تبلیغات
کد خبر: ۵۴۸۹۳

تابعیت دوگانه خلاف قانون اساسی است

بر اساس ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، مدیرعامل، رییس هیات مدیره، اکثریت اعضای هیات عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره بانک‌های ایرانی باید از اتباع ایران باشند.

به گزارش ايسنا، رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه چطور فردي را كه تابعيت كانادا داشته به عنوان رييس بانك ملي انتخاب كرديد؟ گفت: من نميدانم. شخص ديگري ايشان را انتخاب و تائيد كرده است.

وزیر اقتصاد هم در مورد خروج خاوری و تابعیت دوگانه وی اظهار کرد: در آن موقع آقای خاوری بازنشسته بود. در خصوص اینکه وی تابعیت دوگانه یا مضاعف داشته، هیچ‌گاه هیچ مرجعی این را به ما اعلام نکرده بود. وی تائید صلاحیت شد و مستندات آن هم موجود است.

همچنین رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید نشدن صلاحیت «خاوری» مدیرعامل مستعفی بانک ملی را رد کرده‌ است.

حمیدرضا حنطه‌ای اظهار کرد: ۲۴ اسفند ۸۷ با خاوری مصاحبه شده است، صلاحیت او در ۲۸ اسفند ۸۷ مورد تایید قرار گرفته و در ۲۲ فرودین ۸۸ حکم انتصابش به سمت مدیرعاملی بانک ملی صادر شده بود.

به گفته رییس مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی همه مدارک و مستندات صلاحیت خاوری پیش از تصدی مدیریت بانک ملی صادر شده و رونوشت آن حکم نیز برای مراجع مربوطه و تأیید کننده صلاحیت در فروردین ماه ۸۸ ارسال شده بود.

اما سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی در مورد اقدام وزارت خارجه برای ارائه فهرستی از مسوولانی که تابعیت دوگانه دارند و بررسی استرداد محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی از سوی کانادا به ایران گفت: بر اساس قانون اساسی ایران، ما تابعیت مضاعف را قبول نداریم. هر کس بخواهد تابعیت کشور دیگر را داشته باشد، باید نسبت به ترک تابعیت خود مقررات قانونی را انجام دهد. این که فردی از مسوولان تابعیت مضاعف داشته باشد توجیه قانونی ندارد و ما در این زمینه بر اساس قوانین خود عمل می‌کنیم.

رامین مهمانپرست افزود: وزارت خارجه در این رابطه در مورد استرداد مجرمان ابتدا به ساکن اقدام نمی‌کند و تابع اقدامات قوه قضاییه است.

وی توضیح داد که تابعیت دوگانه جزو اقدامات مجاز نیست که وزارت خارجه بخواهد در مورد آن فهرستی تهیه کند. معمولا دستگاه‌های مربوط به این مسائل این اقدامات را دنبال می‌کنند و وظیفه وزارت خارجه این موضوع نیست، گرچه اگر ما اطلاعاتی در این رابطه به دست آوریم به مقامات ذی‌ربط منعکس خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تابعیت دوگانه خلاف قانون اساسی کشور ماست.

به گزارش ایسنا، هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان اصل بر تابعیت واحد است و هر کس می‌خواهد تابعیت کشور دیگری را اخذ کند باید ابتدا تابعیت اصلی خود را ترک کند. شرایط ترک تابعیت در مواد ۹۸۸ تا ۹۹۱ قانون مدنی بیان شده است.

در ماده ۹۸۸ شرايطي براي پذيرفتن تقاضاي ترک تابعيت وجود دارد. اين شرايط عبارتند از رسيدن به سن ۲۵ سال تمام، هيات وزيران خروج از تابعيت آنان را اجازه دهند، قبلا تعهد کنند که در مدت يک سال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غيرمنقول که در ايران دارا هستند و يا ممکن است از طريق وراثت دارا شوند به نحوي از انحا به اتباع ايراني منتقل کنند يا خدمت سربازي خود را انجام دهند. کساني که اجازه ترک تابعيت ميگيرند، در سه ماه فرصت دارند که ايران را ترک کنند. بر اين اساس اصولا تابعيت دوگانه طبق قانون كشور ما امري بيمعناست.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات