گروه اقتصادی- بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای روند نزولی نرخ تورم، در ماه‌های گذشته طی چندین مرحله نرخ سود را کاهش دادند؛ به طوری که در آخرین مرتبه در تیرماه نرخ سود بانکی 15 درصد کاهش یافت.
به گزارش افکارنیوز، کاهش نرخ سود اگرچه توافق و پیش‌دستی خود بانکها بود، ولی در حال حاضر فرار سپرده‌ها از بانکها را به دنبال داشته است. شاید در هفته‌های ابتدایی کاهش نرخ سود بانکی، جابه‌جایی سپرده‌ها و کوچ آنها چندان چشمگیر نبود، اما به مرور هر روز که می‌گذرد، گویا خود بانکها هم به همین دلیل دیگر حاضر نیستند پیمان داخلی خود برای کاهش نرخ سود را اجرایی کنند و به جذب سپرده هم‌پیمانان خود روی آورده‌اند. موضوعی که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، همان روزهای ابتدای توافق برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی تعدادی از بانکها، نسبت به آن هشدار می‌دادند.
این در شرایطی است که به دلیل ادامه روند نزولی نرخ تورم، باز هم سیاست‌گذاران پولی کشور روی کاهش بیشتر نرخ سود تاکید داشتند و به عبارتی مقامات ارشد اقتصادی کشور در مدت دو ماهه گذشته، بارها از احتمال دوباره کاهش نرخ سود صحبت کردند.
اما فشار به بانکها بالاخره باعث شد که رییس کانون بانک‌های خصوصی در تازه‌ترین اظهارنظر خود، از رایزنی بانکها برای توقف موقتی کاهش نرخ سود بانکی خبر بدهد. کورش پرویزیان اعلا کرد که از دولت، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خواسته‌ایم اجازه دهند کاهش نرخ سود، روند منطقی خود را طی کند.
وی در عین حال تاکید کرد: «بانکها به تازگی پیشنهادی برای کاهش نرخ سود نداشته‌اند و هیچ پیشنهاد جدیدی مطرح نبوده است. این در شرایطی است که در دوره قبل متاسفانه تعجیلی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات انجام شد که عمدتا به دلیل فشارهایی بود که به بانکها وارد آمده بود.»
به اعتقاد پرویزیان، «کاهش نرخ سود کاری است که باید به صورت طبیعی انجام می‌شد؛ به این معنا که کاهش نرخ سود در سپرده‌ها که اتفاق می‌افتاد، باید با یک فاصله زمانی چند ماهه اجازه داده می‌شد که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند؛ اما متاسفانه با تعجیل، این اجازه را ندادند و به نظر می‌رسد که بخشی از تلاطمات در بازار، ناشی از همین عجله است.»
در همین خصوص، محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی درباره دلایل عقب‌نشینی بانکها برای کاهش بیشتر نرخ سود سپرده بانکی می‌گوید: در حال حاضر به دلیل این‌که محدودیت منابع وجود دارد، بنابراین بانکها و به خصوص بانک‌های خصوصی نگران منابع و سپرده‌های مردمی هستند، چون نرخ سود که کاهش پیدا کند، به طور طبیعی پول جایی میرود که نرخ بالاتری داشته باشد.»
وی عنوان می‌کند: «این در شرایطی است که ما هنوز نتوانسته‌ایم به‌طور کامل موسسات غیرمجاز را مهار کنیم و هم‌اکنون این موسسات وجود خارجی دارند و با سطح و گستردگی فراوان در سطح کشور و با شعبات متعدد فعالیت دارند.»
رییس‌زاده متذکر می‌شود: «اثر کاهش نرخ سود بانکی ممکن است این باشد که منابع به سمت جاهایی برود که نباید برود. در واقع مردم گاهی اوقات پس‌انداز اندک خود را به امید این‌که 4 درصد سود بیشتر بگیرند، جایی می‌برند که نباید ببرند.»
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران تصریح می‌کند: «در حال حاضر به شدت بانک مرکزی به دنبال کنترل موسسات غیرمجاز است؛ اگرچه مبارزه با این موسسات زمان‌بر خواهد بود. در این میان، ممکن است مردم توجه لازم را نداشته باشند؛ به خصوص با توجه به دو موسسه غیرمجازی که در گذشته داشتیم؛ مثل موسسه میزان و ثامن‌الحجج. در خصوص این دو موسسه برای این‌که آثار سوء اجتماعی به وجود نیاید، دولت پا پیش گذاشت و سعی کرد مشکل را به نوعی حل کند.»
مریم فکری
