به‌عنوان مثال در کشور آلمان تنها 3سال زمان برد تا اقتصاد دولتی جای خود را به مالکیت بخش‌خصوصی بدهد اما در ایران آن‌طور که آمار سازمان متولی این امر ارائه می‌کند، همان قدم اول که شناسایی و تعیین شرکت‌های قابل واگذاری است، با وقفه چندساله اتفاق افتاد. سازمان خصوصیسازی در سال1380 درحالی تاسیس شد که 22سال از اقتصاد اگر نگوییم سوسیالیستی که شبه‌سوسیالیستی کشور می‌گذشت؛ بعد از مصادره اموال و بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی مدیریت همه امور اقتصادی برعهده دولت‌ها بود که در کنار وظایف حاکمیتی خود، حاکم بر تمام بخش‌های اقتصادی نیز بودند اما در ادامه با اجرای سیاست‌های اصل44 و آغاز به‌کار سازمان خصوصیسازی، انحصار مالکیت دولتی شکسته شد اما این به‌معنای خصوصیسازی واقعی اقتصاد کشور نبود بلکه نهادهای شبه‌دولتی معروف به خصولتی‌ها وارد میدان شدند.
آنچنان‌که رییس سازمان خصوصیسازی می‌گوید از مجموع 56درصد واگذاری‌های انجام شده در این سازمان 18درصد مربوط به بخش خصوصی واقعی بوده و 38درصد باقی‌مانده به دست خصولتی‌ها افتاده است. به گفته پوری‌حسینی طی 15سالی که از عمر سازمان خصوصیسازی می‌گذرد، هزار و 111شرکت و بنگاه اقتصادی به ارزش حدود 142هزار میلیارد تومان سهام از مجموع دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که از این رقم حدود 82هزار میلیارد تومان به عموم مردم، 30هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون و 30هزار میلیارد تومان مابقی به‌عنوان سهام عدالت اختصاص یافته است.
ناامیدی از شرکت‌های ورشکسته و واگذاری آنها
«خصوصیسازی در ایران تجربه موفقیت‌آمیزی نبوده است» این جمله را از زبان جریان‌های فکری مختلف می‌توان شنید، روند اجرایی این فرآیند به‌گونه‌یی بوده که حتی طرفداران اقتصاد بازار آزاد را هم راضی نکرده و جریان‌های فکری دیگری مانند نهادگرایان هم معتقدند سازوکار اجرایی خصوصیسازی نه‌تنها بازار آزادی ایجاد نکرد بلکه اقتصاد رانتی را هم فربه‌تر کرد. فصل مشترک تمام انتقادات وارده به جریان خصوصیسازی در ایران هم سیطره خصولتی‌ها بر واگذاریها بوده اما مشکلات این مسیر تنها به این مورد هم خلاصه نمی‌شود؛ شرکت‌هایی که در لیست واگذاریها قرار می‌گرفتند اکثرا جزو شرکت‌های نزدیک به مرحله ورشکستگی یا تعطیلی بودند، مدیران دولتی و برخی وزارتخانه‌ها حاضر به واگذار کردن شرکت‌های متبوع خود نمی‌شدند و درنهایت به‌دلیل قیمت‌های بالایی که دولت برای واگذاریها درنظر می‌گرفت بخش خصوصی واقعی توان حضور و دریافت حق مالکیت شرکت‌ها را پیدا نمی‌کرد. رییس سازمان خصوصیسازی در نشست خبری دیروز خود ضمن مرور این مشکلات و ارائه آمار دقیق وضعیت، به بیان اقدامات و برنامه‌های دولت یازدهم درخصوص تغییر این وضعیت پرداخت؛ دولتی که شعارش کوچک‌سازی دولت بوده و هست. به گفته وی سهم بخش خصوصی واقعی طی این 3سال، تقریبا دوبرابر شده است.
میر علی‌اشرف عبداله پوری‌حسینی بیان کرد: «از ابتدای تاسیس سازمان خصوصیسازی در خرداد سال80 تا به امروز 11درصد از کل شرکت‌های مشمول واگذاری از فهرست واگذاریها کنار گذاشته شده و حدود 11درصد از شرکت‌ها نیز تعطیل یا ورشکسته شده‌اند که در مجموع می‌توان گفت، حدود 71درصد شرکت‌ها از فهرست واگذاری خارج شده است، بنابراین تنها 18درصد از بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری شامل 200شرکت مختلف در فهرست واگذاری سازمان خصوصیسازی باقی مانده و از مجموع 29درصد شرکت قابل واگذاری حدود 11درصد از کل آن قابلیت واگذاری ندارد.»
اعتراض به مقاومت‌ها موثر واقع شد
موضوع دیگری که طی این سال‌ها فرآیند خصوصیسازی را با وقفه مواجه کرده، امتناع دستگاه‌های اجرایی از واگذاری شرکت‌ها متبوع خود است؛ مقاومتی که گرچه در تمام این سال‌ها وجود داشته اما در دولت یازدهم بیشتر از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفت. براساس اصل44 قانون اساسی، دولت مکلف است 80درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی به استثنای راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند اما در عمل این اتفاق تاکنون به تمامی اتفاق نیفتاده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشی از این ناموفقی را مربوط به رویکرد برخی مدیران دولتی می‌داند و اسفندماه سال گذشته برای نخستین‌بار به گلایه از این مقاومت‌ها گفت: «اینها نفس ما را بریده‌اند.» رییس سازمان خصوصیسازی هم بعد از آن اعلام کرد: «بیشترین مقاومت برای اجرای قانون اصل44 را متوجه مدیران دولتی و برخی وزیران دانست که منافع و موقعیت‌شان را در خطر می‌بینند.» حالا گویا این صراحت کلام‌ها و شکوه‌ها راه به جایی برده است و این افراد مانند قبل نمی‌توانند از واگذاری شرکت‌های دولتی امتناع کنند.
میر علی اشرف عبداله پوری‌حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تغییر رویه‌یی در رویکرد مدیران دولتی و وزیران نسبت به واگذاریها حاصل شده یا برای الزام به همکاری این دستگاه‌ها باید از مجرای قانون وارد شد، توضیح داد: «از لحاظ قانونی وزیر اقتصاد آن‌قدر قدرت دارد که تمام هیات‌های مدیره شرکت‌های در لیست واگذاری را خود منصوب کند تا این مقاومت‌ها به صفر تنزل پیدا کند اما آقای طیب‌نیا مایل نیستند از این اختیار قانونی خود استفاده کنند و معمولا مدیریت این امور را به دستگاه ذی‌ربط می‌سپارند و منشا این مقاومت‌ها نیز عدم استفاده وزیر دارایی از اختیار قانونی خود است. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد این گلایه‌ها موثر واقع شده، دوستان ما در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و اجرایی همکاری خود را با ما بیشتر کردند، تعامل بهتر شده و فکر می‌کنم در فضای تعاملی نسبتا بهتری قرار گرفتیم اما همچنان با شرایط آرمانی فاصله داریم و مقاومت‌ها هنوز دیده می‌شود.»
نکته دیگری که در این نشست به آن اشاره شد، سمت تقاضای شرکت‌های قابل واگذاری بود. آنچه همیشه از طرف بخش‌خصوصی در این باره شنیده می‌شود این است که قیمت‌های پایه در واگذاریها به‌قدری بالاست که از توان بخش‌خصوصی خارج است و شرایط آن هم مانند زمان تنفس و پرداخت اقساط چندان منطقی نیست. فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌گویند دولت بیشتر از آنکه در این فرآیند به‌دنبال تغییر شیوه مالکیت در کشور باشد، در پی کسب درآمد است. این موضوع را اکنون مسوولان مربوطه نیز پذیرفته‌اند و در پی تغییر وضعیت هستند. رییس سازمان خصوصیسازی در این باره توضیح داد: «ما تصمیم گرفته‌ایم با تغییر رویکرد پیشین به سمت واگذاری تعهدی به‌جای درآمدی حرکت کنیم و ارزش پایه را پایین‌تر بیاوریم تا به این واسطه بتوانیم رونقی در مزایده‌ها ایجاد کنیم اما به میزان خیلی چشمگیر قیمت‌ها تغییری نخواهد کرد و ما آرام‌آرام شروع به کاهش ارزش روز خالص دارایی‌ها کرده‌ایم و به‌جای آن تعهد می‌گذاریم تا جذابیت لازم برای حضور بخش خصوصی را فراهم کند. لازم به ذکر است که هیچ یک این تغییرات کلی و برای تمام واگذاریها نیست بلکه برحسب مورد صورت می‌گیرد.»
عدم استقبال از مزایده‌ها همان‌طور که از مضمون سخنان رییس سازمان خصوصیسازی نیز پیداست، یکی دیگر از معضلات خصوصیسازی در کشور است. همچنان‌که به گفته وی در سال 94 توفیق چندانی در مزایده‌ها حاصل نشد و تنها حدود 20درصد از کل مزایده‌های برگزار شده موفقیت‌آمیز بوده که البته بخشی از این عدم موفقیت مربوط به وضعیت بازار بورس و بخشی هم مربوط به بحث‌های فنی بوده است. به‌همین دلیل هم است که سازمان خصوصیسازی تصمیم دارد، تمام شرکت‌های در لیست واگذاری را یک‌بار دیگر در نیمه دوم امسال عرضه کند اما با شرایط متفاوت‌تر و عقلایی‌تر که احتمال فروش را بالا برد. پتروشیمی ابن‌سینا، آلومینیوم ایران، آلومینیوم اسفراین و 190جایگاه سوخت نیز آماده واگذاری در سال جاری است که مزایده واگذاری 90جایگاه سوخت در هفته آینده برگزار خواهد شد.
یکی از طرح‌های پردغدغه که در دولت نهم کلید خورد، سهام عدالت بود؛ طرحی که با شعار مشارکت تمام مردم در اقتصاد و به‌منظور عدالت اجتماعی و افزایش سهم تعاون در اقتصاد عنوان شد اما در اجرا پیچ‌وخم زیادی ایجاد کرد. تا پایان سال ۸۸، 49میلیون نفر برای دریافت سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری مراجعه و ثبت‌نام کردند و سود این سهام‌ها تنها در زمان قبل از انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری توزیع شد و بعد از آن بلاتکلیف ماند. حالا دولت یازدهم در سال سوم ریاست‌جمهوری خود درصدد تعیین سرنوشت نامعلوم سهام عدالت است و در همین راستا هم لایحه‌یی را تقدیم مجلس کرده است. اقدامی که برخی منتقدان دولت باتوجه به زمان آن، به انتخابات ربطش می‌دهند و می‌گویند این اقدام دولت یازدهم هم مانند دوره قبل یک حربه انتخاباتی است اما رییس سازمان خصوصیسازی این ادعا را کاملا نامربوط می‌خواند و می‌گوید: «فکر نمی‌کنم ما باید پاسخگوی این مساله باشیم که سال پایانی دوره سهام عدالت سال 94 بوده و در نیمه ابتدایی سال 95 هم مجامع هنوز تشکیل نشده و از نیمه دوم سال سود سهام تقسیم می‌شود. اینکه اینها همه از لحاظ زمانی متقارن شده با انتخابات اردیبهشت‌ماه ریاست‌جمهوری را نمی‌توان تعمدی خواند. ما تمام تلاش‌مان این است در آزادسازی سهام عدالت اتفاق مشمئزکننده‌یی که در دوره قبل رخ داد تکرار نشود.»
پوری حسینی با بیان اینکه امکان آزادسازی سهام عدالت تا پایان سال جاری وجود ندارد، گفت: «از محل سود تقسیمی شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت، تاکنون حدود 17هزار و 500میلیارد تومان درآمد به خزانه کشور واریز شده است. این در حالی است که آنچه به عنوان درآمد از شرکت‌ها سازمان خصوصیسازی دریافت کرده، رقم بیشتری بوده است که به دلایلی ازجمله تعلل شرکت‌ها برای واریز سود نقدی مجامع دریافت نشده است. در اوایل تخصیص سهام عدالت به مشمولان در سال‌های 85 تا 88 متاسفانه حدود 1300میلیارد تومان سود حاصل از سهام عدالت میان مشمولان توزیع و به خزانه کشور واریز نشده که به دلیل تخلف ایجاد شده مجلس وقت با مصوبه‌یی جلوی آن را گرفت.»
به گفته وی، تا به امروز رقمی حدود 6هزار میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت تقسیم شده که در این زمینه رقمی حدود 2هزار میلیارد تومان نیز از موعد آن گذشته و سازمان خصوصیسازی نتوانسته آن را در موعد 8ماهه دریافت کند. در عین حال برخی شرکت‌ها ازجمله گروه مپنا که به سهام عدالت سود نقدی 300 تا 400میلیارد تومان بدهکار است همواره تقاضا می‌کند که به دلیل کمبود نقدینگی این رقم از شرکت دریافت نشود و با مطالبات دولتی تهاتر شود. همچنین پالایش نفت بندرعباس نیز که به عنوان یکی از بدهکاران درشت سهام عدالت به شمار می‌رود با وجود آنکه مشمول قانون 48 قانون تجارت شده از تسویه مطالبات سهامداران سهام عدالت سرباز می‌زنند.
سازمان متولی خصوصیسازی، نه بخش خصوصی
نکته دیگری که رییس سازمان خصوصیسازی در این نشست به آن اشاره کرد، بحث نظارت بر شرکت‌های واگذارشده بود. طبق قانون این سازمان بعد از انجام واگذاری باید تا 5سال بر عملکرد و مدیریت جدید شرکت نظارت کند. پوری حسینی در این باره توضیح داد: «براساس دستورالعمل‌های دشواری که سازمان خصوصیسازی وضع کرده حتی اگر حقوق کارگری با تاخیر مواجه شود نیز مورد توجه بخش‌های نظارتی سازمان خصوصیسازی قرار می‌گیرد. بر این اساس سازمان خصوصیسازی درمورد بلوک‌های کنترلی سهامی که در دوره نظارت 5ساله خود واگذار کرده مسوول اتفاق‌ها و رخدادهای شرکت‌هاست و پس از پایان این دوره وضعیت بنگاه‌های واگذار شده به سازمان خصوصیسازی ارتباطی ندارد. به‌طور مثال وقتی بنگاهی همچون شرکت آبنگان واگذار شده و تمام چک‌های خود را نیز با سازمان خصوصیسازی واگذار کرده اتفاق‌های رخ داده در این شرکت پس از 12سال ارتباطی به سازمان خصوصیسازی ندارد. سازمان خصوصیسازی متولی خصوصیسازی در کشور است و نه متولی بخش خصوصی.
