سیدمحمد یاراحمدیان در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست هایی با گروه کارفرمایی برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار، گفت: یکی از موارد پیش بینی شده برگزاری نشست هایی بین کارگران و کارفرمایان است تا بتوانیم از این طریق بخشی از نظرات دو گروه را یکی کنیم و در شورای عالی کار بتوانیم بر روی آن مواد توافق آراء داشته باشیم.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور همچنین در زمینه آغاز نشست ها و مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران اظهارداشت: معمولا همه ساله کار کاشناسی روی مزد از آبان ماه بر روی مولفه های آن که نرخ تورم و تامین معیشت خانوار است، انجام می شود.

یاراحمدیان با بیان این مطلب که نتیجه کارشناسی ها و بررسی ها در تصمیم گیری نهایی تاثیرگذار است، گفت: نتایج بعد از جلسات مقدماتی در تصمیم گیری نهایی که معمولا اواخر اسفند ماه است توسط شورای عالی کار استفاده می شود.

وی در این زمینه که آیا پیشنهاد در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برای تعیین حداقل دستمزد که در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار مطرح شده است در تعیین حداقل مزد سال آینده تاثیرگذار خواهد بود؟ بیان داشت: تا زمانی که قانون اصلاح نشده باشد قانون فعلی لازم الاجرا است.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار هم صراحت دارد که باید به نرخ تورم و معیشت خانوار توجه شود و سبد هزینه ها نیز بررسی شود.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، در این زمینه که با توجه به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، کدام نرخ برای تعیین حداقل دستمزد ۹۱ مورد استفاده شورای عالی کار قرار خواهد گرفت؟ خاطر نشان کرد: در برنامه توسعه پنجم قانونگذار پیش بینی کرده است مرکز آمار ایران به عنوان مرجع آماری کشور باشد، بنابراین در این زمینه باید از نرخ های مرکز آمار استفاده شود و البته ما به دنبال نرخ های واقعی هستیم.

وی در این خصوص که طبق بررسی ها کمترین افزایش حداقل دستمزد برای سال جاری بوده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم از ملاک های اصلی حداقل دستمزد است، به نظر می رسد برای سال آینده توجه ویژه ای به آن صورت گیرد.