حمیدرضا فولادگر درباره قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود و «ایدرو» نباید به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای و نماینده دولت به‌صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قراردادها باید ازسوی شرکت‌های خودرویی منعقد شوند، افزود:شرکت‌های خودروسازی داخلی باید با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه‌سازان را در این امر دخیل کنند، تا از ظرفیت‌های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و پلت‌فرم‌ها مشخص شود.
فولادگر ادامه داد: باید شفاف‌سازی شود که با این پلت‌فرم‌ها پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی‌سازی می‌شود. وی با بیان اینکه عدم شفاف‌سازی قراردادها، ایران را به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل می‌کند، یادآور شد: عملا با وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ‌مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.فولادگر با بیان اینکه باید حداقل سهم صادراتی با نام ایران شفاف‌سازی شود، افزود: در مورد پژو و ایران خودرو 30 درصد از محصول به نام ایران صادر می‌شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود.وی با اشاره به سخنان وزیر صنعت که اظهار کرده قرارداد ایدرو و رنو تفاهم‌نامه بوده است، ادامه داد: گفته شده که قرارداد رسمی ازسوی شرکت‌ها بسته می‌شود که اگر چنین نباشد خلاف اصل 44 قانون اساسی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات درخصوص قرارداد با «رنو» در کمیسیون حضور می‌یابد، تصریح کرد: خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.
