اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به حضور صنعتگران و معدنکاران در اقتصاد و رشد اقتصادی کشور گفت: مناسبت ها در واقع عواملی است که نظرات سیاست گذاران و برنامه ریزان و نخبگان و صاحب نظران و عامه مردم را به مسائل و اولویت های پیش روی کشور جلب می کند.
وی افزود: روز صنعت و معدن هم از این قائده مستثنی نیست و فرصتی برای اظهار نظر تمام فعالان و صاحب نظران است. مهم این است که همه قبول دارند بخش صنعت و معدن بخش بسیار مهم و تاثیر گذاری در سرنوشت کشور است و این مسئله باید به عنوان یک موضوع مهم ما به اقدام تبدیل شود.
وی تصریح کرد: اگر ما بخواهیم در جهان کنونی که شرایط بسیار خاص و ویژه ای هم دارد، حرفی برای گفتن داشته و جایگاهی برای تاثیر گذاری داشته باشیم _که همان قدرت نرم کشورها است و جایگاه کشور را در بین کشورهای دنیا تعریف می کند- باید به مفهوم توسعه باور داشته و برای آن برنامه داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه مهمترین مسئله ای پیش روی ما بحث اقتصاد است، گفت: لازمه حل مسائل اقتصادی کشور، توجه به یکسری الزامات است که همه باید به آن تن داده و از طریق آن مسائل را حل کنیم.
جهانگیری گفت: صرفا با حرف زدن نمی توانیم چالش های کشور در حوزه اقتصاد را حل کنیم. من فکر می کنم مراسم امسال روز صنعت و معدن در مقطع زمانی مهمی برگزار می شود. از یک سو در روزهای پایانی دولت یازدهم هستیم و قطعا هر مدیری در دولت علاقمند است تا ارزیابی از عملکرد خود داشته باشد و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد. از سوی دیگر در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و مسئولین دولت دوازدهم باید به مردم معرفی شوند که البته بار مسئولیت بسیار زیادی بر دوش این افراد است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مردم در انتخابات رئیس جمهوری جهت گیری اصلی خود در اقتصاد را مشخص کرده اند و مطالبات خود را اعلام کرده اند. قاعدتا رئیس جمهور هم باید با لحاظ کردن این مطالبات بتواند دولتی را انتخاب کند که پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: ما راهی جز اینکه کیک اقتصاد کشور را بزرگ کنیم نداریم. اگر به آینده کشور فکر می کنیم باید به بزرگ شدن اقتصاد کشور بیش از رشد جمعیت فکر کنیم. در این میان، صنعت، هم به صورت مستقیم می تواند اقتصاد را رشد دهد و هم به صورت غیر مستقیم. صنعت در بخش کشاورزی هم تعیین کننده است.
جهانگیری به عدم رشد مورد انتظار در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: اینکه چرا صنعت آنطور که برنامه ریزی داشتیم رشد نداشت و ایران به کشوری صنعتی تبدیل نشد، سوالی است که همچنان مطرح است. برخی از کشورها بعد از تصمیم ایران برای صنعتی شدن تصمیم گرفتند و بیش از ایران پیشرفت کردند. این موضوع به سیاست گذاری های ما بازمی‌گردد. ما سیاستگذاری هایی را تدوین کردیم که این سیاست ها یا عالمانه و مبتنی بر تجربه کشورها نبود و یا اگر بود، با تغییر دولت ها و وزرا و افراد تغییر می کرد.
او ادامه داد: عملکرد بخش صنعت برآمده از عملکرد بنگاه های صنعتی است و بنگاه های صنعتی برای اینکه موفق باشند دو عامل تعیین کننده در آن نقش دارد؛ یکی محیط حاکم بر بنگاه های صنعتی و دیگری عملکرد درونی این بنگاه ها.
این مقام ارشد دولتی تصریح کرد: یکی از عوامل محیطی موثر برعملکرد بنگاههای صنعتی، ثبات اقتصاد است. به هر میزان که کشور از تلاطم در اقتصاد به دور باشد، محیط برای رشد بخش صنعت فراهم می شود. تورم یکی از شاخص هایی است که محیط را برای فعالیت این بنگاه ها سخت کرد. خوشبختانه در این دولت برای تورم برنامه های دقیق و مدونی اجرا شد. یکی از مطالباتی که دولت دوازدهم باید در ستاد اقتصادی دنبال کند باید این باشد که دیگر پس از این، تورم نوسان نداشته باشد تا بنگاه های اقتصادی بتوانند با اظمینان به کار ادامه دهند.
وی یکی دیگر از عوامل محیطی موثر بر عملکرد بنگاههای صنعتی را نوسان نرخ ارز عنوان کرد و گفت: آیا اتفاقاتی که سالهای قبل رخ داد و ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد دوباره اتفاق خواهد افتاد؟ در دولت یازدهم تلاش شد علیرغم کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، تلاطم و بهم ریختگی در بازار ارز ایجاد نشود و این باید استمرار پیدا کند.
فکر کردیم نرخ سود بانکی با تورم کاهش می یابد اما نشد
جهانگیری نرخ سود بانکی را از جمله شاخص های اصلی در ایجاد ثبات برای بنگاههای صنعتی برشمرد و توضیح داد: نرخ سود بانکی باید پیش برنده باشد و فعال اقتصادی بتواند با آن تولید داشته باشد. ما در دولت یازدهم تلاش بسیاری کردیم که نرخ سود بانکی به صورت دستوری نباشد اما به جهتی برود که به تولید کمک شود. این نرخ کاهش هم پیدا کرد ما فکر می کردیم این نرخ می تواند با تورم کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۵ درصد برسد اما نشد.
وی تصریح کرد: حتما در دولت دوازدهم یکی از شاخص ها و علائم ثبات اقتصادی نرخ سود بانکی است که از جمله مطالبات تولیدکنندگان از دولت دوازدهم است.
او ادامه داد: سیاست تعامل با دنیا جزء کارهایی است که بخش خصوصی می تواند در آن نقش موثری ایفا کند اما نمی تواند در سیاست گذاری ها موثر باشد. دولت یازدهم تلاش کرد تا دیوارها را از بین بردارد و فکر می کنیم این توفیق نصیب شد. ما به هر حال موفق شدیم با اجرای برجام گام های نخست را برداشته و ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کنیم. فرصت های سرمایه گذاری را معرفی کردیم. به محض باز شدن فضای سیاسی موجی از سرمایه گذاری خارجی به سمت ایران سرازیر شد. البته اینکه ما چقدر توانستیم از این فرصت استفاده کنیم، جای بحث دارد.
جهانگیری گفت: این کشور ۸۰ میلیونی باید برای حل مشکل اشتغال به دنبال فرصت بازارهای خارجی باشد. وظیفه دولت این است که شرایط لازم را ایجاد کند تا فعالان اقتصادی بتوانند در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند و وظیفه بخش خصوصی هم این است که تولیدی داشته باشد که بشود آن را در این بازارها عرضه کرد.
او ادامه داد: وظیفه بعدی دولت تامین مالی است. هیچ کشوری نیست که مسیر توسعه صنعتی را طی کرده باشد و منابع مالی دنیا را به خود جذب نکرده باشد. جذب فاینانس از جمله راههای تامین مالی است.
قرارداد توتال با نظر موافق مجلس امضا شد
معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: آمدن شرکتی مانند توتال و امضای قرارداد با ایران به این معنی است که در کشور ما به قدری فرصت وجود دارد که شرکت های مطرح دنیا از این فرصت برای سرمایه گذاری در ایران استفاده می کند.
وی گفت: طی ماههای گذشته بارها و بارها روی این قراردادها بحث شد و در نهایت به این مجلس ارسال و با نظر موافق مجلس با این شرکت منعقد شد.
جهانگیری ادامه داد: از این پس باید از تمام ظرفیت های کشور برای جذب این سرمایه ها استفاده کنیم.
او گفت: ما اگر پول پرداخت کرده بودیم برای هواپیما، باید اولویت ها را در نظر می گرفتیم. اما در جایی که پولی پرداخت نشده است هواپیما خریدن جزء اولویت های ما قرار گرفت. وقتی دنیا به فناوری های پیشرفته دست پیدا می کند ما وظیفه خود می دانیم که این فناوری ها را به ایران انتقال دهیم و در کشور این فناوری ها را تولید و صادر کنیم.
برخی راه صدساله را می خواهند یک شبه طی کنند
جهانگیری گفت: تا وقتی انتخابات هست این دعواها و نقدها هم هست اما بعد ازانتخابات کسی که دوست دارد پیشرفت کشور را ببیند باید متحد شود و در یک راستا برای افزایش توانمندی های کشور قرار گیرد.
وی به گلایه های مقام معظم رهبری از اجرای سیاست های اصل ۴۴ اشاره و اظهار کرد: دولت دوازدهم باید سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را مد نظر داشته باشد. مهمترین اصل در این سیاست ها این است که بخش خصوصی می تواند تا هر جا که بخواهد پولدار شود و در هر زمینه ای سرمایه گذاری کند.
او ادامه داد: بخش خصوصی باید مورد احترام باشد. هیچ نهاد و ارگانی حق ندارد از بخش خصوصی برای حضور در طرح های و پروژه های بزرگ بازخواست کند.
جهانگیری گفت: مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست ها یک گره بزرگ را باز کردند و آن این بود که بخش خصوصی می تواند در تمام پروژه ها سرمایه گذاری کند.
او ادامه داد: فساد باید از این کشور ریشه کن شود. برخی راه صد ساله را می خواهند یک شبه طی کنند. فساد و رانت باید با اتحاد بخش خصوصی و دولت جمع شود. فساد توسعه پیدا کرده و مانع جدی در راه رشد اقتصادی شده است. باید با قاچاق مبارزه کنیم. بخش خصوصی نباید با واردات مقابله کند. ما در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم که بگوییم صادرات و واردات از سلایق مدیران پیروی نکند. وزیر دیگری می آید و جور دیگری تصمیم می گیرد. صادرات و واردات باید تابع ساز و کار اقتصادی باشد که این ساز و کار اقتصادی، تعرفه و موانع فنی است.
او گفت: ما به مردم و مصرف کننده زور نمی گوییم که باید حتما همین کالای داخل را استفاده کند؛ تولید کننده باید در نظر داشته باشد که کیفیت و قیمت کالا به گونه ای باشد که کالای باکیفیت مورد خرید مردم قرار گیرد. ما با سازوکارهای قانونی می توانیم خیلی از دغدغه های تولید کنندگان را حل کنیم.
جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی از قاچاق رنج می برد. البته برخی از چیزهایی است که به اسم قاچاق نام برده می شود واردات قانونی است.
وی در عین حال به عوامل درون بنگاهی موثر در موفقیت بنگاههای صنعتی اشاره کرد و گفت: اگر شرایط محیطی مناسب باشد و بنگاه اقتصادی خوب عمل کند یعنی مدیریت درست صورت می گیرد اما اگر شرایط محیطی خوب باشد و بنگاه خوب عمل نکند اشکال از مدیریت و بهره وری است. آموزش و توسعه در بنگاه های اقتصادی ما فراموش شده است. بنگاهی وجود دارد که دهها میلیارد تومان تقاضای تسهیلات کرده در حالی که سرمایه بنگاه ناچیز است. این نشان می دهد ساختارهای مالی بنگاه ها باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: ساختارهای فناوری بنگاه ها و تجهیزات و ماشین الات باید به روز شود. ما با کمک بخش خصوصی قادر هستیم چالش های مهمی مانند اشتغال و معیشت را که مردم ما را رنج می دهد از پیش رو برداریم.
آمادگی داریم خط اعتباری به بخش صادرات اختصاص دهیم
او با بیان اینکه وزرای دولت باید بصورت مرتب وضعیت صادرات غیر نفتی را رصد کنند، اظهار کرد: ما آمادگی داریم خط اعتباری به بخش صادرات ارائه دهیم. مسیر صادرات غیر نفتی کشور که شتاب گرفته است را باید بخش خصوصی کمک کند تا هموار شود. در اطراف کشور ما کشورهای بزرگی مانند روسیه وجود دارند که بازارهای آنها را باید در دست بگیریم.
جهانگیری گفت: بنگاه های کوچک و متوسطی که تحت شرایط محیطی با مشکل مواجه شده اند، قرار است در سال جاری به انهاکمک شود تا دوباره به چرخه فعالیت بازگردند. من در جلسات بانکی هم گفته ام بنگاهی که دچار مشکل مالی شده ونتوانسته تسهیلات را بازگرداند و مطالبات معوق شده دارد، به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی و کاهش ارزش پول کشور بوده است.
او ادامه داد: بنگاه های بزرگ نیاز کشور هستند و ما در بخش بنگاه های بزرگ هم وضعیت خیلی خوبی نسبت به بنگاه های کوچک نداریم.
چندصد میلیارد سرمایه در بنگاههای دولتی سود ندارد
به گفته جهانگیری، چند صد میلیارد دلار در بنگاه بزرگ دولتی سرمایه گذاری شده است و چند درصد سود هم ندارد. نظام مدیریت بنگاه داری باید تبدیل شود به نظام حرفه ای. اشکال اصلی در مدیریت است.
او توضیح داد: نماینده وزیر، استاندار، و مقامی که در پست خود بازنشست شده را به مدیریت بنگاه می گماریم و می شود همین که بنگاه های ما به دست کسانی که یک روز تجربه بنگاه داری ندارند می افتد.
این مقام مسئول تصریح کرد: دستور ستاد اقتصاد مقاومتی این است که بر مدیریت بنگاه های بزرگ نظارت وجود داشته باشد و در انتخاب مدیران، روش درست اتخاذ شود.
وی در پایان گفت: تامین اجتماعی حق ندارد به بهانه یک ماده قانونی برود و صورت های مالی ۱۰ سال قبل شرکت ها را بازرسی کند.
