با رای دیوان عدالت اداری مصوبه واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی که طی چهار سال پیش برای صرفه‌جویی ارزی و در اوج تحریم‌های بین‌المللی متوقف مانده بود ابطال شد. هرچند دولت در پی اجرای سیاست‌های کلان کشور مبنی‌بر جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، از ورود خودروهای مذکور ممانعت می‌کرد؛ اما رای دیوان عدالت اداری مشخص نیست که براساس چه مبنایی صورت گرفته است.
پیش از این گمرک کشور و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد تغییر معیار واردات خودروهای لوکس براساس مدل‌های جهانی را ارائه کرده بودند که در این طرح ملاک تعریف کالای لوکس در مرحله اول قیمت و در گام دوم میزان مصرف سوخت بود با این حال دولت با رد این پیشنهاد همچنین بر ممنوعیت خودروهای یاد شده تاکید می‌کرد به این ترتیب روز گذشته خبرگزاری فارس در خبری عنوان کرد که براساس شکایاتی از سوی برخی افراد، دیوان عدالت اداری رأی بر ابطال مصوبه دولت داد. توجیه مطرح در مورد ابطال این مصوبه آن است که حجم موتور دلیلی بر لوکس بودن خودرو نیست و ممکن است خودرویی با حجم موتور پایین‌تر از 2500 سی‌سی تولید شود، اما از نظر آپشن‌های موجود در حد خودروی لوکس به حساب آید.
دیوان عدالت اداری دیروز با 57 رأی، مصوبه دولت مبنی بر منع واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی را ابطال کرد و این رأی دیوان از زمان تصویب مصوبه دولت قابل اعمال است. طبق رأی دیوان عدالت اداری، خودروهای توقیف شده در گمرک باید آزاد شوند و همچنین از این پس واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی آزاد خواهد بود. این رأی دیوان عدالت اداری برای همه سازمان‌ها لازم‌الاجرا است و تصویب ممنوعیت واردات این نوع خودروها توسط دولت مغایر با قانون تلقی شده است. نوبخت سخنگوی دولت در 19 شهریور 93 اعلام کرد که دولت واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی را ممنوع کرد.
