بانک مرکزی با ارسال جوابیه‌ای، به انتشار خبر «بانک مرکزی دوست بانکها و دشمن صندوق‌های قرض‌الحسنه» واکنش نشان داده است.
باسلام؛
احتراماً، با اشاره به خبر منتشره در سایت خبری افکار نیوز به شناسه خبری 537859 مورخ 13/05/1395 و با عنوان «بانک مرکزی دوست بانکها و دشمن صندوق‌های قرض‌الحسنه»، در خصوص رویکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با صندوق‌های قرض‌الحسنه، موارد زیر را به استحضار می‌رساند:
- به استناد قوانین موضوعه از جمله قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه(ماده (96)، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف و مکلف به تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و عهده‌دار ساماندهی نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز (فاقد مجوز از بانک مرکزی) می‌باشد. آنچه که پر واضح است؛ به موجب نص صریح قوانین موضوعه، تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور به منظور ادامه فعالیت، موظف و مکلف به اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و فعالیت آنها بدون اخذ مجوز فعالیت از این بانک، تخلف محسوب شده و ممنوع می‌باشد. بر همین اساس ایجاد و ثبت تمام نهادهای پولی و اعتباری از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور، فقط با اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است. از این‌رو، وفق قوانین، مقررات، مصوبات و ضوابط مربوطه، صدور تأییدیه ثبت تغییرات و همچنین صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی، مستلزم تطبیق فعالیت آنها با مقررات و ضوابط ناظر بر صندوق‌های قرض‌الحسنه است.
- موضوع فوق در لایحه پیشنهادی برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز ملحوظ و تأکید شده است. کما اینکه وفق تبصره (42) لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، در راستای اجرایی کردن بند 9 از سیاست‌های کلی برنامه مزبور، ابلاغی مقام معظم رهبری، دایر بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی، اعتباری و ساماندهی مؤسسات و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود، مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، اقدامات نظارتی را که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی بوده، درتمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه اعمال کند. همچنین به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. در این رابطه، همانطور که مستحضر هستند؛ اشتغال به فعالیت قرض‌الحسنه(اخذ سپرده قرض‌الحسنه و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه) از مصادیق بارز عملیات بانکی محسوب می‌شود و از آنجاییکه صندوق‌های قرض‌الحسنه نسبت به این مهم اقدام می‌کنند و همچنین با توجه به وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حفظ و صیانت از سپرده‌های مردمی، به منظور جلوگیری از بروز هر گونه بحران احتمالی و تبعات ناشی از آن، از جمله عدم ایفای تعهدات نسبت به سپرده‌گذاران، اعمال نظارت بر امور صندوق‌های قرض‌الحسنه را توسط بانک مرکزی ایجاب می‌کند.
- علیهذا، با توجه به مراتب فوق، ضروری است؛ تمامی صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ی کشور، از جمله حدود 900 صندوق قرض‌الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران(طبق آخرین اعلام آن سازمان) نیز به منظور ادامه فعالیت و ثبت تغییرات خود در مراجع ثبتی، نسبت به تطبیق فعالیت خود با قوانین، مقررات و ضوابط جاری و اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. در این ارتباط، لازم به توضیح است؛ با انجام مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان سازمان مزبور و در نهایت وفق توافقات اخیراً به عمل آمده، مراتب الزام قانونی و ضرورت اخذ مجوز فعالیت توسط صندوق‌های همکار با سازمان مذکور از بانک مرکزی حسب مر صریح قوانین مربوطه و همچنین چگونگی فرآیند صدور مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مورد بحث، به اطلاع آن سازمان رسیده و مقرر شده است، اقدامات لازم توسط صندوق‌های فوق و از طریق سازمان مزبور، جهت اخذ مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صورت پذیرد.
- علی‌ایحال، با توجه به تکالیف قانونی که حسب قوانین و مقررات یادشده بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است و همچنین بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، این بانک به منظور حمایت، تشویق، گسترش و ترویج سنت عظیم اسلامی و قرآنیِ قرض‌الحسنه و نظارت بر حسن اجرای این امر خیر و رعایت اصول و مقررات در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و حفظ و صیانت از سپرده‌های مردمی، ضوابط و شرایط صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را تا حد ممکن تسهیل کرده و با تمامی بضاعت و امکانات خود، پاسخگوی همه متقاضیان بوده و می‌باشد. در این راستا، ضروری است؛ تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه (اعم از تک‌شعبه‌ای و چندشعبه‌ای) و همچنین متقاضیان تأسیس صندوق قرض‌الحسنه، با مراجعه به سامانه بازار غیرمتشکل پولی این بانک به آدرس /http://nbfi.cbi.ir (بخش صندوق قرض‌الحسنه – قسمت‌های تقاضای تطبیق صندوق تک‌شعبه‌ای و چندشعبه‌ای/ تقاضای تأسیس صندوق) نسبت به انجام موارد اعلامی این بانک از جمله ثبت و تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه مزبور و ارسال مدارک مربوطه از جمله اساسنامه‌های نمونه تکمیل و تصویب شده مربوطه (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مندرج در سامانه مذکور) جهت تطبیق فعالیت خود با ضوابط جاری و در نهایت اخذ مجوزهای تأسیس و فعالیت از این بانک اقدام کنند. در این رابطه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی اطلاعات و مدارک ارائه‌شده و ارزیابی صلاحیت متقاضیان و عملکرد صندوق، در صورت تطابق کامل شرایط آنها با قوانین و مقررات، ضوابط و سیاست‌های مصوب این بانک، نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام خواهد کرد.
- صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌بایست در قالب یک مؤسسه غیرتجاریِ غیرانتفاعی و با الهام از تعالیم عالیه اسلام، صرفاً جهت تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه به منظور رفع نیازهای ضروری و خرد افراد جامعه، تأسیس شوند و به فعالیت و این امر خیر و خداپسندانه بپردازند و از انجام هرگونه فعالیت سود محور و سود گرا، اجتناب کنند. همچنین به صورت منطقی، انتظار بر این است که حوزه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه عموماً محلی و محدود به یک منطقه و حوزه جغرافیایی کوچک باشد. بر این اساس، قاعدتاً نیازی به برخورداری از شرایط مورد اعتراض در خبر منتشره از جمله تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه، متصور نمی‌باشد چرا که حسب تجارب گذشته به موجب انجام تبلیغات و در نتیجه با گسترش حوزه جغرافیایی و حجم فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و فعالیت آنها در فضای مجازی، احتمال تخلف آنها از قوانین و مقررات موضوعه افزایش خواهد یافت و موجبات بروز بحران و تبعات منفی ناشی از آن از جمله عدم بازپرداخت سپرده‌های مردمی، عدم ایفای تعهدات و بروز مسائل امنیتی را در منطقه و محدوده فعالیت صندوق قرض‌الحسنه فراهم می‌آورد. مضافاً اینکه در حال حاضر علاوه بر انجام عملیات قرض‌الحسنه توسط بانک‌های تجاری کشور، بانک‌های قرض‌الحسنه صرف نیز در شبکه بانکی کشور فعال بوده و مشغول ارائه خدمات قرض‌الحسنه به آحاد مردم جامعه می‌باشند. در ادامه، لازم به ذکر است؛ انجام تبلیغات از حیث گسترش و توسعه فرهنگ و سنتِ پسندیده قرض‌الحسنه، می‌تواند مفید فایده واقع شود. لیکن این امر می‌بایست از طریق مجرا‌های مرتبط خود از قبیل فرهنگ‌سازی در این خصوص در سطح جامعه و توسط نهادها و مسئولان ذیربط کشور صورت پذیرد.
- همچنین در خصوص برنامه ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه در سراسرکشور، لازم به توضیح است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، مصوب کارگروه ذیربط شورای عالی امنیت ملی، ساماندهی تمامی نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز (فاقد مجوز از بانک مرکزی) از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در طی چهارگام مشتمل بر شناسایی نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای پولی و اعتباری متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، در دستور کار خود قرار داده است.
از این‌رو براساس قانون مطبوعات خواهشمند است مراتب فوق‌الذکر به منظور تنویر افکار عمومی و با عنوان «الزامات قانونی اخذ مجوز فعالیت توسط تمام صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، در آن پایگاه خبری منتشر شود. /2946111
