براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران تجارت خارجی کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری،صادرات در تمام گروه هایی کالایی کاهش و از طرفی واردات افزایش داشته که زنگ هشداری برای تراز تجاری و بازرگانیکشوربوده زیرا تراز دوباره منفی شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که نرخ ارز مهمترین متغیر اثرگذار بر تراز تجاری است و از آنجا که نرخ واقعی ارز ،منفی شده تاثیر خود را برکاهش صادرات و تراز بازرگانی گذاشته اما از طرف دیگر به نظر می رسد مثبت شدنتراز تجاری ایران در سال 94 و پس از تقریبا 4 دهه، بدلیل آثار روانی برجام بوده و چون در این مدت اصلاح نرخ ارز صورت نگرفته عملا یک فرصت مناسب برای ادامه روند رشد از دست رفته است.
میزان صادرات در 4 ماه منتهی به تیر 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از افت ارزشی 9.54 درصدی داشته و در مقابل، میزانواردات در این مدت، رشد ارزشی معادل 23.97 درصدی تجربه کرده است.
از طرفی حجم تجارت خارجی در همین مدت، 29 میلیارد و 272 میلیون دلار بوده و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور هم در 4 ماه منتهی به تیرماه منفی 2 میلیارد و 354 میلیون دلار شده است و برخی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر مهمترین متغیر اثرگذار در تراز تجاری، نرخ ارز بوده با عنایت یه اینکه در 4 سال گذشته نرخ واقعی ارز منفی شده، صادرات با کاهش مواجه و در نتیجه تراز بازرگانی را منفی کرده است.
به نظر می رسد که حال تجارت ایران در سالهای گذشته تغییر چندانی نداشته و اگرچه در سال 95 ما شاهد مثبت شدن تراز تجاری بودیم که علت این امر هم جو روانی بود که براثر توافق برجام و انتظار تجار و فعالان بازرگانی از تغییر روند تجارت با ایران بوده است و نه لزوما تغییر جدی بر رویکرد و روند تجارت ایران با جهان و این قضیه زمانی مشخص می شود که به آمارهای تجارت ایران در چند سال گذشته نگاه کنیم که در سال 94 تراز تجاری کشور منفی 387 میلیون دلار بود اما به یکباره در چهار ماهه ابتدایی سال 95 این رقم به مثبت 2 میلیارد و 123 میلیون می رسد و تا انتهای سال روند مثبت بودن تراز ادامه دارد و حالا با فروکش کردن هیجانات بازار جهانی،دوباره به تراز منفی عقب گرد کرده ایم.
تراز تجاری با فاصله گرفتن چشمگیر واردات از صادرات در سال 96 معادل 2 میلیارد و 354 میلیون دلار به نفع واردات شده که با اینکه برخی شرایط اجتماعی و سیاسی و برگزاری انتخابات را دلیل آن تاکنون می دانند اما تنش های منطقه ای و از دست دادن بازارهای آن، حجم بالای خام فروشی، نامساعد بودن محیط کسب و کار از دلایلی است که موجب شده تا تجارت حال خوبی نداشته باشد وروند نامناسب، افسوس ها را برای اصلاح نرخ ارز بیشتر کرده است.
براساس آمار گمرک، در طول 4 ماه اخیریکی از کالاهای اساسی که بیشترین آمار صادارت را به خود اختصاص داده پتروشیمی است که صادرات قطعی نشان از آن دارد که صادرکنندگان توانسته‌اند در این بخش ، 9 میلیون و 555 هزار تن به ارزش 4 میلیارد و 689 میلیون دلار ، به بازارهای جهانی صادر کنند. سهم وزنی کالاهای پتروشیمی از کل صادرات در مدت زمان مذکور 25.39 درصد و سهم ارزشی آن 34.84 درصد است که صادرات این کالا در 4 ماه منتهی به تیرماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی افت 3.72 درصدی را تجربه کرده است.
عمده صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه سال 96 به کشورهای چین، عراق، امارات، کره‌جنوبی و هند است و اقلام عمده وارداتی شامل برنج به ارزش 603 میلیون دلار ، ذرت دامی به ارزش 484 میلیون دلار ، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی‌سی تا 2000 سی‌سی به جز آمبولانس و هیبریدی به ارزش 426 میلیون دلار ، و قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی با ساخت داخل 14درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک به ارزش 311 میلیون دلار است.
تاثیر قابل توجه واردات قطعات منفصله خودرو بر تراز تجاری
طبق آمار گمرک تا تیرماه سال جاری،قطعات منفصله تولید خودرو یا ساخت 14 درصد، 36.7 درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است نکته قابل توجه واردات قطعات منفصله تولید خودرو با ساخت داخل 50 درصد است که رشد 102 درصدی را داشته اما دو بخش موثر دیگر بر آمار تجارت خارجی کشور، واردات خودروهای سواری است.
به‌طوری که واردات خودروهای هیبریدی 1500 تا 200 سی‌سی به کشور با رشد 1855 درصدی مواجه شده؛ پس از این واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم 1500 تا 2000 سی‌سی نیز رشد 9/ 129 درصدی را به خود دیده است. مجموع این موارد موجب شده که بخش خودرو اثر بسیاری در آمار تجارت خارجی به کشور داشته باشد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد نیازمند بررسی جزئیات بیشتر آمار توسط کارشناسان است.
به‌دنبال روند صعودی واردات، برخی از کارشناسان دلیل بسته شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو از 20 روز گذشته را بی‌ارتباط با این موضع نمی‌دانند و تاکید دارند که در شرایط فعلی، مسوولان صنعتی کشور برای توقف بی‌رویه واردات خودرو ظاهرا چاره‌ای جز اقدام مذکور نداشته‌اند. اما به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسد، هدف سیاست‌گذار صنعتی و تجاری کشور از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به‌صورت مقطعی اثرگذاری بر آمار تجارت خارجی کشور در ماه‌های آینده است، اما آنگونه که مشخص است این اقدام راهکاری بنیادی و اصولی به‌منظور کنترل واردات خودرو به کشور نمی‌تواند باشد.
بر این اساس بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در شرایطی صورت می‌گیرد که وزارت صنعت از اواسط سال گذشته بحث «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» را تهیه کرد. براساس این دستورالعمل، واردات خودرو منوط به تولید و سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی در کشور می‌شود،بنابراین درصورتی‌‌که هر خودروساز خارجی تمایل دارد محصولات خود را به بازار ایران صادر کند باید در ایران نیز سرمایه‌گذاری کند.
به‌این‌ترتیب در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد کنترل واردات خودرو از طریق این دستورالعمل را دارد و به نوعی خواهان ساماندهی واردات خودرواست که آمار واردات قطعات منفصله به کشور نیز اگر چه بیانگر روشن بودن موتور تولید است، اما نگرانی‌هایی را نیز ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که عنوان می‌شود حجم بالای واردات قطعه به کشور به‌دلیل افزایش محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و چینی است حال آنکه بررسی‌ها نشان دهنده تغییر مسیر برخی واحدهای قطعه‌سازی بعضا از تولید به واردات است. بنابراین بخش عمده‌ای از قطعات وارد شده به کشور به‌نظر می‌رسد که از ناحیه واردات قطعه از سوی قطعه‌سازان و واحدهای متفرقه صورت می‌گیرد، موضوعی که به عقیده کارشناسان نیازمند بررسی بیشتر از سوی مسوولان صنعتی کشور است.
کارشناسان معتقدند بررسی آمار تجارت خارجی و بالا بودن واردات قطعه نشان می‌دهد که برخی قطعه‌سازان ما درگیر تولید نیستند و این آمار بیانگر آن است که بالا بودن هزینه تولید برای شرکت‌های قطعه‌ساز موجب شده که آنها به جای تولید روند واردات را در پیش بگیرند، بنابراین شاهد افزایش واردات قطعات منفصله به‌دنبال افزایش تیراژ تولید خودرو در کشور خواهیم بود.
هرچه تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند؛ بنابراین در فرآیند تولید حجم بیشتری از ارزش افزوده جذب صنعت خودروی داخل می‌شود. موضوع مهم آن است که اولویت جذب این ارزش افزوده با مجموعه هایی است که زیر نظر شرکت‌های خودروساز کار می‌کنند و بعد به قطعه‌سازان گسترش داده می‌شود.
