در دو سال ابتدایی حضور زنگنه در رأس وزارت نفت، وی به شدت از کارت سوخت حمایت کرد و آن را ابزاری مهم برای مدیریت مصرف سوخت نام برد ولی پس از چند ماه و همزمان با مطرح شدن طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت، زیر حرف خود زد و سیستم مدیریت هوشمند سوخت کشور را از کار افتاده و هزینه‌زا عنوان کرد. او معتقد است که وزارت نفت نمی‌تواند سالانه 20 میلیارد تومان برای نگهداری این سیستم هزینه کند لذا باید با کارت سوخت خداحافظی کرد با اینکه او به خوبی می‌داند با این اقدام، قاچاقچیان سوخت به سود هنگفتی دست پیدا می‌کنند.
با وجود ورود مجلس به این ماجرا اما وزارت نفت با لابی گسترده‌ای که در مجلس انجام داد توانست چراغ سبز کمیسیون تلفیق مجلس را گرفته و کارت سوخت را حذف کند ولی با نقش‌آفرینی تعدادی از نمایندگان راهکاری برای احیای کارت سوخت در نظر گرفته شد که این‌بار هم با دخالت وزارت نفت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دلیل مخالفت وزارت نفت با کارت سوخت، مخالفت با دولت قبل است و اگر چنین طرحی از سوی دولت قبل اجرایی نمی‌شد موضع این وزارتخانه کاملاً متفاوت‌تر از چیزی بود که امروز مشاهده می‌شود.
حمایت مرکز پژوهش‌ها از بقای کارت سوخت
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره با انتشار چندین گزارش خواستار حفظ کارت سوخت شده است که گزارش چهارم این مرکز هم منتشر شد. در مقدمه این گزارش ضمن اشاره به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی درباره کاربرد اطلاعات سامانه هوشمند سوخت در زمینه‌های «برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبه نرخ کرایه حملونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات تردد شماره‌ای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر»، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت‌های سوخت در شرایط فعلی نیز تأکید شده است که با توجه به این تفاسیر طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در همین راستا ارائه شده است.
در مقدمه این گزارش مرکز پژوهش‌ها، ضمن تأکید بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح‌های اجرا شده در حوزه فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر طرح کارت هوشمند سوخت بوده است، دلایل راه‌اندازی این طرح هوشمند را اینچنین بیان می‌کند:«موضوعاتی مانند ضرورت کنترل مصرف بنزین و نفت‌گاز در کشور، کنترل قاچاق و کاهش واردات از دلایل روی آوردن دولت و مجلس به اجرای طرح سهمیه‌بندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند بود.»
در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت پاسخ آشکاری به اظهارات برخی مقامات دولتی درباره عدم استفاده از اطلاعات این کارت‌ها داده شده و آمده است: «اگر دولت‌های گذشته و حال به فکر استفاده از فواید مختلف کارت هوشمند سوخت نبوده و از آن بهره‌‌برداری نکرده‌اند، نباید به آسان‌ترین راه یعنی حذف این کارت که هم سرمایه‌گذاری گسترده‌ای درباره آن صورت گرفته و هم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و به‌کار برده می‌شود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه استفاده از کاربردهای مختلف آن را فراهم کرد.»
در بخش پایانی و نتیجه‌گیری جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت ضمن تأکید بر اینکه تصویب این طرح، گام بزرگی به منظور مدیریت حملونقل و مصرف سوخت کشور است، آمده است: «تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جهت استفاده از کارت سوخت، ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حملونقل و مصرف انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می‌دهد و از قاچاق جلوگیری می‌کند. ضمناً با اجرای سیاست‌‌های مختلف قیمتی و غیرقیمتی بر بستر آن می‌توان مصرف سوخت را کاهش داد و همچنین قیمت‌ها را طبق هدفمندی یارانه‌ها کرد. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند کنترل قاچاق بنزین را تسهیل کند.»
در ادامه این گزارش با اشاره به آمار ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص سامانه هوشمند کارت سوخت آمده است: «با اجرای این طرح، روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیر‌مستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت هشت سال، حدود 100میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از مصرف بنزین و واردات بنزین است.»
بهانه‌های وزارت نفت
وزارت نفت برای حذف کارت سوخت بهانه‌های مختلفی را ارائه می‌کند که این بهانه‌ها به قدری سطحی است که نیازی به پاسخ‌های مفصل ندارد. مثلاً می‌گوید نمی‌تواند سالانه 20 میلیارد تومان برای آن هزینه کند درحالی‌که این هزینه در میان هزینه‌های وزارت نفت بسیار ناچیز است. اگر چنین ادعایی را قبول کنیم آیا می‌توان این هزینه را در قبال جلوگیری از حجم قاچاق چند ده میلیارد دلاری «هزینه» دانست؟ ضمن آنکه می‌توان با برخی بانک‌ها قرارداد بست تا دستگاه‌های کارتخوان آنها در جایگاه‌ها، کارمزدی را از این امتیاز گرفت که نه تنها هزینه‌ها را پوشش می‌دهد بلکه به درآمدزایی منجر می‌شود. به عنوان نمونه بانک‌های زیادی حاضرند کارتخوان‌های خود را در جایگاه‌ها تعبیه کنند و کارمزدی را بابت استفاده از دستگاه‌هایشان به وزارت نفت پرداخت کنند. روزانه 70 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که اگر پول 30 میلیون لیتر بنزین از طریق کارتخوان بانک‌ها دریافت شود و بانک‌ها 20 ریال بابت هر لیتر به وزارت نفت پرداخت کنند، با این فرمول حدود 22 میلیارد تومان عاید وزارت نفت می‌شود که می‌تواند هزینه این سیستم را تأمین کرد کما اینکه با رقابتی کردن این موضوع می‌توان به درآمدهای بیشتری دست پیدا کرد ولی وزارت نفت درباره چنین راهکارهایی راه را اشتباه می‌رود.
بهانه دیگر این است که مردم در جایگاه‌های سوخت معطل می‌شوند که در پاسخ این بهانه نیز باید گفت می‌توان با به روز کردن نرم‌افزارها و سیستم کارت سوخت به این مشکلات پایان داد. ضمن آنکه با توجه به حجم فسادهای اقتصادی مردم حاضر هستند یک دقیقه بیشتر در جایگاه‌ها معطل شوند تا سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی توسط برخی جریان‌ها از کشور خارج نشود.
