در شرایطی که دولت بودجه عمومی لایحه سال 1396 را نسبت به سال 1395 بیش از 10 درصد افزایش داده، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمومی را نسبت به رقم مصوب سال گذشته بالغ بر 18 درصد افزایش داده است. این اقدام کمیسیون تلفیق باعث کمتر شدن دقت برآورد ارقام و در نتیجه عدم تحقق منابع و عدم تخصیص اعتبار به مصارف بودجه‌ای خواهد شد و این خود یکی از عوامل کسری پنهان و انباشت بدهی‌های دولت و همچنین بازگشت تورم طی سال‌های متوالی است.
در واقع این افزایش در بودجه عمومی سال آینده منجر به کسری بودجه بالایی برای دولت خواهد شد و در ادامه این روند باعث بیشتر شدن عدم تحقق درآمدهای دولت و تاثیر منفی آن بر مولفه‌های اقتصادی می شود.
