اشتباه محاسباتی در شبکه بانکی
شرق: رييسكل بانك مركزي در بيستودومين همايش بانكداري اسلامي نسبت تسهيلات به سپردهها را تا پايان تيرماه سالجاري ۷/۱۰۴درصد اعلام كرد. در حالي كه آمار منتشرشده از سوي بانك مركزي نسبت تسهيلات به سپردهها را در تيرماه سالجاري ۸/۱۱۱درصد نشان ميدهد.
حالا معلوم نیست رییسکل بانک مرکزی با استناد به چه آماری این نسبت را تا این حد کمتر از رقم واقعی آن عنوان کرده است.
آمار منتشرشده بر تارنمای بانک مرکزی میگوید، بانکها تا پایان تیرماه سال جاری حدود ۹/۳۳۵ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند که با کسر سپرده قانونی از این سپردهها، مجاز به پرداخت ۱/۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بودند در حالی که آنها حدود ۳/۳۳۳ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند و همین موضوع سبب شد در این ماه نسبت تسهیلات به سپردهها در شبکه بانکی به ۸/۱۱۱درصد برسد.
همین آمار به راحتی گفته بهمنی را تکذیب میکند. البته بانک مرکزی آمار جدیدتری را از عملکرد بانکها منتشر کرده که به شهریورماه سال جاری بازمیگردد.
به گزارش همیان، بانکها تا پایان شهریورماه سال ۹۰ توانستند حدود ۹/۳۴۹هزارمیلیارد تومان سپرده جذب کنند. البته بانکها پس از کسر درصدهای تعیینشده به عنوان سپرده قانونی مجاز به پرداخت ۳/۳۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بودند، با این حال، آنها حدود ۳/۳۴۷هزارمیلیارد تومان را صرف تسهیلات کردند. بنابراین، نسبت تسهیلات به سپردهها در پایان این ماه به ۹/۱۱۱درصد بالغ میشود. البته این نسبت در پایان سال ۸۹ دقیقا ۵/۱۱۲درصد بود که با گذشت
سه ماه یعنی در خردادماه ۹۰ به ۳/۱۰۹درصد رسید و حالا آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش این نسبت میدهد.
این آمار به صورت کلی از عملکرد نظام بانکی منتشر شدهاند و خبری از ارایه آمار به تفکیک بانکها در این بخش وجود ندارد. آخرین آمار در این زمینه مربوط به آذرماه سال ۸۹ است. در این مدت، بانکهای تجاری دولتی ۱۰۵درصد، بانکهای تخصصی ۲۲۸درصد و بانکهای خصوصی ۸۸درصد از منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات کردند.
این نسبتها تا حدودی در سالجاری نیز ادامه یافتند و تنها وضعیت بانکهای دولتی تخصصی وخیمتر شد. خبرهایی که در چند ماه اخیر منتشر شد، از افزایش نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای تخصصی به بیش از ۴۰۰درصد حکایت دارد که به دلیل افزایش نگرانیها در اینباره سریعا توسط مسوولان بانکی تکذیب و رقم آن به حدود ۲۵۰درصد اصلاح شد.
بانک مرکزی از زمانی که از اعلام آمار منع شد تنها به انتشار آمار عملکرد نظام بانکی که شامل تسهیلات و سپردههاست، اکتفا کرده و سایر نشریههای ادواری که به شکل جزییتری به عملکرد نظام بانکی میپرداختند، دقیقا یک سال است که منتشر نمیشوند. بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی این آمار را منتشر نکند به صورت دقیق نمیتوان درخصوص بهبود یا وخامت این نسبت در سال جاری سخن گفت.
سیاستهای پولی دولت نشان میدهد این نسبت در نیمه دوم سال جاری همچنان افزایش یابد. البته به نظر میرسد این افزایش تنها بانکهای دولتی تجاری و تخصصی را دربر گیرد و شامل بانکهای خصوصی نشود چراکه دولت مانند سالهای گذشته از طریق منابع بانکهای دولتی به دنبال تامین نظراتش خواهد بود؛ امری که در سالهای گذشته نیز رخ داد.
دولت نهم از زمانی که آغاز به کار کرد، تمام آمال خود را در گرو بانکها دید. به همین دلیل از همان آغاز، پروژهای را به نام بنگاههای زودبازده کلید زد تا از این طریق بیکاری را کاهش دهد. در دومین گام، بانکها مجبور شدند از طریق پرداخت تسهیلات این پروژه را حمایت کنند. دیری نگذشت که نتایج این پروژه منتشر شد و از انحراف شدید بنگاههای زودبازده پرده برداشت.
برخی از گزارشها حکایت از انحراف ۴۸درصدی داشت اما وزارت کار که متولی این پروژه بود، انحراف را حدود ششدرصد عنوان کرد و جهرمی، وزیر کار دولت نهم باز هم مانند گذشته به دفاع از این پروژه پرداخت و آمار منتشرشده را نادرست اعلام کرد. این پروژه تا سال ۸۷ ادامه یافت تا اینکه منابع بانکی تهکشید و بحران نقدینگی در بانکها آغاز شد. همین رخداد موجب شد تزریق منابع به این پروژه متوقف شود. البته اعطای تسهیلات به بنگاههای زودبازده کماکان در سالهای بعد نیز دنبال شد اما به دلیل انتقاد کارشناسان و نتایج منفی این پروژه از شدت تمرکز دولت بر آن کاسته شد.
مصوبات سفرهای استانی نیز برای برآورده شدن، نیاز به منابع بانکی داشت. بخشی از نقدینگی بانکها در پروژههای استانی مورد استفاده قرار گرفت.
مسکن مهر نیز پروژه دیگری بود که با تکیه بر منابع بانکی در دولت نهم کلید زده شد و تاکنون نیز ادامه دارد. در ابتدا تعداد بیشتری از بانکها از این پروژه حمایت میکردند اما در سالهای اخیر بیش از همه، بانک مسکن در تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر نقش داشت و بانک ملی در رده بعدی منابع این پروژه را تامین کرد.
تمامی این سیاستها به شدت منجر به افزایش شدید نسبت تسهیلات از ۹۵درصد در آخرین سالهای دولت هشتم به ۱۱۶درصد در دولت نهم شد.
در طول عمر دولتهاي نهم و دهم كمترين و بيشترين نسبت تسهيلات به سپردهها به ترتيب ۱۰۴ و ۱۱۶درصد بود. حالا نيز اين نسبت به ۹/۱۱۱درصد رسيده كه با وعده اخير بانك مركزي همچنان افزايش خواهد داشت. اين بانك متعهد شده براي ايجاد اشتغال، مبلغي حدود ۶۸ هزار ميليارد تومان اختصاص دهد. در صورتي كه بانكها براي تامين اين ميزان نقدينگي تنها بر منابع خود متكي باشند، اين نسبت تغييري نخواهد كرد و اگر براي پيشبرد اين سياست بر منابع بانك مركزي متكي باشند، نسبت تسهيلات به سپردهها مسيري صعودي را در پيش خواهد گرفت.