین افزایش میزان دستمزد بسیاری از کارفرمایان و دولت اعلام کردند نمی توانند حقوق را افزایش چشمگیر دهند و بر این اساس اکنون بسیاری از جامعه 7 میلیونی کارگری کشور حدود یک میلیون تومان در ماه دریافت می کنند که به هیچ وجه به هزینه های جاری روزانه همخوانی ندارد و افراد خانواده این عزیزان همواره با کمبودها و کاستی های فراوان مواجه هستند.
به گزارش افکارنیوز، اگر میانگین تعداد افراد خانواده هر کارگر را چهار نفر در نظر بگیریم باید به صراحت گفت که این مبلغ فقط می تواند صرف هزینه اجاره بهای مسکن، آب، برق، گاز و تلفن شود و برای خورد و خوراک و پوشاک و تحصیل فرزندان مبلغی باقی نمی ماند تا سرپرست خانواده بتواند هزینه کند.
این وضعیت حاکم بر قشر کارگری کشور است و در این میان در نظر بگیرید بازنشستگان و مستمری بگیرانی را که بین 700 تا 900 هزار تومان ماهانه حقوق دریافت می کنند.
کارگران نیروی کار اصلی کشور محسوب می شوند اما متاسفانه از امکانات و خدمات رفاهی و دستمزد عادلانه برخوردار نیستند و در این سال های هیچ دولتی نتوانسته و یا نخواسته مشکلات این عزیزان حل شود .
با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه اجرای کامل سیاست اقتصاد مقاومتی به نظر می رسد تنها کارگران باید این دستورات را سرلوحه امور خود قرار دهند زیرا انتشار فیش حقوق های چند 10 و چند 100 میلیونی مدیران دولتی نشان می دهد هیچ خبری از اجرای اقتصاد مقاومتی در زندگی آنها مشاهده نمی شود.
بسیاری از کارگران می پرسند چگونه مدیران خود را مستحق حقوقی بین 20 تا 40 میلیون در ماه می دانند در زیردستان آنها باید با یک میلیون تومان در ماه گذران زندگی کنند؟
محمدرضا احمدی بازنشسته سازمان تامین اجتماعی می گوید: ماهانه 800 هزار تومان حقوق می گیرم درست است که منزل شخصی دارم اما این مبلغ اصلا کفاف هزینه خورد و خوراک، پوشاک، دانشگاه پسرم ، رفت و آمد سایر فرزندانم به خانه ام را نم یدهد.
وی بیان می کند: من 2 فرزند در خانه دارم که یک دخترم در شرف ازدواج است و پسرم دانشجوی مقطع فوق لیسانس است ، مسوولان محاسبه کنند با قیمت های بالای اجناس و ... چگونه باید جوابگوی نیاز خانواده ام باشم؟
وی می افزاید: مسوولان سازمان تامین اجتماعی همواره از در اختیار نداشتن منابع مالی برای افزایش حقوق ها سخن می گویند حال چگونه است که در عرض 6 ماه مدیر عامل بانک رفاه بیش از 500 میلیون تومان حقوق دریافت می کند؟
وی تاکید می کند: سطح خدمات رسانی در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی بسیار پایین است اما کارگران و بازنشستگان و ... مجبورند به این مراکز مراجعه کنند زیرا پول ندارند به بیمارستان های خصوصی بروند.
علیرضا فرهادی یکی از کارگران نیز بیان می کند: من یک فرزند دارم و ماهانه باید حداقل 300 هزار تومان برای رفت و آمد و پوشاک و آموزش وی هزینه کنم.
وی ادامه می دهد: در کنار این مبلغ هزینه مواد غذایی و آب و برق و گاز و ... هست.
وی می گوید: من و همسرم سالی یک بار می توانیم کفش و لباس بخریم زیرا توان اقتصادی خانواده در حدی نیست که بتوانیم نیازهایمان را برآورده کنیم.
وی عنوان می کند: بعد از شنیدن خبر فیش های حقوقی میلیونی از زندگی ناامید شده ام و با خود فکر می کنم چرا باید این میزان تفاوت بین یک کارگر و یک مدیر باشد؟
وی تاکید می کند: مگر مسوولان دولتی در جریان سختی های زندگی نیستند ؟ چگونه کسی از وضعیت مردم خبر ندارد؟ چرا قیمت ها دائم افزایش می یابد در مقابل دستمزدها افزایش مناسبی ندارد؟
منصوره کریمی، مادر 3 فرزند، زن سرپرست خانوار است و با کارکردن در خانه شهروندان به عنوان نظافتچی گذران زندگی می کند.
وی می گوید: زندگی برایم من و فرزندانم بسیار سخت شده زیرا هر روز باید آنها را در خانه بگذارم و برای کار به شمال شهر بروم .
وی می افزاید: به دلیل درآمد پایین مجبور به کرایه یک خانه 40متری در حاشیه شهر شده ام که امنیت برای من و دو دخترم ندارد.
وی درباره خبر فیش حقوق میلیونی مدیران دولتی اظهار می کند: کل مشکلات زندگی من با 40-50 میلیون تومان حل می شود در حالی که بعضی ازمدیران حقوق ماهانه شان برابر با این مبلغ است.
وی تاکید می کند: چگونه باید به عدالت دولت اطمینان داشت؟ من و سه فرزندم با سختی و ماهانه با حقوق زیر یک میلیون تومان زندگی می کنیم و مجبوریم در خورد و خوراک دائم صرف جویی کنیم پس چگونه بعضی آدم ها در این شهر چنین درآمدهایی دارند؟
کریمی می گوید: در بسیاری از روزها شرمنده فرزندانم هستم زیرا نمی توانم برای آنها میوه و یا لبنیات خریداری کنم. آیا مسوولان دولتی از وضع امثال ما خبر دارند و یا خود را به خواب زده اند؟
این مادر تاکید می کند: عذرخواهی مسوولان بابت حقوق های میلیونی چه دردی از ما درمان می کند؟
قصه تلخ تبعیض های اجتماعی و اقتصادی چند سالی است که در جامعه آغاز شده و می توان اعطای وام های بدون نوبت و با مبالغ بالا به افراد خاص و کارمندان بانک ها، حقوق میلیونی مدیران دولتی و ... را نمونه های آشکار این مساله دانست، امید است دولت هرچه سریعتر مانع این روند شده و قوه قضاییه نیز در صورت برخورد با قصور و تخلف با متخلفان برخوردهای مناسب کند و نمایندگان مجلس نیز در صورت نیاز به بررسی خلاهای قانونی پرداخته و درصدد رفع آن برآیند.
