تبلیغات
کد خبر: ۵۹۷۱۸

جریمه تأخیر بدهى، ربای بانکی

سید عباس موسویان

جریمه تأخیر بدهى، ربای بانکی

‏‏کساني که ربا مي‏خورند، برنمي خيزند، مگر مانند برخاستن کسي که شيطان بر اثر تماس آشفته‏اش کرده است. اين بدان سبب است که آنان مي‏گفتند: دادوستد مانند ربا است و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.(سوره بقره، ۲۷۵) اقتصاد ربوي، اقتصادي است که گروهي در نقش کارگر، کشاورز، تاجر و کارخانه‏دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت مي‏کشند و هزاران خطر و نگراني را به جان مي‏خرند و در نهايت، بخش اصلي محصول و دسترنج را به گروهي فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بي‏خبر از اضطراب‏ها و نگراني‏ها و افت و خيزهاي صحنه عمل تحويل مي‏دهند.(۱)‏

علی‌رغم تصویب و اجرای قانون عملیّات بانکداری بدون ربا در کشور، امّا به علل گوناگون، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به‌طور کامل حذف کند و در موارد بسیاری به‏صورت پنهان و آشکار خود را نشان می‏دهد. مهم‏ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می‏توان در دو بخش ردیابی کرد: ۱ - گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیّات بانکی است، ۲ - مسئله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است. ‏

شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره: ۱ - رشد کمّی عقود با بازده ثابت؛ ۲ - تثبیت سود و بازده عقودی‌که سود متغیّر دارند؛ ۳ - تغییر ماهیّت عقود مشارکتی. ‏

بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت

مورد دیگری که نظام بانکی به صورت پنهان و آشکار به معامله ربوی آلوده می‏شود، مسئله جریمه تأخیر و جریمه تمدید مهلت پرداخت قرارداد است. استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی، گاهی از بازپرداخت تسهیلات در سررسید معیّن خودداری کرده، تمدید مدّت قرارداد را تقاضا می‏کنند و این امر در مواردی، موجّه و قابل قبول است؛ مانند تاجری که به جهات گوناگون اقتصادی نتوانسته اجناس خریداری شده را به فروش برساند؛ ولی امید دارد در مهلت تمدید شده این کار را انجام دهد یا تولید کننده‏ای، به عللی نتوانسته کارخانه را مطابق برنامه به مرحله تولید برساند؛ امّا در فرصت دیگری به این هدف می‏رسد. در این موارد، نه تنها تمدید مدّت قرارداد، کمک بزرگی برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی است، برای کلّ اقتصاد نیز سودمند خواهد بود؛ چرا که در غیر آن صورت، اشخاص و مؤسّسات بسیاری دچار ورشکستگی و تعطیلی می‏شوند. ‏

در بانکداری سنّتی، در صورت اعتماد بانک به بازگشت اصل و فرع وام، بدهی فرد یا مؤسسه به‏صورت اعتبار جدیدی بر اساس نرخ بهره جدید که به طور معمول از بهره اعتبارات اوّلی بیش‏تر است، به شمار آمده، برای مدّت دیگری تمدید می‏شود؛ چنان‏که در موارد غیر موجّه، بانک با گرفتن درصدی به‏شکل جریمه دیرکرد که این نیز به طور معمول از نرخ بهره اعتبارات بانکی بیش‏تر است، مشتری متخلّف را مجازات مالی کرده، زمینه را برای سوء استفاده از منابع بانکی از بین می‏برد و این روش در تمام کشورهایی که نظام بانکی آنها بر اساس نظام بهره اداره می‏شود، امری قانونی است. در ایران نیز قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۲۵/۶ / ۱۳۱۸ طیّ موادّ ۷۱۹ تا ۷۲۳ به جوانب گوناگون این مسئله پرداخته، و در بخشی از مادّه ۷۱۹ آمده است.

در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعمّ از اینکه راجع به معاملات با حقّ استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه، معادل صدی ۱۲ محکومٌ به در سال است ….

پیش از انقلاب به این قانون عمل می‏شد؛ امّا پس از انقلاب، به جهت ربا دانستن آن از طرف حضرت امام خمینی(۱۹) و دیگر مراجع، مشکل بزرگی برای بانک‏ها پیش آمد تا اینکه بعد از چند دوره مذاکره و نامه‏نگاری بین رئیس بانک مرکزی و شورای نگهبان و اِعمال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار در جلسه ۴۷۹ خود که با حضور آیت‏اللّه‏ رضوانی(از فقیهان شورای نگهبان) تشکیل شد، متنی را جهت الحاق به قراردادهای بانک تنظیم و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال کردند. ‏

متن مذکور بدین قرار است: «در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرّر، به علّت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمّه امضاکننده این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از این رو، وام یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهّد می‏شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید. به همین منظور، وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب‏های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‏های آن تملّک نماید. أخذ مبلغ مقرّر موضوع این مادّه، مانع تعقیب عملیّات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد».(۲)

شورای نگهبان طی نامه ۷۷۴۲ مورّخ ۱۱/۱۲ / ۱۳۶۱ اعلام کرد: «عمل به‏ترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق‏الذکر ارسال داشته‏اند، با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکال ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‏باشد».(۳)

پس از آن تاریخ، همین روش در کلّیّه قراردادهای بانکی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه معمول است.(۴)

ابهام مبنای فقهی نظریّه شورای نگهبان و تشابه بسیار آن به موادّ ۷۱۹ تا ۷۲۳ آیین دادرسی مدنی، پرسش هایی را پدید آورد تا اینکه شورای نگهبان طیّ نامه ۳۸۴۵ مورّخ ۱۲/۴ / ۱۳۶۴ اعلام داشت: «نظر به اینکه در موضوع حکمِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه، مراجعات متعدّد به شورای نگهبان می‏شود و از قرار بعض شکایات، بانک‏ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‏نمایند، موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام گردید: «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکاران به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحا به این عبارت(آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‏شود، ربا و حرام است) اعلام نموده‏اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی‏باشد؛ بنابراین، موادّ ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به‏طور متفرّق، احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد، خلاف شرع‏انور است و قابل‏اجرا نیست».(۵) این نامه، تکلیف موادّ مورد نظر قانون آیین دادرسی را روشن کرد؛ امّا درباره نامه پیشین هیچ روشنگری نداشت؛ بلکه بر ابهام آن افزود. پس از آن تاریخ، به طور معمول مقاله‏ها و سخنرانی‏ها بیش‏تر در زمینه ضرورت وجود جریمه تأخیر و تأدیه و این‏که اگر نباشد، بانک‏ها متضرّر می‏شوند و افراد در بازپرداخت بدهی بانک‏ها سوء استفاده می‏کنند، دور می‏زند و نظریّه فقهی قابل قبولی ارائه نشده است.

فقط در هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، سه نظریّه فقهی برای تجویز جریمه تأخیر تأدیه ارائه شده که هر سه قابل مناقشه است.(۶) ‏بحثو بررسی و نقد درخصوص این سه نظریه و نیز یگانه راه حل موجود از نظر نگارنده برای حل این مشکل را به شماره بعد موکول می‏نماییم. إن شاء الله.

پي نوشتها در دفتر روزنامه موجود است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات