طبق قوانین FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و با پیوستن ایران به این نهاد، اگر قرار است سرمایه‌های بانکهای ایرانی که تحریم‌شان در پسابرجام برداشته شده است، دوباره به شرکت‌های تحت تحریم تزریق و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود، قابل قبول برای FATF نیست.
در واقع با پیوستن بانکهای ایرانی به این نهاد بین‌المللی که دو عضو ناظر آن هم «صهیونیستی» و نیز «عربستانی» هستند، نه تنها دسترسی چنین کشورهایی به اطلاعات اشخاص، شرکت‌‌ها و ارگان‌های نظامی ما به راحتی امکان‌پذیر است، حتی بانکهای ایرانی و داخلی نیز اجازه ارائه تسهیلات مالی به این بخش‌‌ها برای سرمایه‌گذاری در خارج کشور ندارند.
از سوی دیگر این توافق موجب می‌شود تا کمک مالی ایران به اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط شورای امنیت ملی تحریم شده‌اند قطع شود و تراکنش‌ها به طور کامل متوقف باشند.
یکی از بخش‌هایی که هنوز پس از برجام به طور کامل تحریم آن رفع نشده است، صنعت حمل و نقل هوایی است، با وجود ادعای مسئولان دولت مبنی بر کاهش فشار بر صنعت حمل و نقل هوایی پس از برجام، اما هنوز حتی تحریم‌‌‌در تأمین قطعات هواپیما هم برداشته نشده است و دسترسی به قطعات هواپیما در پسابرجام برای شرکت‌های هواپیمایی مشکل‌تر نیز شده است.
در تأیید دیگر این ادعا می‌توان به عدم صدور مجوز اوفک از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کمپانی‌های سازنده هواپیما (که آمریکا در آنها سهامدار است) برای فروش هواپیما به ایران اشاره کرد؛ موضوع پیش‌قرارداد خرید 118 فروند ایرباس و نیز خرید از کمپانی بوئینگ آمریکا، هنوز پس از 6 ماه منتظر دریافت مجوز اوفک است و ظاهراً دولت آمریکا با کارشکنی در این عرصه به اعمال تحریمهای خود اصرار دارد.
این بدان معنا است که تحریمهای صنعت حمل و نقل هوایی کماکان پابرجا است و هنوز آمریکا رغبتی برای رفع تحریم ایرلاینهای داخلی و در صدر آنها رفع تحریم ایران‌ایر ندارد،بنابراین تحریم شرکت‌های هواپیمایی داخلی کماکان پابرجا است.
حال در این شرایط به فرض رفع مشکلات اوفک و صدور مجوز از سوی آمریکا، موضوع تأمین مالی خرید هواپیما مطرح می‌شود.
طبق ادعای دولت خرید هواپیماهای نو در قالب فاینانس و تسهیلات با تأمین وام از سوی کمپانی سازنده است، اما مشکل دیگر شرکت‌های هواپیمایی، تأمین سهم 15 درصدی نقدی خود در فاینانس است که بنا به اعلام اغلب ایرلاین‌ها، آنها در تأمین این سهم 15 درصدی با مشکل مواجه هستند و ضروری می‌‌دانند بانکهای داخلی در ارائه تسهیلات برای تأمین این سهم 15 درصدی به آنها کمک کنند.
حال با پیوستن بانکهای ایرانی به FATF، این بانک‌ها دیگر امکان تأمین مالی برای شرکت‌های داخلی نظیر قرارگاه خاتم و یا همین ایران‌ایر و آسمان‌ایر و غیره را که در لیست تحریمهای غرب مانده‌اند را نخواهند داشت بنابراین، الحاقیه مذکور موجب بروز مشکلات بعدی در صنعت حمل و نقل هوایی و نوسازی ناوگان می‌شود.
به هر حال FATF، مراودت مالی و تجاری بانکهای ایرانی با نهادهای ایرانی تحریم‌شده از سوی شورای امنیت ملی را هدف قرار داده است و اجرای آن یک نوع خودتحریمی در همنوایی با دشمنان کشور خواهد بود.
