تبلیغات
کد خبر: ۵۵۷۴۱

وزارت نفت با قانون جدید اداره می شود

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرح قانون وزارت نفت که یک فوریت آن در جلسه علنی روز گذشته(سه شنبه) مجلس رای مثبت لازم را کسب کرد، درنظر دارند قانونی کارآمد، کارگشا و متناسب با شرایط اقتصاد نفتی در سطح بین المللی و منطقه ای برای وزارت نفت تصویب کنند.

به گزارش ايرنا، در مقدمه و دلايل توجيهي تهيه اين طرح به تاسيس وزارت نفت در هشتم مهرماه سال ۱۳۵۸ از سوي شوراي انقلاب و نبود قانوني جامع از آن زمان تاكنون براي اداره اين وزارتخانه اشاره شده است.
طرح قانون وزارت نفت که دربیست و دوم خردادماه ۱۳۹۰ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، در صورت تصویب نهایی، قانون پیش نیاز و اسناد بالادستی برای تصویب اساسنامه شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت است.
این طرح مشتمل بر ۱۴ ماده است و وظایف و اختیارات وزارت نفت در ماده ۳ این طرح در شش بند به بخش های امورحاکمیتی و سیاستگذاری، امور نظارتی، امور اجرایی، امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، امور منابع انسانی، علمی و فناوری، امور بین الملل تقسیم بندی شده است.
در بند امورحاکمیتی و سیاستگذاری به تعیین خط مشی ها و سیاست های راهبردی عملیات بالادستی و پایین دستی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، تهیه و تنظیم برنامه های عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشی مطابق خط مشی ها و سیاست های ابلاغ شده و نظارت بر حسن اجرای آن، اجرای تصمیم های هیات عالی نظارت بر منابع نفتی و تعیین وبازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط و صدور گواهی نامه های معتبر اشاره شده است.
نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش، نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی، نظارت بر فرآیند تامین، توزیع و تنظیم بازار نفت و فراورده های نفتی و گازی در داخل کشور، اعمال نظارت بر کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه های مالی، فنی، اداری، حقوقی و بازرگانی و سایر امور از جمله موارد اشاره شده در بند امور نظارتی است.
در بند امور اجرایی ماده سه این طرح به مواردی چون تهیه و تنظیم و انتشار ترازنامه سالانه حامل های انرژی، تدوین نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت منابع مالی، صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخش های غیردولتی درعملیات پایین دستی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی براساس قوانین موضوعه و صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد صلاحیت جهت اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید ازکلیه میادین نفت و گاز کشور اشاره شده است.
تایید طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی به منظور تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، ایجاد سازوکار موثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی جهت اجرای طرح های توسعه ای و حفظ و نگهداشت توان تولید، جذب سرمایه گذاری های مختلف به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای قراردادی جدید ازجمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گازموجود در مخازن و با رعایت قواعد تولید صیانت شده از موارد مطرحه در بند امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی ماده سه این طرح است.
تدوین نظام جامع منابع انسانی متناسب با نیازهای حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی و نظارت بر حسن اجرای آن، تهیه و انتشار نشریه های علمی، فنی و تخصصی داخلی و بین المللی به منظور ارتقای سطح دانش در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، اتخاذ سیاست های حمایتی از شرکت ها و موسسه های داخلی فعال در این حوزه ها به منظور توانمندسازی و افزایش توان رقابتی آنها با عرصه های بین المللی و اعمال سیاست های حمایتی از بومی سازی و طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت از موارد اشاره شده در بند امور منابع انسانی، علمی و فناوری ماده سه این طرح است.
در بند امور بین الملل ماده سه این طرح به تدوین و تعیین دیپلماسی انرژی کشور با همکاری دستگاه ها و نهادی ذیربط درچارچوب اسناد ملی راهبرد انرژی کشور و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، برقراری روابط بین المللی، مذاکره و انعقاد تفاهم نامه ها، موافقتنامه ها و مقاوله نامه های دو یا چندجانبه با دولت ها و موسسات بین المللی در زمینه های علمی، فنی، صنعتی، تجاری و سرمایه گذاری و عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کلیه سازمان ها، مجامع و همایش های بین المللی ذیربط با رعایت قوانین موضوعه کشور اشاره شده است.
براساس ماده چهارم این طرح وزیر نفت رییس مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت که صددرصد سهام آن متعلق به دولت است، خواهد بود.
ماده پنجم این طرح به این موضوع اشاره می کند که اعضای هیات مدیره شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع نمایندگان صاحبان سهام شرکت های مذکور با حکم وزیر نفت منصوب می شوند.
براساس مواد شش تا هشت این طرح اساسنامه شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب وزیر نفت می رسد، بودجه سالانه وزارت نفت به عنوان دستگاه اجرایی در بودجه سنواتی کل کشور درج می شود.
براساس ماده ۹ این طرح وزارت نفت موظف است برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تنظیم و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برساند.
ماده ۱۰ این طرح به حقوق کارکنان این وزارتخانه پرداخته و آمده است: نظام های اداری و استخدامی و پرداخت های حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت و شرکت های اصلی تابعه آن، تابع آیین نامه های خاص با رویکری منطقه ای است که با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهوری حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۱ این طرح به این موضوع اشاره کرده است که واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر ونگهداشت میادین مشترک نفت و گاز باتایید وزیر نفت و صرفا با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.
براساس ماده ۱۲ این طرح وزیر نفت عضو شورای اقتصاد است.
وزارت نفت بر اساس ماده ۱۳ این طرح مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسب و کار در حوزه نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده ۱۴ و پاياني اين طرح بر اين موضوع صراحت دارد كه از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير از جمله لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب هشتم مهرماه ۱۳۵۸ و لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت مصوب بيست و نهم خردادماه ۱۳۵۹ لغو مي شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات