جریمه تأخیر بدهى، ربای بانکی
سید عباس موسویان
کساني که ربا ميخورند، برنمي خيزند، مگر مانند برخاستن کسي که شيطان بر اثر تماس آشفتهاش کرده است. اين بدان سبب است که آنان ميگفتند: دادوستد مانند ربا است و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.(سوره بقره، ۲۷۵) اقتصاد ربوي، اقتصادي است که گروهي در نقش کارگر، کشاورز، تاجر و کارخانهدار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت ميکشند و هزاران خطر و نگراني را به جان ميخرند و در نهايت، بخش اصلي محصول و دسترنج را به گروهي فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بيخبر از اضطرابها و نگرانيها و افت و خيزهاي صحنه عمل تحويل ميدهند.(۱)
علیرغم تصویب و اجرای قانون عملیّات بانکداری بدون ربا در کشور، امّا به علل گوناگون، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود بهطور کامل حذف کند و در موارد بسیاری بهصورت پنهان و آشکار خود را نشان میدهد. مهمترین مصادیق ربا در نظام بانکی را میتوان در دو بخش ردیابی کرد: ۱ - گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیّات بانکی است، ۲ - مسئله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است.
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره: ۱ - رشد کمّی عقود با بازده ثابت؛ ۲ - تثبیت سود و بازده عقودیکه سود متغیّر دارند؛ ۳ - تغییر ماهیّت عقود مشارکتی.
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت
مورد دیگری که نظام بانکی به صورت پنهان و آشکار به معامله ربوی آلوده میشود، مسئله جریمه تأخیر و جریمه تمدید مهلت پرداخت قرارداد است. استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی، گاهی از بازپرداخت تسهیلات در سررسید معیّن خودداری کرده، تمدید مدّت قرارداد را تقاضا میکنند و این امر در مواردی، موجّه و قابل قبول است؛ مانند تاجری که به جهات گوناگون اقتصادی نتوانسته اجناس خریداری شده را به فروش برساند؛ ولی امید دارد در مهلت تمدید شده این کار را انجام دهد یا تولید کنندهای، به عللی نتوانسته کارخانه را مطابق برنامه به مرحله تولید برساند؛ امّا در فرصت دیگری به این هدف میرسد.
در این موارد، نه تنها تمدید مدّت قرارداد، کمک بزرگی برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی است، برای کلّ اقتصاد نیز سودمند خواهد بود؛ چرا که در غیر آن صورت، اشخاص و مؤسّسات بسیاری دچار ورشکستگی و تعطیلی میشوند.
در بانکداری سنّتی، در صورت اعتماد بانک به بازگشت اصل و فرع وام، بدهی فرد یا مؤسسه بهصورت اعتبار جدیدی بر اساس نرخ بهره جدید که به طور معمول از بهره اعتبارات اوّلی بیشتر است، به شمار آمده، برای مدّت دیگری تمدید میشود؛ چنانکه در موارد غیر موجّه، بانک با گرفتن درصدی بهشکل جریمه دیرکرد که این نیز به طور معمول از نرخ بهره اعتبارات بانکی بیشتر است، مشتری متخلّف را مجازات مالی کرده، زمینه را برای سوء استفاده از منابع بانکی از بین میبرد و این روش در تمام کشورهایی که نظام بانکی آنها بر اساس نظام بهره اداره میشود، امری قانونی است. در ایران نیز قانون آیین
دادرسی مدنی مصوّب ۲۵/۶ / ۱۳۱۸ طیّ موادّ ۷۱۹ تا ۷۲۳ به جوانب گوناگون این مسئله پرداخته، و در بخشی از مادّه ۷۱۹ آمده است.
در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعمّ از اینکه راجع به معاملات با حقّ استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه، معادل صدی ۱۲ محکومٌ به در سال است ….
پیش از انقلاب به این قانون عمل میشد؛ امّا پس از انقلاب، به جهت ربا دانستن آن از طرف حضرت امام خمینی(۱۹) و دیگر مراجع، مشکل بزرگی برای بانکها پیش آمد تا اینکه بعد از چند دوره مذاکره و نامهنگاری بین رئیس بانک مرکزی و شورای نگهبان و اِعمال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار در جلسه ۴۷۹ خود که با حضور آیتاللّه رضوانی(از فقیهان شورای نگهبان) تشکیل شد، متنی را جهت الحاق به قراردادهای بانک تنظیم و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال کردند.
متن مذکور بدین قرار است: «در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرّر، به علّت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمّه امضاکننده این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از این رو، وام یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهّد میشود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید. به همین منظور، وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به طور غیر قابل برگشت به
بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای آن تملّک نماید. أخذ مبلغ مقرّر موضوع این مادّه، مانع تعقیب عملیّات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد».(۲)
شورای نگهبان طی نامه ۷۷۴۲ مورّخ ۱۱/۱۲ / ۱۳۶۱ اعلام کرد: «عمل بهترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوقالذکر ارسال داشتهاند، با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکال ندارد و مغایر با موازین شرعی نمیباشد».(۳)
پس از آن تاریخ، همین روش در کلّیّه قراردادهای بانکی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه معمول است.(۴)
ابهام مبنای فقهی نظریّه شورای نگهبان و تشابه بسیار آن به موادّ ۷۱۹ تا ۷۲۳ آیین دادرسی مدنی، پرسش هایی را پدید آورد تا اینکه شورای نگهبان طیّ نامه ۳۸۴۵ مورّخ ۱۲/۴ / ۱۳۶۴ اعلام داشت: «نظر به اینکه در موضوع حکمِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه، مراجعات متعدّد به شورای نگهبان میشود و از قرار بعض شکایات، بانکها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مینمایند، موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام گردید: «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکاران به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحا به این عبارت(آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته میشود، ربا و
حرام است) اعلام نمودهاند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمیباشد؛ بنابراین، موادّ ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که بهطور متفرّق، احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد، خلاف شرعانور است و قابلاجرا نیست».(۵) این نامه، تکلیف موادّ مورد نظر قانون آیین دادرسی را روشن کرد؛ امّا درباره نامه پیشین هیچ روشنگری نداشت؛ بلکه بر ابهام آن افزود. پس از آن تاریخ، به طور معمول مقالهها و سخنرانیها بیشتر در زمینه ضرورت وجود جریمه تأخیر و تأدیه و اینکه اگر نباشد، بانکها متضرّر میشوند و افراد در بازپرداخت بدهی بانکها سوء
استفاده میکنند، دور میزند و نظریّه فقهی قابل قبولی ارائه نشده است.
فقط در هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، سه نظریّه فقهی برای تجویز جریمه تأخیر تأدیه ارائه شده که هر سه قابل مناقشه است.(۶) بحثو بررسی و نقد درخصوص این سه نظریه و نیز یگانه راه حل موجود از نظر نگارنده برای حل این مشکل را به شماره بعد موکول مینماییم. إن شاء الله.
پي نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.