محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: سیاست سهقفله کردن سیستم بانکی و جلوگیری از ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان و صادرکنندگان در دستور کار نیست و نظام بانکی بر اساس منابع خود، تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار میدهد.

خزانه را سه قفله نکردیم

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در این راستا بانک مرکزی به همکاران خود در سیستم بانکی توصیه کرده تا اجازه ندهند که یک عامل باعثشود که تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که به صورت واقعی مشغول به کار اقتصادی هستند را مورد بی‌مهری قرار دهند.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اینکه برخی فعالان اقتصادی از فاصله میان ارز دولتی تا ارز آزاد و فضای رانتی آن، تعبیر به اختلاسی بزرگتر از ۴ هزار میلیارد تومان می‌کنند، تصریح کرد: اینکه برخی تصور می‌کنند که نرخ ارز کنونی بالاتر از نرخ رسمی است، بد فکر می‌کنند؛ چراکه اعتقاد ما بر این است که علت اختلاف بازار با نرخ بانک مرکزی این است که بازار تقاضای کاذب دارد و از خانواده‌ها ارز را به عنوان پس‌انداز خریداری و در منزل نگهداری کرده‌اند.

به گفته بهمنی، در چنین فضایی اگر سایر ابزارهای کشور اصلاح شود و نرخ اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده‌های بانکی مورد تجدیدنظر قرار گیرد، خانوارها به سمت استفاده از چنین ابزارهایی پیش می‌روند که ریسک پایینی هم دارد.

وی اظهار داشت: به طور قطع، نمی‌توان هر روز مراقب این بود که بی‌مورد نرخ ارز بالا رفته است، این درحالی است که برخی‌ها بارها تجربه کرده‌اند که از خرید و فروش بی‌مورد ارز برای کسب سود بیشتر، ضرر کرده‌اند.

قاچاق هم ارز می‌برد

به اعتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی، هم اکنون در بازار ارز ایران، واسطه‌هایی وجود دارند که به این اختلاف دامن می‌زنند؛ چرا که ما اعتقاد داریم نرخ مرجع دلار در کشور ۱۰۶۰ تا ۱۰۸۰ تومان است و تقاضایی که گاهی در بازار بوجود می‌آید، می‌تواند برای انواع واردات قاچاق، کالاهای غیراستاندارد و حتی مواد مخدر باشد که واردات آنها نیازمند ارز است.

وی ادامه داد: زمانیکه کالایی قاچاق وارد کشور می‌شود، حتما ارز آن قبل از واردات از کشور خارج شده است، بنابراین تقاضا برای این ارز، در کف بازار می‌نشیند و تقاضا را بالا می‌برد؛ بنابراین اگر بخواهیم بلافاصه قیمت را پایین آوریم، باید در بازار ارز بریزیم، یعنی در عمل ارز مورد نیاز قاچاق را هم تامین کرده‌ایم.

بهمنی گفت: باید در این رابطه تدبیری به کار بست که رانت‌ها در بازار ارز از بین برود.

نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد

وی در خصوص اصلاح نرخ سود سپرده‌ها برای جذب بخشی از نقدینگی در بازار گفت: به طور قطع نرخ سود سپرده‌ها اصلاح خواهد شد، چراکه زمانی نرخ سود سپرده‌ها کاهش یافت که کشور با تورم ۱۲.۴ درصدی مواجه بود و تورم در ماه بهمن سال ۸۹، معادل ۱۰ درصد ارزیابی شده بود؛ آن زمان می‎طلبید که بانک مرکزی نرخ سود را پایین آورد.

بهمنی تاکید کرد: هم‌اکنون باتوجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر عوامل، نرخ تورم بالا رفته است و باید مطابق با تورم، نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده را اقدام بانک مرکزی برای جذب نقدینگی از بازار دانست و گفت: به طور قطع برای نرخ سود سپرده در بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال ۹۱، نرخ سود سپرده را مطابق با تورم نرخ ارز، تغییر خواهیم داد.