طراحی بیمهی بیکاری
راهکاری برای هدفمندتر ساختن یارانههای نقدی
میثم هاشم خانی
اکنون در آستانهی یکسالگی اجرای موفقیتآمیز سیستم یارانهی نقدی خانوار، به نظر میرسد که زمان مناسبی برای سنجش نقاط قوت و ضعف این طرح فرا رسیده است. از این رو در این یادداشت پیشنهادات جدیدی دربارهی منابع حاصل از هدفمندی ارایه میشود.
برهان / میثم هاشمخانی؛ اجرای سیستم نوآورانه پرداخت یارانهی نقدی به خانوارهای ایرانی با هدف بازگرداندن بخش عمدهی درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها به خود مردم، بدون تردید تبعات مطلوبی در زمینهی کاهش تعداد افراد زیر خط فقر به دنبال داشته است. به علاوه اجرای چنین سیستمی، از تزریق این درآمد بزرگ به بودجهی دولت جلوگیری نموده و به این ترتیب در راستای سیاستهای کلی ابلاغی رهبری در مورد کوچکسازی دولت(تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی) قرار میگیرد که امری مطلوب و قابل تحسین است.
اکنون در آستانهی یکسالگی اجرای موفقیتآمیز سیستم یارانهی نقدی خانوار، به نظر میرسد که زمان مناسبی برای سنجش نقاط قوت و ضعف این طرح فرا رسیده، مقولهای که نگارنده کوشید تا در دو قسمت پیشین این سلسله مقالات، در حد وسع خود نکاتی اجمالی را پیرامون آن بیان کند[۱] و[۲]. از طرف دیگر لازم به توجه است که حجم بسیار بالای این یارانه نقدی(سالانه حدودا ۳۳ هزار میلیارد تومان)، به اندازهای است که ارایهی پیشنهاداتی به منظور ایجاد بهبود اندکی در سیستم پرداخت آن، خواهد توانست تبعات مطلوب محسوسی را در سطح اقتصاد ملی بر جای بگذارد.
با این توضیحات، در یادداشت پیشرو و نیز در قسمت بعد، به طرح کلی یکی از پیشنهادات قابل تأمل در راستای هدفمندتر ساختن سیستم یارانهی نقدی میپردازیم:
اختصاص بخشی از منابع یارانهی نقدی به منظور طراحی یک ساختار فراگیر بیمهی بیکاری برای کلیهی شهروندان ایرانی؛
دلایل استقبال از نظام جامع بیمه بیکاری در کشورهای مختلف
هماکنون در دهها کشور دنیا، سیستم بیمهی بیکاری فراگیری حاکم است که معمولاً بخش عمدهی هزینه آن از سوی دولت تأمین میشود(بخش کوچکی هم از طریق مالیات بر دستمزد شاغلان). طراحی چنین سیستمی، ۳ نتیجه مطلوب را به همراه دارد:
الف) دریافت میزان مشخصی به عنوان بیمهی بیکاری ماهیانه، حاشیه امنیتی برای کف درآمد افراد ایجاد میکند که به واسطه آن، کارکنان شرکتها و سازمانهای مختلف قدرت چانهزنی قابل قبولی در تعیین میزان دستمزد خود به دست میآورند.
ب) اجبار قانونی دولت برای پرداخت بیمهی بیکاری به همه بیکاران جویای کار، باعثمیشود که نوعی مکانیزم پاداش و تنبیه برای مدیران اجرایی ارشد اقتصاد کشور حاکم شود؛ زیرا در صورت اجرای سیاستهای ناصحیح اقتصادی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری، طرف مدت کوتاهی دولت مجبور است جریمهای نقدی(در قالب افزایش مجموع مبلغ بیمه بیکاری) پرداخت نماید و بالعکس، در صورت اتخاذ سیاستهای کاهشدهنده بیکاری، هزینههای دولت برای بیمه بیکاری کاهش یافته و دولت میتواند این منابع مالی صرفهجوییشده را به امور دیگری اختصاص دهد.
ج) در کشوری فاقد بیمهی بیکاری فراگیر، اگر بنا به هر دلیلی بخش بزرگی از شاغلین به طور ناگهانی بیکار شوند(مثلا به دلیل ورشکستگی تعداد زیادی از شرکتها بر اثر افزایش ناگهانی نرخ مالیات، شوک در قیمت انرژی، ورود یک رقیب خارجی بسیار قوی در یک صنعت خاص و یا تغییرات ناگهانی نرخ ارز)، این خطر وجود دارد که به دلیل کاهش ناگهانی میزان تقاضای کالاها و خدمات مختلف از طرف این افراد بیکارشده، تولیدکنندگان دیگری هم با کاهش فروش مواجه شوند و به این ترتیب مشاغل دیگری از بین بروند و با ادامه یافتن این چرخه، معضل بیکاری به صورت موجواری تشدید شود.
در نقطهی مقابل، در کشوری که همه شهروندان تحت پوشش بیمهی بیکاری هستند، حتی در صورت بیکار شدن ناگهانی تعداد زیادی از شاغلین، میزان خرید کالا و خدمات توسط آنها دچار افت شدید نشده و در نتیجه شیوع موجوار پدیده بیکاری تا حدی کنترل میشود.
د) بر اثر برقراری سیستم فراگیر بیمهی بیکاری، تامین امنیت درآمدی شهروندان به عهده دولت قرار میگیرد و در نتیجه آزادی مناسبی به کارآفرینان و تولیدکنندگان داده میشود تا به فراخور تغییر و تحولات فرآیند تولید خود، بخشی از نیروی کار خود را اخراج کرده و نیروی کار جدید را جایگزین کنند که به این ترتیب شرایط برای جذب بیشتر سرمایهگذاری در زمینههای تولیدی فراهم میشود.
مجموعه عوامل فوق، باعثشدهاند که دولتهای بخش عمده کشورهای توسعهیافته و نیز تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، شهروندان خود را تحت پوشش بیمهی بیکاری قرار دهند. ضمن آنکه در مورد بسیاری دیگر از دولتها، عدم ارایه بیمهی بیکاری به شهروندان، فقط به دلیل مشکل تأمین بودجه به تعویق افتاده است.
تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری در شکوفایی اقتصاد ملی
آخرین مزیت ذکر شده برای بیمهی بیکاری، به ویژه برای وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، بسیار مهم و مفید محسوب میشود. در کشور ما متأسفانه شکل فعلی «قانون کار»، که اخراج نیروی کار و جایگزینی نیروی کار جدید را تقریباً غیرممکن ساخته است، از جملهی عوامل مهمی محسوب میشود که باعثشده است بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی از سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی دارای اشتغالزایی انبوه، گریزان باشند. به عبارت دیگر با وجود شکل فعلی قانون کار، سرمایهگذاری در حوزههایی که نسبت نیروی کار به سرمایه نسبتاً بالا است، یعنی به طور متوسط سرمایه کمتری به ازای تولید هر شغل مورد نیاز
است، مانند توریسم یا تولید محصولات غذایی، با مشکلات فراوانی مواجه خواهد بود.
برای مثال فرض کنید سرمایهگذاری به احداثیک کارخانه تولید آبمیوه بپردازد و این کارخانه بعد از چند سال فعالیت بنا به دلایلی(مثلا ظهور ناگهانی یک رقیب قوی و در نتیجه افت شدید فروش) زیانده شود. اکنون اگر صاحب کارخانه مایل باشد سرمایه خود را به بخش دیگری منتقل کند و در عین حال بخواهد به چارچوب قوانین رایج کشور پای بند باشد، با محدودیتهای سنگینی برای اخراج نیروی کار مواجه خواهد بود که چه بسا فرآیند طبیعی تعطیلی کارخانه و انتقال سرمایه به یک بخش دیگر را، تا چند سال به تعویق اندازد و صاحب کارخانه مجبور باشد برای چند سال ضرر و زیان را تحمل کند.
از مزایای مهم بیمهی بیکاری، با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران، در کشور ما متأسفانه شکل فعلی «قانون کار»، که اخراج نیروی کار و جایگزینی نیروی کار جدید را تقریباً غیرممکن ساخته است، از جملهی عوامل مهمی است که باعثشده تا بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی از سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی دارای اشتغالزایی انبوه، گریزان باشند. به عبارت دیگر با وجود شکل فعلی «قانون کار»، سرمایهگذاری در حوزههایی که نسبت نیروی کار به سرمایه نسبتاً بالا است، یعنی به طور متوسط سرمایه کمتری به ازای تولید هر شغل مورد نیاز است.
طبیعتاً بسیاری از این سرمایهگذاران بالقوه، از همان روز نخست ترجیح میدهند که برای پیشگیری از چنین اتفاقی، سرمایه خود را به بخشهای دارای اشتغالزایی بالا وارد نکنند و به جای آن به سرمایهگذاری در حوزههای بپردازند که کمترین میزان نیروی کار را لازم خواهد داشت.
از طرف دیگر، حمایت افراطی شکل فعلی «قانون کار» از نیروی کار در برابر کارفرما، باعثشده است که بخش عمده کارفرمایان به هیچ عنوان حاضر به انعقاد قرارداد رسمی با کارکنان خود نبوده و در نتیجه با فقدان ثبت رسمی بخش عمده قراردادهای کاری در کشور، نیروی کار از حداقلهای حمایت قانونی بیبهره باشد. به این ترتیب قانون کار که هدف اصلی طراحان آن حفظ امنیت درآمدی نیروی کار بود، هماکنون به ضد خود تبدیل شده و امنیت درآمدی بخش عمده نیروی کار کشور را مخدوش نموده است.
همچنین با توجه به آنکه چنین حمایت یکطرفهای از نیروی کار، در چارچوب قوانین هیچیک از کشورهای همسایه ایران وجود ندارد، شکل فعلی قانون کار، از جملهی عوامل تشدیدکننده مهاجرت سرمایههای ایرانیان به کشورهای همسایه محسوب میشود.
با این توضیحات، اصلاح «قانون کار» و ملایمتر ساختن آن، و در مقابل طراحی بیمهی بیکاری جامع برای پوشش همهی ایرانیان، خواهد توانست از یک طرف نقش مثبتی در راستای افزایش سرمایهگذاریهای اشتغالزا در داخل کشور ایفا نموده و قدمی در راه شکوفایی اقتصاد کشور محسوب شود، و از طرف دیگر با برداشتن بار تأمین امنیت درآمدی نیروی کار از دوش بخش خصوصی و انداختن آن بر دوش دولت، امنیت درآمدی بیشتری برای نیروی کار به همراه آورد.
چگونگی اختصاص بخشی از درآمدهای هدفمندی برای بیمه بیکاری
با توجه به توضیحات فوق، منطقی به نظر میرسد که بخشی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت کالاهای سابقاً یارانهای، برای طراحی یک نظام جامع بیمهی بیکاری اختصاص یابد. با این وجود، حتی اگر «مطلوب بودن» چنین پیشنهادی را به دلیل استدلالهای طرحشده در این مقاله بپذیریم، به دلیل آنکه هماکنون بخش عمده این درآمدها برای پرداخت یارانهی نقدی به خانوارها اختصاص داده شده، «ممکن بودن» اجرای چنین طرحی محل ابهام است که در قسمت بعدی این یادداشتهای سلسلهوار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.(*)
پینوشت:
[۱][۲]. مراجعه کنید به قسمتهای هشتم و نیز نهم این سلسلهی یادداشتها که در آدرسهای اینترنتی زیر قابل دسترسی هستند:
*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف