گروه اقتصادی- بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتى به سیستم بانکى کشور از عددى بالاتر از ٩٠ هزار میلیارد تومان در فرودین سال ٩٢ به عدد نزدیک به ٢١٠ هزار میلیارد تومان در مهر سال ٩٥ افزایش یافته است. همچنین بدهی بخش دولتى به بانک مرکزى از عدد ٣٥ هزار میلیارد تومان در فروردین سال ٩٢ به عدد نزدیک به ٦٥ هزار میلیارد تومان در مهر سال ٩٥ رشد پیدا کرده است.
به گزارش افکارنیوز، بخش دولتی شامل دولت (شامل اوراق مشارکت دولتی)، شرکت‌ها و موسسات دولتی و منظور از سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است.
به این ترتیب، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از سال 92 تا سال 95، 112 درصد و معادل 107 هزارمیلیارد تومان افزایش و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 80 درصد و معادل 27 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
افزایش بدهی دولت در شرایطی است که هر روزه گزارش‌ها و خبرهای نگران‌کننده‌ای از بحران بانکی کشور به گوش می‌‌رسد.
تحلیل سیامک قاسمی، تحلیلگر اقتصادی این است که «تقریبا ٢٢ درصد نقدینگى کل کشور یعنى معادل ٢١٠ هزار میلیارد تومان در قالب بدهی‌هاى دولتى در دست دولت است و به زبان ساده‌تر بخش مهمى از سپرده‌هاى مردم در بانک‌ها را دولت با رویکردهاى دستورى از بانک‌ها خارج کرده است.»
براساس این تحلیل، «شبکه بانکى کشور از یک طرف بدهکار و متعهد در قبال سپرده‌هاى مردم است و از طرف دیگر، دولت نیز حاضر به پرداخت و یا حداقل عدم افزایش بیشتر بدهی‌هاى خود به بانک ها نیست.»
گزارش قاسمی همچنین متذکر می‌شود: «استقراض اجبارى از شبکه بانکى کشور و به طور دقیق‌تر، سپرده‌هاى مردم نزد بانک‌ها، راهکار جبران عدم بهره‌ورى بخش دولتى کشور و ناکارآمدى نظام و قوانین بودجه‌ریزی بخش دولتى کشور شده‌اند تا با این استقراض هنگفت بتوانند هزینه‌هاى عمدتا جارى دولت و بخش دولتى را پوشش دهند.»
طاهره رضوی
