تبلیغات
کد خبر: ۵۳۹۰۹

نگاه‌های معاملات ملکی تخلف می‌کنند قیمت‌ها بی‌ضابطه تغییر می‌کنند

شیرتوشیر در بازار مسکن

شیرتوشیر در بازار مسکن

شرق: بازار مسكن گويي خيال رام شدن ندارد و فعالان اين حوزه نيز با عملكرد خود به سركشي قيمتها دامن ميزنند. تخلف بنگاههاي معاملات ملكي يكي از تاثيرگذارترين عواملي است كه تغييرات بيضابطه قيمتها را موجب ميشود. جايي كه به گفته رييس اتحاديه كشوري املاك با زير پا گذاشته شدن قوانين و مقررات، موجبات زيان خريداران و فروشندگان فراهم ميشود.

بازار اجاره‌بها که چندی است از طرف مسوولان مورد توجه قرار گرفته با وجود در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی و تنبیهی هنوز مالکان را در رأس هرم تصمیم‌گیری می‌بیند و میزان ودیعه و اجاره‌بها بر اساس نیاز مالک تعیین می‌شود. الزام بنگاه‌های معاملات ملکی به عقد قرار داد دوساله و معرفی مالکان متخلف نیز نتوانست بازار اجاره‌بها را ساماندهی کند. پشت‌نویسی قراردادهای سال گذشته و افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها نتیجه عدم تمکین مالکان از بخش‌نامه دولت بود.

این روند بنگاه‌های معاملات ملکی را نیز بر آن داشت تا با نادیده گرفتن مقررات و بخش‌نامه ابلاغی اقدام به عقد قراردادهای یکساله کنند؛ قراردادهایی که سقف نه درصدی افزایش اجاره‌بها نیز در آن زیر پا گذاشته می‌شود. در این بین، تخلف مشاوران املاک در احراز هویت فروشنده ضمن بر هم زدن نظم بازار به متضرر شدن خریداران نیز منجر می‌شود؛ تخلفی که بعضا تعمدی بوده و با هماهنگی مالک صورت می‌گیرد. بر اساس این گزارش، مشاوران املاک باید قبل از تنظیم قرارداد ملک‌های با وام سنگین نسبت به احراز هویت فروشنده اقدام کند اما در برخی از موارد کوتاهی بنگاه املاک، موجب زیان‌های زیادی به خریداران شده است. موضوع خرید و فروش آپارتمان و سوءاستفاده برخی از افراد از خریداران مسکن تاکنون در چندین قالب انجام گرفته و افراد زیادی از این موضوع آسیب دیدند که به همین منظور سامانه ثبت املاک و مستغلات راه‌اندازی شد اما همچنان برخی از سودجویان با روش‌های مختلف و با کوتاهی مشاوران املاک، تخلفاتی را در خرید و فروش آپارتمان‌ها انجام می‌دهند. یکی از مواردی که در ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور بر آن تاکید شده است، ضرورت احراز هویت فروشنده و آپارتمان در مواقعی است که یک آپارتمان وام بانکی سنگین دارد تا تعیین تکلیف چگونگی پرداخت وام‌های بانکی مشخص شود اما در مورد اخیر فردی سودجو توانسته است آپارتمان‌های زیادی را با وام‌های سنگین به خریداران بفروشد بدون اینکه خریداران از این موضوع اطلاعی داشته باشند.

بنابراین اگر سند یک آپارتمان در زمان فروش در رهن بانک باشد مشاور املاک بر اساس قانون موظف است، نسبت به این امر رسیدگی کند و جست‌وجوی لازم را برای احراز هویت فروشنده و سند انجام دهد اما در برخی از موارد مشاوران املاک نسبت به احراز هویت فروشنده کوتاهی کردند و مشکلاتی را برای برخی از خریداران به وجود آوردند. در این رابطه رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با «مهر» درباره ضرورت احراز هویت فروشندگان از سوی مشاوران املاک گفت: بنگاه‌هایی که جواز کسب از اتحادیه دریافت کردند با قانون ۲۸ نظام صنفی آشنایی دارند و هرگز بدون احراز هویت معامله‌ای را ثبت نمی‌کنند مگر اینکه بنگاه مربوطه جواز نداشته باشد.

مصطفي قلي خسروي افزود: براساس قانون ۲۸ نظام صنفي، بنگاههاي املاك بايد كليه احراز هويتها اعم از سندها و شناسنامههاي طرفين را انجام دهند و پس از آن قرارداد فروش ملك را تنظيم كنند، در غير اين صورت اگر بدون سند يا احراز هويت اين كار انجام شود محل، تعليق و پلمپ خواهد شد. وي با بيان اينكه ۸۵ هزار مشاور املاك در سراسر كشور وجود دارد، بيان كرد: به تمامي اينها در كلاسهاي آموزشي قانون نظام صنفي تدريس شده است؛ مگر اينكه كسي بدون پروانه و به نام بنگاه املاك اقدام به ثبت قرارداد كرده باشد. رييس اتحاديه مشاوران املاك درباره چگونگي فروش آپارتمانهاي وامدار، اظهار داشت: اگر در سند يك ملك نوشته شده باشد كه صلح قانون يا اينكه براي فروش بايد مجوز بانك دريافت شود، احراز هويت از سوي مشاور املاك ضروري است و بايد قبل از فروش آپارتمان، وام تعيين تكليف شود. خسروي افزود: البته وامهاي ۱۸ ميليوني مسكن چون رقم كمي است در هنگام تنظيم سند فك رهن ميشود اما براي وامهايي با رقم بالا نبايد بدون مجوز بانك، قراردادي تنظيم شود. اين شرايط در حالي بر بازار مسكن حكمفرما شده كه برخلاف ادعاي مسوولان براي نظارت و پيگيري تخلفات صورتگرفته در اين بخش هيچ اقدام مثمر ثمري صورت نگرفته است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات