همیشه پای یک بانک در میان است
مهدی حیدرپور
يکي از مهمترين نهادهايي که در جامعه امروز وجود دارد بانک است. بانک يکي از ابزارهاي قدرت اقتصادي يک کشور محسوب ميشود که ...
یکی از مهمترین نهادهایی که در جامعه امروز وجود دارد بانک است. بانک یکی از ابزارهای قدرت اقتصادی یک کشور محسوب میشود که در جهت امور حاکمیتی و یا تصدیگری کلان، از ثروت عمومی ملی بهرهمند شده و متکی به این ثروت اقدام به تنظیم بازار رقابتی و توسعه یافته میکنند. بانکها که با مفهوم پول گره محکمی خوردهاند یکی از مهمترین نهادهای بزرگ بازار هستند که بیش از ۵۰ درصد از سرمایه بانکهای دولتی از محل منابع عمومی کشور تامین میشود. به این ترتیب سرمایه و پول هنگفتی در این شرکتها وجود داشته که ا ولا متعلق به کشور است و ثانیا هدف از تاسیس این بانکها تامین نیازهای
عمومی کشور از جمله توسعه اقتصادی است.
با این ویژگی مطرح شده بانکها بسان قلبی میمانند که در رگهای جامعه پول را به جریان میاندازند که هرگونه تغییر و نابسامانی این قلب میتواند جامعه را فلج کند. منظور از نابسامانی و تغییر همان تخلف اقتصادی است که با نگاهی به پروندههای فساد اقتصادی در چند سال اخیر نشان میدهد که در بسیاری از آنها پای یک بانک در میان است. بانکها شاهرگهای نقل و انتقال پول و اعتبار در کشور است و در صورتی که نظارت دقیق بر عملکرد آنها وجود نداشته باشد احتمال بروز فساد در آنها بالا میرود.
از مهمترین اختلاسهای صورت گرفته در کشور، میتوان به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات استان خوزستان با گروه ملی فولاد ایران، اختلاس ۱۳۹میلیارد تومانی بانک ملی بندرعباس، اختلاس۲۷ میلیارد تومانی بانک تجارت و اختلاس ۱۹ میلیارد تومانی بانک سپه اشاره کرد.
جالب است که با وجود این تخلفات و فسادهای اقتصادی رخ داده باید به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی از مدتها پیش بر ضرورت نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها اطلاع دارد. سال ۱۳۸۳، مدیریت کل بانکها و موسسات اعتباری در اطلاعیهای که برای همه بانکهای دولتی ارسال شد، هشدار داد که به موجب بررسیهای به عمل آمده، حجم اختلاس و سوء استفاده صورت گرفته در سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ ارقام قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
در پی این هشدار، بانک مرکزی راهکار مبارزه با این موضوع را نیز پیشنهاد کرده بود. در اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ تاکید شده بود که بانکها باید به گسترش و ارتقای سیستمهای کنترل داخلی و بهسازی کارکنان، به مبارزه با اختلاس پرداخته و از این طریق به سلامت هر چه بیشتر سیستم بانکی کمک کنند. اما بانکها در این خصوص به تکالیف خود عمل نکردهاند که باعثبروز این تخلفات اقتصادی و فسادهای اقتصادی شده که از یک سو فساد اقتصادی با تضعیف انگیزهها، موجب زیانهای اجتماعی و رواج بیاعتمادی عمومی، با تضعیف نهادها، موجب زیانهای سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع موجب
زیانهای اقتصادی میشود از سوی دیگر این پدیدهها اعتماد فعالان اقتصادی و سپردهگذاران بانکی به خصوص در بانکهای درگیر را مورد هدف قرار میدهد. بنابراین اگر به خسارتها و عوارض و پیامدهای ناشی از این اقدامات توجه نشود، خسارتهایی به مراتب بیشتر از خود موضوع اختلاس به کل نظام بانکی، بانک مورد نظر و جریان اقتصاد ملی وارد میشود و از نظر رشد و توسعه اقتصادی نیز برای جامعه به شدت زیان آور است.