بنده مجری قانون هستم، داروغه نیستم
وزیر اقتصاد امروز تلویحا واگذاری شرکتهای دولتی به شبه دولتیها را تائید کرد اما این مشکل را به قانون ربط داد و گفت: «بنده به عنوان مجری قانون چگونه میتوانم از حضور این نهادها در بورس جلوگیری کنم، زیرا ما داروغه نیستیم و مجری قانون هستیم و اینها مواردی است که همایش اصل ۴۴ باید وارد آن بحثآن شود.»
مدتی است که هشدارها درباره افزایش حضور شبه دولتیها با نام بخش خصوصی افزایش یافته است و مدیران اقتصادی نسبت به این وضعیت اظهار نارضایتی کردهاند، اما امروز وزیر اقتصاد پس از مدتها این مسئله را پذیرفت و برای توجیه آن توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش فرارو، شمس الدینی حسینی در همایش اصل۴۴ با بیان این که واژههایی همچون " شبه دولتی " توجیه حقوقی ندارد اظهار واژههایی مانند شبه دولتی و خصولتی سازی که توسط برخی مسوولین مطرح شده است در کجای قانون دیده شده و تعریف حقوقی آن کجاست؟
حسینی با بیان اینکه بنده به عنوان مجری قانون چگونه میتوانم از حضور این نهادها در بورس جلوگیری کنم، تصریح کرد زیرا ما داروغه نیستیم و مجری قانون هستیم و اینها مواردی است که همایش اصل ۴۴ باید وارد آن بحثآن شود.
وزیر اقتصاد یادآور شد که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ ذکر شده است که تا ۴۰ درصد نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند تملک کنند و در قانون بودجه امسال نیز پنج هزار میلیارد تومان فقط بابت رد دیون نهادهای عمومی غیر دولتی در نظر گرفته شده است. حال وقتی که این قانون اجرا میشود مورد انتقاد قرار می گیرد.
وی در ادامه واگذاری سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد ما در چارچوب قانون واگذاریها را انجام میدهیم و ما مرد قانون ومجری قانون هستیم.
حسینی در پاسخ به انتقادات در مورد نحوه اجرای قانون "سهام عدالت" گفت: از سوي ديگر به واگذاري سهام عدالت نيز انتقاد شده و اظهار ميكنند روشهاي مديريت بايد اصلاح شود كه ما در اين راستا حركت كرده و كانون سرمايه گذاري سهام عدالت را تشكيل داديم، ولي اگر كسي با اصل سهام عدالت مخالف است نميتواند به مجري قانون ايراد بگيرد زيرا در قانون تكليف شده و آمده است تا۴۰ درصد ارزش مجموعه بنگاهها به سهام عدالت واگذار شود.