این درحالی است که دولت بارها اعلام کرده نرخ رشد اقتصاد سال ١٣٩٤ یک درصد است با این وجود مشخص نیست چرا بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد یک درصد امتناع می‌کند و جداول را با جای خالی مهم‌ترین شاخص‌ها روی خروجی قرار می‌دهد. محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی اعلامی بانک مرکزی می‌تواند تنها یک معنی را به ذهن برساند و آن کمتر بودن نرخ رشد واقعی از آن چیزی است که دولت در ماه‌های گذشته اعلام کرده است.
حتی اگر نرخ رشد اقتصادی یک درصد را ملاک عمل قرار دهیم و بنا را بر مثبت بودن رشد اقتصاد سال گذشته بگذاریم؛ بررسی جزییات عملکرد زیربخش‌ها نشان می‌دهد آنچه سبب رشد اندک اقتصاد ٩٤ شده، افزایش تولید نفت بوده و این رشد به معنای خروج از رکود و رشد تولیدات صنعتی نیست چرا که تولید بخش صنعت و بنگاه‌های اقتصادی در سال گذشته با 2/8 درصد کاهش همراه بوده است. در سال گذشته و پس از به دست آمدن توافق هسته‌ای تولید نفت با جهش ٥/٥ درصدی توانست به سه میلیون و ٢٣١ هزار بشکه در روز برسد که از این میزان یک میلیون و ٥٧٤ هزار بشکه در روز از کشور صادر شده است. به عبارت دیگر در سال گذشته صادرات نفت ایران توانست نزدیک به ١٠ درصد رشد را نسبت به سال ١٣٩٣ به ثبت برساند. وضعیت تولید دیگر انرژی‌ها مانند برق نیز مانند نفت افزایشی بود و 2/7 درصد رشد تولید برق در نیروگاه‌های کشور با ٢٨١ میلیارد کیلووات ساعت در کارنامه این بخش درج شده است. اما به تولید دیگر بخش‌ها که نگاه می‌کنیم، عملکرد ضعیفی می‌بینیم که باعث ثبت اعداد منفی شده است. به گونه‌ای که تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 2/8 درصد کاهش نسبت به سال ١٣٩٣ را تجربه کرده است.
بررسی تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی و تعداد پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز نشان می‌دهد وضعیت صنایع در سال‌های آتی نیز با حرکت رو به جلویی مواجه نخواهد بود به طوری که تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی نسبت به سال ١٣٩٣، 11/9 درصد و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از واحدهای صنعتی 2/6 درصد کاهش یافته است. در شرایطی که تعداد تقاضا برای ایجاد واحد تولیدی کاهشی بوده است اما میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای این امر با افزایش مواجه بوده است. به نظر می‌رسد رشد 19/5 درصدی سرمایه‌گذاری برای تاسیس واحدهای صنعتی و رشد 19/4 درصدی برای پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید بوده است. این رشد منفی در بخش ساختمان نیز قابل مشاهده است. در بخش ساختمان تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران 20/5 درصد افت کرده و همچنین در شهرهای بزرگ 10/7 درصد، سایر مناطق شهری 13/6 درصد و کل مناطق شهری 13/4 درصد کاهش داشته است.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری هم در سال ۹۴ کاهش داشته است. به طوری که تعداد ساختمان‌های شروع شده در سال گذشته 17/7 درصد، ساختمان‌های نیمه‌تمام 12/9 درصد، ساختمان‌های تکمیل شده 12/5 درصد و کل ساختمان‌های جدید 13/9 درصد کاهش داشته است. این رقم در شهر تهران 14/4 درصد، شهرهای بزرگ 16/7 درصد، سایر مناطق شهری 10/1 درصد و کل مناطق شهری ٩/١٣ درصد کاهش داشته است. بررسی نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در اسفند پارسال نسبت به پایان سال پیش از آن بیانگر آن است که علاوه بر نقدینگی ۳۰ درصدی، میزان پول به 13/2 درصد، شبه‌پول به 33/1 درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی به 31/2 درصد رسیده است. بررسی بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی بر پایه سال ۱۳۸۳ با احتساب نفت به سه درصد و بدون نفت 2/8 درصد بوده است.
عملکرد سال ۱۳۹۳ به قیمت‌های جاری نیز نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۱۰،۸۰۷،۴۷۷ میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲،۸۸۶،۹۳۲ میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۵،۵۸۶،۴۵۱ میلیارد ریال بوده در حالی که هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۱، ۸۱،۰۲۳ میلیارد ریال برآورد شده است. در بخش خارجی اقتصاد ایران نیز تراز حساب جاری ایران به ۹ هزار و ۱۶ میلیون دلار رسیده و تراز بازرگانی (حساب کالا) ۱۲ هزار و ۱۷۸ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین صادرات کالا ۶۴ هزار و ۵۹۷ میلیون دلار و واردات کالا ۵۲ هزار و ۴۱۹ میلیون دلار ثبت شده، ضمن آنکه کل بدهی‌های خارجی در پایان این دوره به هفت هزار و ۴۷۶ میلیون دلار رسیده است.
برآوردهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد متوسط نرخ دلار امریکا در بازار بین بانکی در سال گذشته برابر ۲۹ هزار و ۵۸۰ ریال بوده است. بررسی وضع مالی دولت نیز حاکی است درآمدهای دولت 1123/4 هزار میلیارد ریال، پرداخت‌های هزینه‌ای 1706/9 هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 673/6 هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۲۷ هزار میلیارد ریال بوده ضمن آنکه کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای نیز 196/3 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
