یارانه های میلیاردی و جیب خالی صنعتگران
نارضایتی صنعتگران در حالی همچنان مطرح است که به گفته حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی صنعت از درآمد هدفمندی در سال اول اجرای قانون عملیاتی شده است.
همشهری اقتصاد: اختلاف ۴ برابري مصرف انرژي در ايران نسبت به متوسط جهاني مقدمهاي براي تدوين يك برنامه مشخص به منظور بازنگري در اين بخش شد؛ برنامهاي تحت عنوان هدفمندي يارانهها تا با اجراي آن، علاوه بر توزيع عادلانه يارانه بين اقشار مختلف جامعه، مصرف انرژي نيز در كشور بهينه شود. از آنجا كه بخش خانگي، حمل و نقل و صنعت سه رتبه نخست را در مصرف انرژي به خود اختصاص ميدهند برنامه ويژهاي براي هر يك از اين بخش ها تدوين شد.
در این میان سهم گروه صنعت و معدن در میزان انرژی مصرفی کشور به ۱۵/۴ درصد میرسد و این گروه حدود ۱۶ درصد یارانه انرژی کشور را به خود اختصاص داده است، از همینرو تلاش برای کاهش مصرف انرژی صنایع جزء اولویت های کاری ستاد هدفمندی یارانهها قرار گرفت.
بر اساس شاخص های جهانی، مصرف فولاد نشان دهنده میزان صنعتی بودن هر کشور است. در عین حال مصرف انرژی در این صنعت بسیار بالاست و به همین دلیل، یکی از راههای صنعتی شدن هر کشور تأمین انرژی مورد نیاز برای رونق صنعت فولادسازی است.
طبق آمارهای اعلام شده، میزان مصرف انرژی در صنعت فولاد ایرانبیش از ۳۷ درصد کل انرژی مصرفی بخش صنعت است که این آمار نشاندهنده مصرف انرژی در تولید فولاد ایرانی بیشتر از استانداردهای جهانی است.
درعین حال، مصرف انرژی در همه بخشهای صنعت یکنواخت نیست به طوری که ۱۱۲ واحد صنعتی حدود ۵۰ درصد برق مصرفی در بخش صنعت را مصرف میکنند. به عنوان مثال، ۵۰ واحد فعال در صنعت فولاد ۳۰ درصد مصرف انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص میدهند، ۳ واحد فعال در صنعت آلومینیوم ۱۰ درصد کل انرژی بخش صنعت را استفاده میکند و ۵۹ واحد سیمانی کشور نیز ۱۰ درصد انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند که با توجه به این درصدها با هر یک از رشتههای صنعتی باید به شیوه مشخصی برخورد شود.
وعده ۴۵۰۰ میلیارد تومانی
مصرف بالای انرژی در برخی واحدهای تولیدی باعثشد تا تعدادی از رشتههای صنعتی که سهم انرژی در ارزش ستانده(قیمت فروش) آنها بیش از ۳ درصد است، به عنوان صنایع آسیبپذیر شناسایی شود و بسته حمایتی برای آنها تدوین شده بر اساس این بستههای حمایتی، مقرر شد مابه التفاوت قیمت انرژی مصرفی واحدهای صنعتی قبل و پس از هدفمندشدن یارانهها محاسبه و از طریق خط اعتباری انرژی توسط وزارت صنایع سابق مستقیماً به حساب وزارت نیرو واریز شود.
به این ترتیب تولیدکنندگان با ثبت نام در سایت ستاد تحول صنایع میتوانستند هر ماه از پرداخت مابهالتفاوت هزینه انرژی مصرفی خود معاف شوند و در عوض، مبلغ آن را به صورت اقساطی و با کارمزد بانکی پرداخت کنند. در همین حال، برای تأمین منابع مالی لازم جهت هدفمندشدن یارانههای بخش صنعت نیز رقم ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل درآمد حاصل از هدفمندی برای سال اول اجرای طرح پیش بینی شد.
نارضایتی صنعتگران از عدم تخصیص تسهیلات یارانهای
تا این بخش ماجرا همه چیز خوب و برنامهریزی شده پیش میرفت؛ هرچند برخی صنعتگران در همان روزهای ابتدایی اجرای طرح هدفمندی یارانهها دریافت خط اعتباری انرژی را بیتأثیر دانستند و خواستار دریافت کمک بلاعوض شده بودند اما با گذشت چند ماه از اجرای طرح و عدمتأمین منابع مالی پیش بینی شده، تعدادی از واحدهای تولیدی لب به گلایه گشودند و فضای کاری موجود را جوی نامناسب برای ادامه تولید عنوان کردند. در این میان جلوگیری از تعدیل قیمت محصولات با وجود رشد قیمت تمام شده نیز یکی دیگر از دلایل نارضایتی صنعتگران از اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانهها بود.
نارضایتی صنعتگران در حالی همچنان مطرح است که به گفته حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس، تنها ۵۰۰ میلیارد تومان از سهم ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی صنعت از درآمد هدفمندی در سال اول اجرای قانون عملیاتی شده است.
در همین حال شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی در جدیدترین اظهارنظر اقتصادی دولت در این خصوص گفته است: سال گذشته یک هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به گروه تولید شامل بخش های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و شهرداریها کمک شد که یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص یافته است.
عدم تأمین کافی این سهم و در نتیجه ناکامی صنعتگران در گشایش خط اعتباری انرژی باعثشد تا دولت مصوبهای برای اختصاص درآمد حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه، به عنوان یارانه بخش صنعت صادر کند. در این میان مجلس و کمیته تطبیق مصوبات نیز این مصوبه را خلاف قانون دانست اما پس از این اقدام، سرپرست سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن از تخصیص ۵۷۵ میلیارد تومان از رقم ۸۵۵ میلیارد تومان حاصل از واگذاری فولاد هرمزگان برای اجرای بستههای حمایتی بخش صنعت خبر داده است.
در همین حال، حسین گروسیعضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص سهم صنعت از درآمد هدفمندی در سال جاری نیز میگوید: هیچ رقمی از سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها طی سال جاری جذب نشده است.
به گفته وی، قرار بود سال گذشته ۳۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به بخش صنعت اختصاص یابد که این مسأله عملیاتی نشد و علاوه بر این، وعده پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت نیز محقق نشد.
صنعت فولاد از جمله صنایع آسیبپذیر محسوب میشود که قرار بود برای دریافت تسهیلات یارانهای در اولویت قرار داشته باشند. این در حالی است که اخیراً رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرده که سهم پیشبینی شده از محل اصلاح قیمت انرژی برای صنعت فولاد محقق نشده است.
حسین فلاح رئیس هیأت مدیره سندیکای کارخانجات ریختهگری نیز در این مورد میگوید: با وجود احتساب ریختهگری به عنوان یک صنعت آسیبپذیر، فعالان این صنعت هیچ رقمی به عنوان خط اعتباری یا تسهیلات مستقیم دریافت نکردهاند و اگر هم دریافت شده باشد احتمالاً نصیب واحدهای کوچک شده است.
محمدرضا پویشمن، دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی نیز در این مورد اظهار نظر جالبی کرده و میگوید: در شرایطی که هیچ کاری برای سازندگان تجهیزات صنعتی وجود ندارد و واحدها با ظرفیت زیر ۴۰ درصد فعالند، هر اتفاق منفی در اقتصاد کشور مانند مشکلات ناشی از هدفمندی یارانهها تأثیری بر این صنعت نخواهد داشت.
حرف این سازنده و برخی دیگر ازصنعتگران مانند فعالان صنایع کوچک و یا تولیدکنندگان نورد نشان دهنده آن استکه با اجرای نامناسب هدفمندی یارانهها در بخش صنعت، نه تنها امکان تحقق اهداف این طرح که قرار گرفتن سطح انرژی مصرفی این بخش در حد استانداردهای جهانی است محقق نشده بلکه وضعیت نامناسب برخی واحدهای تولیدی هم بدتر از قبل شده است.
شبیه چنین انتقاداتی را در صنایع لبنی، سیمان، آجر، نساجی، غذایی، کاغذ و مقوا و بخش معدن نیز میتوان دید و علاوه بر این در تصمیمگیری جدیدی، گشایش خط اعتباری انرژی برای صنایع سیمان و آجر نیز کلاً متوقف شده است.
رونمایی از بسته دوم با وجود اجرای ناقص بسته اول حمایتی
در چنین شرایطی برای آرامش بخشی به صنعتگران، مسئولان وزارت صنایع و بانک صنعت و معدن وعده جدیدی را مبنی بر ارائه تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی به ۱۴۰۰ واحد از ۷۰ هزار واحد صنعتی فعال کشور برای بازسازی و تکمیل طرحهای نیمه تمام میدهند که قرار است عمده منابع آن از محل صندوق توسعه ملی با ارزش ۱۰ میلیارد دلار تأمین شود.
در طرحهای بازسازی و تکمیل، پروژههای کوچک و بزرگ تعریف شده که با توجه به برنامهریزی انجام شده برای افزایش پلکانی قیمت انرژی طی ۵ سال آینده، در صورتی که تولیدکنندگان نسبت به اجرای این پروژهها و حرکت به سمت کاهش مصرف انرژی اقدام نکنند و تسهیلات دریافتی را در بخشهای دیگر هزینه کنند، در آینده با مشکل مصرف بالای انرژی و پرداخت هزینه بالای آن روبهرو خواهند بود.
به همین دلیل، در لزوم اجرای چنین طرحی شکی نیست اما آنچه مهم است چگونگی اجرای این طرح و لزوم تأمین خط اعتباری انرژی برای واحدهای صنعتی است تا بدون دغدغه به اجرای طرحهای بازسازی بپردازند.
به گفته رضا فاطمی امین، رئیس ستاد تحول صنایع در راستای ارتقاء بهرهوری بخش صنعت باید حدود ۵۰۰ واحد صنعتی و معدنی انرژیبر تا پایان سال ۸۹ مورد بازسازی و تکمیل قرار میگرفتند و سایر واحدها نیز تا پایان سال ۹۰ در این طرح مورد توجه قرار گیرند.
البته تاکنون در این خصوص آمار و اطلاعاتی ارائه نشده و با توجه به اعلام مسئولان برای آغاز اجرای طرح بازسازی واحدهای تولیدی در سال جاری، به نظر میرسد اهداف تعیین شده برای سال ۸۹ محقق نشده است.
در کنار ناکامی بخش صنعت از درآمد هدفمندی یارانهها باید به وعدههای داده شده برای اعطای جوایز صادراتی ویژه و همچنین احداثمولدهای برق مقیاس کوچک نیز توجه کرد که تاکنون پیشرفت قابل قبولی نداشتهاند.
در چنين شرايطي كه دولت ناگزير از ادامه اجراي طرح هدفمندي يارانهها و افزايش قيمت انرژي است، پيچيدن نسخههاي تكراري دردي از صنعت دوا نخواهد كرد و حل مشكلات فعلي اين بخش نيازمند تدبيري قابل اجرا و اثرگذار در بخش صنعت است تا بدون تعطيلي واحدهاي توليدي در جهت افزايش ظرفيت توليد و اشتغالزايي حركت شود.