مردم بر این باور هستند که نه تنها پول نفت نصیب عموم آنها نمی‌شود؛ بلکه همکاری کردن در زمینه صنعت نفت نیز به ارتباطات و باندبازی‌های مخصوص به خود احتیاج دارد. فارغ از اینکه چنین باوری از کجا شکل گرفته است، اگر همین حالا سری به تک‌تک شرکت‌های کوچک و بزرگ فعال در زمینه ساخت و تامین کالاهای مربوط به صنعت نفت بزنید، خواهید دید که هر کدام شخصی را به عنوان رابط میان خود و وزارت نفت پیدا کرده‌اند. شخصی که عموما مدیری نه چندان مطرح و میان‌رده به حساب می‌آید و صاحبان شرکت‌های داخلی روی «نصیحت‌ها» یا «پیشنهادهای» او حساب خاصی باز می‌کنند. این شخص مذکور می‌تواند با دریافت مبلغی، امور را به شکلی ترتیب دهد که شرکتی به خصوص، برنده مناقصه‌یی به خصوص شود یا در یک پروژه با نگاه ویژه‌یی مورد توجه قرار بگیرد. این اتفاق نه به امروز و دیروز بلکه به سال‌ها قبل و اساسا به ساختار معیوبی که تاکنون در وزارت نفت در زمینه ارتباط میان پیمانکاران و وزارتخانه وجود داشته، بازمی‌گردد. این ارتباط معیوب و غیرقابل نظارت تاکنون قربانی‌های فراوانی در صنعت نفت ایران داشته است.
بهمن ماه سال 93 و در روزهایی که وزارت نفت جلسات آموزشی خود برای خبرنگاران را به تازگی آغاز کرده بود؛ سیدعماد حسینی که در آن روزها سکاندار معاونت مهندسی وزارت نفت (معاونتی که هنوز با معاونت پژوهشی ادغام نشده بود) بود، اظهار کرد که در «گذشته» که به طور قطع اشاره به دولت قبل داشت، 600 پیمانکار به طور «سلیقه‌یی» ممنوع‌المعامله شده‌اند. حسینی در آن زمان با بیان اینکه برخورد «سیاسی» با این صنعت، اهداف را محقق نمی‌کند از این مساله خبر داد که بیژن زنگنه، وزیر نفت دستوری را برای رفع ممنوعیت فعالیت این پیمانکارها صادر کرده است. اما همانطور که می‌شود انتظار داشت در زمان زمامداری دولت قبل، وزارت نفت تهیه لیست «سیاه» از پیمانکاران را به دلایلی غیر از دلایل «سلیقه‌یی» با افکار عمومی در میان گذاشت. آذر ماه سال 1391 حمدالله محمدنژاد، معاون مهندسی و ساخت داخل وزیر نفت وقت به مهر گفت که شرکت‌های متخلف در زمینه فعالیت‌های دلالی و واسطه‌یی تامین کالا در لیست سیاه وزارت نفت برای قطع همکاری قرار گرفته‌اند.
اکنون و با گذشت 4سال از اظهارات محمدنژاد و 2سال از صحبت‌های عماد حسینی که هر دو در کسوت معاونت مهندسی و ساخت داخل وزارت نفت فعالیت می‌کردند، محمدرضا مقدم، معاون فعلی مهندسی و پژوهشی وزارت نفت روز گذشته خبر داده است که با تهیه «وندور لیست وزارت نفت» تمامی لیست‌های سیاه موجود در وزارت «کن‌لم‌یکن» تلقی می‌شوند. این اتفاق در کنار اینکه بالاخره سامانه یکپارچه کالای وزارت نفت تشکیل شده است، می‌تواند روحی تازه به شیپور معاملات در صنعت نفت ایران بدمد. روز گذشته محمدرضا مقدم، معاون معاونتی جدید که از ادغام مهندسی و پژوهش تشکیل شده در نشست خبری بیان کرده است: «وزارت نفت همواره متهم بود که معاملات آن شفاف نیست اما کار گسترده‌یی برای تبدیل کدگذاری‌های داخلی، شرکت‌های تابعه وزارت نفت به نفت کد سپس به ایران کد انجام شد که این کار 5 یا 6 سال کار برد و در نهایت توانستیم تحت عنوان MM کاری کنیم که وزارت نفت تنها وزارتخانه‌یی باشد که همه کالاها و انبارهای تجهیزات آن کد‌گذاری ملی دارند که از طریق نفت کد سازندگان شناسایی شده و به ایران کد وصل می‌شدند.»
او در این زمینه افزود: «از ابتدا همه می‌دانستند که مقاومت زیادی در برابر این سیستم انجام خواهد شد و زیربخش‌ها زیر بار سیستم یکپارچه نمی‌روند اما الان سیستم به طور کامل در مدار قرار دارد و هیچگونه سفارشی در صنعت نفت بدون سیستم یکپارچه کالا انجام نمی‌شود.»
رضا پدیدار، رییس سابق هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از کسانی بود که این روزنامه در نخستین روزهای ایجاد سامانه کالای وزارت نفت از دیدگاه‌های او در این زمینه جویا شده بود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته در واکنش به صحبت‌های معاون وزیر نفت گفت که به نتیجه رسیدن سامانه یکپارچه کالا که بیش از 2سال زمان برده است، ظرفیت «شفاف‌سازی» معاملات صنعت نفت ایران را دارد.
پدیدار که سابقه سال‌های طولانی فعالیت در این صنعت را دارد همچنین گفت که لیست سیاه موجود در وزارت نفت سابقه‌یی تاریخی دارد و اکنون به واسطه پایش شرکت‌های پیمانکار وزارت نفت از طریق سامانه یکپارچه کالا، این لیست دیگر محملی نخواهد داشت. از دیدگاه رییس سابق هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، ایجاد این سامانه باعث بازسازی و به روزرسانی استانداردها و رزومه کاری شرکت‌ها شده است.
محمدرضا مقدم اما در نشست خبری خود در تشریح بیشتر این سامانه و تهیه وندور لیست وزارت نفت بیان کرده است: «تهیه این فهرست از زمان انقلاب اسلامی تاکنون، آرزوی سازندگان داخلی بوده چراکه با تدوین این فهرست، شفافیت مناقصات افزایش یافته و از برخوردهای بعضا سلیقه‌یی با سازندگان جلوگیری می‌شود.»
مقدم در توضیح جزییات بیشتر سامانه نیز اظهار کرده است:«نام بیش از هزار و ٨٠٠ شرکت داخلی در این فهرست لحاظ شده و این فهرست در سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت بارگذاری شده است و از این پس شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید در مناقصات تنها با استناد به این فهرست برای سفارش خریدهای داخلی اقدام کنند.»
به این ترتیب و براساس ابلاغیه وزیر نفت، پیمانکاران EPC موظفند کالاها و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های خود را در مرحله نخست و با اولویت از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت تامین کنند و ضروری است در قراردادهای آتی نیز فهرست مذکور به عنوان بخشی از اسناد مناقصات به مناقصه‌گران اعلام شود.
اما این وندورلیست مربوط به شرکت‌های داخلی فعال در صنعت نفت ایران است. این درحالی است که اکنون وضعیت معاملاتی وزارت نفت با شرکت‌های خارجی به ویژه شرکت‌های چینی نیز از نظم و شفافیت چندانی برخوردار نیست. روز گذشته معاون وزیر نفت درباره شرکت‌های خارجی فعال در حوزه ساخت و تامین تجهیزات صنعت نفت نیز توضیح داد: بررسی شرکت‌های خارجی در دستور کار است و پیش‌بینی می‌کنیم، فهرست این شرکت‌ها نیز ظرف ٢ماه آینده نهایی و به سامانه تامین الکترونیکی کالای نفت اضافه شود. به گفته وی بررسی‌های دقیقی برای تمییز دادن سازندگان واقعی از واسطه‌ها انجام خواهد شد.
مقدم با اشاره به استقرار کامل سامانه تامین الکترونیکی کالای صنعت نفت در سطح وزارت نفت گفت: با استقرار این سامانه بین سامانه کدینگ نفت (MESC) نفت کد و ایران کد پیوند برقرار شده است و استفاده از این سامانه، کاهش موازی‌کاری‌ها، افزایش شفافیت در معاملات و رشد بهره‌وری را به واسطه دسترسی به اطلاعات جامع و یکپارچه در بخش تجهیزات صنعت نفت به دنبال دارد.
وی با اشاره به برخی مقاومت‌هایی که در برابر استقرار این سامانه به عمل آمد، عنوان کرد: اگرچه این طرح موافقان بسیاری داشت اما بعضا با مقاومت‌هایی نیز روبه‌رو بود و کار شبانه‌روزی عظیمی برای استقرار و آموزش سامانه در سطح وزارت نفت انجام شد.
خبر بد برای دلالان
سال گذشته یکی از پر رفت‌و‌آمدترین دوران وزارت نفت در بازدید هیات‌های خارجی بود. در کنفرانس‌ها و مراسم‌های مختلفی که برای شناساندن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران در فضای پسا برجام برگزار شد، می‌شد به راحتی افرادی را مشاهده کرد که گوشه‌یی در انتظار ایستاده تا افرادی را به دام خود بیندازند. بیشترین بیزینس کارت‌های رد و بدل شده میان طرف‌های ایرانی و خارجی نیز از سوی همین افراد صورت می‌گرفت. کسانی که خود را به عنوان «رابط» معرفی کرده و به گروه‌های مختلف وعده می‌دادند که می‌توانند تسهیل‌کننده رابطه آنها با پروژه‌های وزارت نفت باشند. ایجاد سامانه یکپارچه کالا شاید اکنون به مذاق این افراد که در پشت نام شرکت‌های مختلف فعالیت می‌کنند، چندان خوش نیاید.
محمدرضا مقدم، معاون وزیر نفت در همین زمینه بیان کرده است: «22هزار واسطه به عنوان سازنده و تامین‌کننده داخلی وارد سامانه نفت شده بودند که بعد از تدوین لیست و وندورلیست مرکزی کنار رفتند.»
کمک سازمان بازرسی به معاونت مهندسی
اما همانطور که معاون وزیر نفت ایران در صحبت‌های خود به این مساله اشاره کرده است، شفافیت معاملات و رویکردی برای نظم در این بخش از همان ابتدای انقلاب اسلامی یکی از رویاهای سازندگان همچنین زمامداران وزارت نفت بوده است. یکی از چالش‌های اصلی این بخش اما تاکنون موازی‌کاری در بخش‌های مختلف بوده است. معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت روز گذشته در همین زمینه با بیان اینکه در سه حوزه به طور اساسی کالبدشناسی کردیم که چطور صنعت نفت در حوزه ساخت کالا و تجهیزات داخلی خودکفا می‌شود، بیان کرده است: سازمان بازرسی کل کشور هم مطالعات مفصلی در این باره انجام داده و گزارشی به ما ارائه کرده که به ما کمک زیادی در این زمینه کرد.
مقدم در تشریح این سه حوزه گفته است: مساله اول نبود وحدت رویه در وزارت نفت و اعمال سیاست‌گذاری موازی در معاونت‌های وزارت نفت بود که آن را اصلاح کردیم؛ مساله دوم به حوزه اجرا مربوط بود چنانکه شرکت کالای سابق نفت از پشتیبانی ساخت جدا شد و فقط در بخش تقاضا و سیاست‌گذاری حضور دارد و تلاش کردیم در شرکت کالا و اسپک و بقیه شرکت‌های مشابه به سمت وحدت رویه برویم.
مقدم در ادامه افزوده است: نکته سوم مربوط به مشکلات ما در روش ساخت و شیوه حمایت از ساخت بود که به همین دلیل یک شیوه‌نامه در مورد ساخت 10قلم کالا تنظیم کردیم که براساس آن تقاضا تجمیع شده و در ازای آن تکنولوژی می‌خواهیم که این با خرید کالا متفاوت است.
وی تاکید کرده است: 4ماه کار مدلینگ انجام دادیم تا بلوغ تجاری‌سازی سازنده مدعی را با 600 سوال ارزیابی کنیم و شرکت‌ها بر این اساس به ما نقشه راه دادند چنانکه نزدیک 145سازنده ارزیابی شد و به هر کدام از قراردادهای آنها یک نقشه راه چسبیده است.
معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت در نهایت با بیان اینکه قراردادهای ما هم باید عوض می‌شد، تصریح کرده است: قرارداد ما خرید بود و قرارداد تکنولوژی در برابر بازار نداشتیم که شرکت‌ها متعهد شدند 7حلقه شامل بلوغ فناوری، بلوغ ساخت و برندسازی و امثال آن را تحویل بدهند که هر کس این مراحل را طی کند از ما صدور پروانه کیفیت می‌گیرد. چنانکه در مورد تجهیزات سر چاهی به این مرحله رسیده‌ایم و می‌توانند از ما پروانه کیفیت بگیرند.
