چرا دولت کمتر به اختلاس ها پی می برد؟
با توجه به قانون مزبور و اختیار دستگاههای دولتی از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب میشود – یا حسابدارانرسمی و مؤسسات حسابرسی پاسخ این سوال که چرا حسابسازیهای کلان و اختلاسها به ندرت کشف میشوند؟ و چرا فرار مالیاتی بسیار شایع است؟ بسیار ساده است چون قانون فاقد بسترهای لازم بوده و محتاج اصلاح است.
در هفته های اخیر شاهد اختلاس هنگفت در سیستم بانکی- مالی کشور و رانتهای ناشی از آن در جهت تأسیس موسسات اعتباری و بانکهای خصوصی با کمک و تسهیل دولت بودیم و همچنین در نظام واگذاریهای مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی با پدیدهای که باید از آن تحت عنوان اختلاسهای نوظهور یاد کرد مواجه شدیم .
در واقع بردن کل شرکت دولتی و بنگاه بزرگ اقتصادی دولت همانند مجتمعهای عظیم فولاد، خودروسازی، سیمان، باشگاههای ورزشی و … توسط باندهای خصوصی یا مدیران ارشد دولتی است. در چنین وضعیتی نظام تبعیضآمیز مالیاتی و فرار مالیاتی نیز از مشاهدات تأسفآمیزی است که امر مبارزه با فساد اقتصادی را الزامی و مهمتر از آن مسئلهی ناکارآمدی نظارتهای اعمال شده بر نظام اقتصادی کشور را مطرح میسازد.
جالب آنکه سابقه و اهمیت این موضوع چنان مفروض است که مقام معظم رهبری یک دههی پیش در فرمان لازمالاتباع تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد اقتصادی بیان داشتند: «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه گذارى مطمئن است… اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنى و نومیدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غیرقانونى تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قواى سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضائیه است.»(۱۰/۲ / ۱۳۸۰)
با وجود فرمان رهبری از ابتدای سال ۱۳۸۰ و همچنین سیاستهای کلی دورهچشم انداز در خصوص مبارزه با فعالیتهای نامشروع و فاسد اقتصادی اقتصادی و حکم به اینکه «نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.»(بند ۱-۱ - سیاستهای کلی امنیت اقتصادی) و همچنین مسئله نظارت تخصصی که توضیح آن نیازمند بحت تفصیلی و البته الزامی آتی است، سوال اینجاست که بطور خاص در زمینهی مسایل اقتصادی عمده مشکل از کجا ناشی میگردد؟. بررسیهای حقوقی نشان میدهد که دفترسازی یا حسابسازی و در پی آن نظارتسازی از مهمترین آفات «جهاد اقتصادی» و عامل محرز شدهی
فساد اقتصادی است.
حسابدارانی که استخدام میشوند!
جامعه حسابداران رسمی ایران که بموجب «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد موظف گشت تا به عنوان کمک دولت در جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور برای جهت حفظ منافع عمومی، اقدام به ارایه خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی نماید.
به این ترتیب قانون بدون آنکه بسترهای لازم جهت مطمئن و کارآمد بودن خدمات موسسه مذکور را فراهم آورد صرفاً بصورت تقلیدی امکانی را قانونی کرد که خود منشاء بسیاری از مفاسد اقتصادی شد. در حالی که لایحه اولیه گرته برداری از نهادهای غیر دولتی حسابداری ایالات متحده آمریکا بود و مشاورین تحصیل کرده آن زمان وزارت اقتصاد و دارایی آمریکا، با توجه به حجم بالای گزارشها و دفاتر معوقه بازرسی نشده به قید فوریت و بدون دقت در محتوای حقوقی آن اقدام به پیشنهاد چنین نهادی کردند. با این وجود ضمانت اجراهای حاکم بر صحت و حسن عملکرد چنین نهاد غیر دولتی را که قرار است دفاتر بنگاههای
اقتصادی دولتی و غیر دولتی را حسابرسی کند و در مقام بازرس قانونی آن قرار بگیرد را مغفول گذاشتند.
بطور ساده دولت وظیفهی نظارتی خود را بدون امکان نظارت موثر به اشخاصی داد که هم حسابدار هستند و هم حسابرس!، اشخاصی که هم دفاتر و حسابهای مالی بنگاهها و نهادهای اقتصادی را تنظیم میکنند و هم بازرس قانونی در موارد قابل توجه زیر هستند:
الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار؛
ب – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی؛
ج – حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی؛
د – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶؛
ه – حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی.
این اختیارات را نیز که خود دولت طراح آن برای حسابداران ذیصلاح بوده مازاد بر حکم قانون بر اساس اساسنامه جامعه مذکور و اصلاحیهآن در ماده(۱) به امر «ارزیابی سهام و سهم الشرکه» و «داوری مالی» تسری میدهد. امری که این روزها قیمت آن با توجه به امر واگذاریها و اجرای قانون سیاستهای کلی اصل(۴۴) ناظر به ارقام نجومی و بسیار کلان میشود و ظاهراً قاطبه پروندههای فساد مالی نیز در خصوص قیمتگذاری بسیار نازل و غیر واقعی سهام این گونه بنگاهها و سپس فروش اقساطی آن میباشد. به این ترتیب امر حسابسازی، حسابرسی صوری و بازرسی قانونی به نحو شایع در امر نظارت بر بنگاههای اقتصادی
وارد شده و بدتر از آن داوری مالی را نیز به حسابداری میدهند که جایگاه حسابرس را هم دارد.
ضمانت اجرایی که به تعلیق و حبس بینجامد
با توجه به قانون مزبور و اختیار دستگاههای دولتی از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب میشود – یا حسابدارانرسمی و مؤسسات حسابرسی پاسخ این سوال که چرا حسابسازیهای کلان و اختلاسها به ندرت کشف میشوند؟ و چرا فرار مالیاتی بسیار شایع است؟ بسیار ساده است چون قانون فاقد بسترهای لازم بوده و محتاج اصلاح است.
اصلاحی که مبتنی بر آن بطور صریح و اتوماتیکوار هر کجا که ناظر و بازرس قانونی گزارش تخلف را قاصراً یا از روی تقصیر اعلام نکرده باشد و بطور خاص در «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی» اگر حسابداران ذیصلاح در ارزیابی و حسابرسی خود، با توجه به حقالزحمه قابل توجهی که به جهت حساسیت محاسبات و در جهت رعایت منافع عمومی دریافت میکنند حتی اگر دچار خطای محض شوند باید علاوه بر تعلیق یا ابطال پروانه حسابداری توسط جامعه حسابداران، به عنوان «معاونت در جرم» اختلاس یا خیانت در امانت یا بردن اموال دولتی و یا جرم فرار از مالیات –
مندرج در ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم(مصوب ۱۳۶۶) – محکوم شوند چنانچه چنین الزامی نیز بر اساس تبصره(۲) ماده(۲) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز پذیرفته شده و بر اساس آن مقرر گشته است که:
«در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده(۱) این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالما و عامدا مباشرت و یا شرکت و یا به گونه ای دخالت داشته اند بر حسب این که اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده(۲) این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا
مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند.»
به هر حال فقدان چنین ضمانت اجرای موثری که هم نهادهای غیر دولتی ذیصلاح و هم مسئولین و بازرسان دولتی را ملزم به دقت امر نظارت و پرهیز از هرگونه دستکاری و عدم اعلام گزارش واقع نماید آن چنان واضح است که در مجموع اتقان بسیاری از حسابرسیهای صورت گرفته توسط نهادهای ناظر همانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و حتی حسابداران سالم مورد تردید است. جالب آنکه حتی در خصوص سازمان حسابرسی که امین انحصاری دولت در حسابرسی رسمی محسوب میگردد بنا بر گزارش متقن کمیسیون اصل نود سازمان حسابرسی از زمان تشکیل در سال ۱۳۶۲ تاکنون حتی یک مورد از تخلف دستگاهها را بر اساس ماده(۱۵۱)
قانون تجارت به قوه قضائیه ارجاع نداده است!.
نویسنده: سید محمد مهدی غمامی
منبع : پایگاه تحلیلی رصد