تبلیغات
کد خبر: ۵۴۵۲۰

جزئیات احکام ۶ پرونده اقتصادی

قوه قضاییه، تازه‌ترین احکام صادره درخصوص محکومیت متهمین ۶ پرونده بزرگ اقتصادی به ارزش ۷۰ میلیارد تومان را اعلام کرد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شبکه خبری قسط وابسته به مجتمع قضایی امور اقتصادی، متهمان پرونده با عناوین اتهامی تحصیل مال نامشروع، اختلاس و کلاهبرداری، در دادسرا یا دادگاه اقتصادی محکوم شدهاند.

کلاهبرداری از بانک ملی

به گزارش همشهری، نخستین پرونده مربوط به فرد متهمی است که از یک شرکت وابسته به بانک ملی ایران کلاهبرداری کرده‌ و در این خصوص شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی این فرد را با هویت «ج. ی» به اتهام کلاهبرداری به میزان ۶ میلیارد ریال مجرم دانست. متهم یادشده با ادعای داشتن توان عملی و امکانات تامین قریب به ۳ هزار تن ورق و میلگرد به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال و جلب نظر مدیران شرکت شاکی پرونده و صدور پیش‌فاکتور، موفق به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شده بود اما به بهانه‌های واهی از تحویل کالا امتناع کرده و تسهیلات دریافتی را نیز مورد استفاده شخصی قرار داده است.

محکومیت یکی از کارکنان نیروی انتظامی

پرونده دیگر به شکایت شرکت برق تهران و شکایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) علیه آقایان «ح. الف. ز» یکی از کارکنان نیروی انتظامی به‌عنوان متهم ردیف اول و «ج. الف. ز» به‌عنوان متهم ردیف دوم مربوط می‌شد که به اتهام مشارکت در جعل سند عادی(مبایعه‌نامه عادی خرید ملک)، مشارکت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران و تحصیل حکم از دادگاه براساس اسناد مذکور و مشارکت در کلاهبرداری از طریق تصاحب مال(ملک) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و پس از تحقیقات لازم مجرم شناخته شدند. همچنین برای خانم «ب. ش» به‌عنوان متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در کلاهبرداری، پرونده‌ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع داده شد و مورد رسیدگی قرار گرفت.

محکومیت ۲ متهم به ۹ سال حبس

همچنین شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی، ۲ متهم یک پرونده اقتصادی را به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. دو متهم با هویت‌های «الف. ط» و «م. س» به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غیر به‌ترتیب مجموعا به ۷ سال و ۲ سال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال در حق شاکی پرونده و پرداخت یک میلیارد و ۳۵۰‌میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

اختلاس کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس

براساس این گزارش، شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی براساس گزارش وزارت اطلاعات علیه متهم آقای «م. ر. ع» کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده‌ اختلاس را به دادگاه ارسال کرده است. براساس این گزارش متهم یادشده از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ از طریق سند‌سازی‌ و تهیه فاکتورهای سفید امضا و جعل فاکتورها و سربرگ شرکت‌ها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی، موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعا به میزان ۱۱ میلیارد و ۷۲ میلیون و ۳۰۲ هزار و یکصد ریال از شرکت نفت و گاز پارس شده است.

محکومیت ۱۴ متهم به ۳۱ سال حبس

خبر دیگر اینکه شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی با بررسی و رسیدگی به شکایت بانک تجارت و کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی، ۱۴متهم یک پرونده را به تحمل حبس و رد مال محکوم کرد. این ۱۴متهم با استفاده از سند مجعول، موفق به اخذ تسهیلاتی در قالب گشایش اعتبار اسنادی و فروش اقساطی کالا مجموعا به مبلغ ۵۱۰ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۱۸۱‌ریال از بانک تجارت شده بودند که باتوجه به عدم‌بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تاریخ سررسید، بانک تجارت علیه متهمان یادشده در دادسرای امور اقتصادی طرح شکایت کرد.

دادگاه رسیدگی‌کننده به این پرونده در پی عدم‌حضور متهمان در جلسات دادرسی، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه اداری متهمان مذکور را مجموعا به تحمل ۳۱ سال حبس و پرداخت ۵۰۶ میلیارد و ۵۳ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۷۳۵ ریال در حق شاکی محکوم کرد.

کلاهبرداری از بانک‌های ملت و تجارت

مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرد: با شکایت بانک تجارت و بانک ملی، پروندهای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم آقای م.س در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که متهم یادشده با ثبت و تأسیس شرکتهای متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکتها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان، موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانکهای تجارت و ملت مجموعا به مبلغ ۱۵۱ میلیارد و ۵۰۸میلیون و ۵۴۱هزار و ۴۶ ریال به علاوه ۶۱ هزار و ۷۲۸ دلار (۶۱۷۲۸ دلار) در قالب فروش اقساطی مواداولیه، ماشینآلات، سلف، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است. شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی باتوجه به شکایت بانکهای تجارت و ملت و گزارشهای مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم، وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال کرد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات