نفت خام ۸۰ دلار؛ رب گوجه فرنگی ۲۵۰ دلار
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط و ظرفیتهای بالقوه کنونی کشور در بخش کشاورزی، گفت: باید به صورت علمی، کارشناسانه و بنا به شرایط روز، تحقیقات جهانی به این بخش پرداخته شود.
عباس رجايي در گفتوگو با تابناک افزود: بنابراین، ميتوان انتظار داشت كه در پايان سند چشمانداز بيست ساله (افق۱۴۰۴)، نزدیک سیصد ميليون تن انواع محصولات كشاورزي توليد داخل داشته باشيم كه از اين ميزان، نزدیک صد ميليون تن را به صورت فرآورده (غذاي حلال) به بازارهاي جهاني صادر كنيم.
رجایی دستیابی به چنین هدفی را با توجه به اوضاع کنونی غیرممکن دانست و تصریح کرد: اگر پیششرطهای لازم برای دستیابی به تولید صادرات محور سند ۱۴۰۴ در حوزه کشاورزی رعایت شود، آنگاه میتوان امیدوار بود که تا پانزده سال آینده به چنین جایگاهی دست یافت.
وی در ادامه، سرمایهگذاری را یکی از مهمترین پیششرطها دانست و افزود: باید نرخ رشد سرمایهگذاری ۳ تا ۴ درصد کنونی در بخش کشاورزی به بالاتر از ۱۵ درصد افزایش یابد؛ زیرساختهای کشاورزی از جمله آب، زمین، مکانیزاسیون و تامین نهادهها از بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری در این بخش به شمار میرود که باید اقدامات جدیتری در این حوزه انجام گیرد.
وی با اشاره به بهرهمندی از جدیدترین فناوریهای روز دنیا در بخش کشاورزی به عنوان دومین پیش شرط بالندگی کشاورزی، اظهار کرد: برای دستیابی به سطح ایدهآل در این صنعت، باید به علم و فناوری مربوط به این حوزه نظیر نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوریهایی در حوزه آبیاریهای نوین و گلخانهها مجهز شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، ساماندهی فارغالتحصیلان بخش کشاورزی و در نتیجه ورود هدفمند و بجا به حوزههای گوناگون این صنعت و کاربرد بهتر یافتههای کشاورزی برای اعتلای آن را به عنوان پیششرط دیگری برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله برشمرد.
رجایی با تأکید بر این که دستیابی به هدف ورود نزدیک ۳۴ درصد از محصولات تولیدی به عنوان غذای حلال به بازارهای جهانی با راهکارهایی نظیر تقویت و توسعه صنایع تبدیلی تسریع میشود، سعی در بهینهسازی تولید با حداقل ضایعات، انجام اقدامات جدی برای اولویتبندی و سیاستگذاری در این بخش با دیدی کلان و در نظر گرفتن محدودهای فراتر از نمونههایی نظیر صنایع کوچک و بهرهمندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاری در قطبهای کشاورزی را از اهم پیشنهادهای کاربردی برای رسیدن به این هدف برشمرد.
وی با بیان اینکه میتوان با شناسایی مکانهای هدف و سرمایهگذاری در آن به سطحی دست یافت که قابل رقابت با نمونههای خارجی باشد، افزود: برای نمونه با در نظر گرفتن حداکثر قیمت کنونی ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت خام و ۲۵۰ دلار برای یک بشکه رب گوجهفرنگی، میتوان به اهمیت تقویت صنایع تبدیلی و شناسایی، تقویت و توسعه قطبهای تولید کشاورزی پرداخت و با چند قطبی کردن اقتصاد کشور و بهرهمندی از قابلیتهای راکد موجود در همه حوزهها به ویژه بخش کشاورزی، از توان بالایی که برای رقابت با دیگر کشورهای توسعه یافته در این صنعت وجود دارد، برخوردار شد و اقتصاد بدون نفت را که
مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز است، خیلی زودتر محقق کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع خشکسالی و افزایش بهای مواد غذایی وابسته به دلایلی نظیر آن، اظهار کرد: متوسط بارندگی کشور در بهترین شرایط نزدیک ۲۵۰ تا ۲۷۰ میلی متر گزارش شده که این مطلب نشاندهنده خشک بودن نسبی کشور و ضرورت برنامهریزی و سیاستگذاریهای کوتاه و بلندمدت برای حوزه کشاورزی و منابع طبیعی است.
رجایی با تأکید بر اینکه تحقیقات کشاورزی باید در راستایی باشد که آسیب پذیری از خشکسالی را کاهش دهد، افزود: تأمین و توسعه منابع آب، دستیابی به فناوری تولید بذر و نهال با نیاز حداقل به مصرف آب و برنامهریزی و سیاستگذاریهای هدفمند و اجرایی، به عنوان مهمترین اقدامات در این بخش به شمار میآید.
به گفته وی، باید همه بخشهای صنعت کشاورزی به عنوان یک زنجیره به هم پیوسته، از تولید تا بازار مصرف، در نظر گرفته شود.
وی در این باره گفت: سیاستهای اعمال شده، باید به گونهای تنظیم شود تا تنها یک مجموعه پاسخگوی تمامی مراحل پیش از تولید، صنایع تبدیلی و فرآوری و همچنین بازار تنظیم و صادرات باشد. هماکنون هر کدام از این بخشها، متولی خاص خود را دارد و موازی کاری، یکی از مشکلات عمده در این بخش به شمار میرود.
این نماینده مجلس، تلاش برای آنکه این حلقهها طوری قرار گیرد که همه بخشها را به صورت یک مدار پیوسته پشتیبانی کند، نیازمند برنامهریزی، اجرا و نظارت دقیق دانست و افزود: برای نمونه، باید خوشههای اقتصادی با قانونگذاری مطمئن در یک چهارچوب منسجم به گونهای شکل گیرد که ضمن تأمین بازار داخل از بهترین کیفیت و کمیت با نازلترین قیمت تمام شده و فروش، زمینههای لازم را برای رقابت و حضور در عرصه بینالمللی و جهانی فراهم آورد؛
بنابراين، مسأله دلالي كه به عنوان چالش مهم ديگر بازارهاي داخل در اين حوزه نيز به شمار ميآيد، تا اندازه بسیاری كاهش پيدا ميكند.