محمد آقاطاهر در مورد ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حذف قیمتگذاری برخی گروه‌های کالایی توسط تولید‌کنندگان گفت: با ابلاغیه وزیر سابق که از اول مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، قرار است به صورت پایلوت قیمت گذاری توسط تولید‌کنندگان از چند گروه از کالاهای غیراساسی (شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و محصولات سلولزی) حذف شود و در راستای رقابتی‌شدن بازار قیمتگذاری توسط توزیع‌کنندگان انجام شود.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در پاسخ به این سؤال که عده‌ای معتقدند با اجرای این ابلاغیه هرج و مرج در بازار ایجاد می‌شود، گفت: خیر، اجرای این ابلاغیه منجر به هرج و مرج نمی‌شود، بلکه الان هرج و مرج در قیمت برخی کالاها وجود دارد.
وی افزود: به عنوان مثال چیپس هزار تومانی برای مصرف‌کننده، با قیمت 510 تومان توسط کارخانه به عمده فروش تحویل می‌شود و عمده فروش هم آن را با قیمت 540 تا 550 تومان به خرده‌فروش عرضه می‌کند، اما از آنجا که قیمت برای مصرف‌کننده روی آن هزار تومان درج شده است، بنابراین خرده‌فروش با حاشیه سود بسیار بالا آن را به مصرف‌کننده نهایی عرضه می‌کند.
آقا طاهر همچنین با اشاره به قیمت برخی محصولات سلولزی از قبیل دستمال کاغذی اشاره کرد و گفت: در حالی که دستمال‌کاغذی با برندهای غیرمعروف از کارخانه به عمده فروش با قیمت 1100 تا 1200 تومان فروخته می‌شود، اما قیمت برای مصرف‌کننده روی آن 2700 تومان درج شده است، بنابراین وقتی خرده‌فروش این کالا را با حدود 1400 تا 1500 تومان از عمده فروش خریداری می‌کند، با سود بالایی به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بیان داشت: ابلاغیه وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در مورد حذف درج قیمت توسط تولید کنندگان قرار است به صورت آزمایشی و برگشت‌پذیر است، بنابراین اگر این طرح نتایج مثبت یعنی رقابتی شدن بازار و همچنین کاهش قیمت را به دنبال نداشته باشد، قطعا ادامه نمی‌یابد و یا اصلاح می‌شود.
وی با بیان اینکه گروه‌های کالایی که برای اجرای این طرح در مرحله اول انتخاب شده‌اند، جزء کالاهای غیراساسی هستند، گفت: اگر پس از اجرای طرح مذکور قیمت کالاها افزایش یافت و یا اینکه هرج و مرج در قیمت‌گذاری‌ها بوجود آمد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طرح شکست خورده و نباید ادامه یابد.
آقا طاهر با بیان اینکه ماهانه اصناف تهران 30 هزار بازرسی از واحدهای صنفی انجام می‌دهد، گفت: با رصد بازار و آمارگیرها کاملا نتایج اجرای ابلاغیه مشخص می‌شود و می‌توان پس از دوره آزمایشی در مورد آن نتیجه‌گیری کرد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با تأکید بر اینکه کارخانه‌ها هم موظفند کالا را با فاکتور به خریدار عرضه کنند گفت: قیمت کالا درب کارخانه مشخص و سود عمده فروش هم 3 درصد و خرده فروش بین 12 تا 20 درصد است.
وی با بیان اینکه الان شاهد گران‌فروشی در بازار هستیم، بیان داشت: قیمت‌هایی که اکنون روی کالاها توسط تولید‌کنندگان درج می‌شود، قیمت واقعی نیست و با حذف این قیمت‌ها می‌توان امید داشت که با رقابت در بازار قیمت واقعی کالا معین شود.
آقا طاهر با اشاره به اینکه کالاهای کشاورزی مانند برنج، حبوبات، خشکبار و ... قیمتگذاری نمی‌شوند، اما قیمت آنها در بازار رقابتی مشخص می‌شود، گفت: هرج و مرجی در قیمتگذاری این گروه کالاها دیده نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که معمولا در بازار عرضه‌کنندگان با هماهنگی با هم، با بالاترین قیمت، کالا را به متقاضیان عرضه می‌کنند، گفت: خیر، این گونه نیست در جایی که بورس کالا باشد، هیچ وقت عرضه‌کنندگان در گران‌فروش با هم رقابت نمی‌کنند و برای جذب مشتری سعی می‌کنند با کمترین قیمت کالا را به مشتری عرضه کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به تخفیف‌های غیرمنطقی در عرضه کالا توسط فروشگاه‌ها زنجیره‌ای و یا سوپرمارکت‌ها گفت: تخفیف‌های 60، 50 و 40 درصدی ناشی از قیمتگذاری غیرواقعی توسط تولید‌کنندگان بر روی کالاها است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت غیرواقعی برای مصرف‌کننده روی کالا درج می‌شود، مگر سازمان‌‌های نظارتی بر قیمتگذاری کالاها نظارت نمی‌کنند، گفت: قیمت کالاهای اساسی توسط سازمان حمایت کنترل و آنالیز می‌شود، اما قیمت برخی کالاها توسط انجمن‌ها تعیین می‌شود.
آقا طاهر اظهار داشت: تولید‌کنندگان برخی گروه‌های کالایی با سعی و تلاش مجوز 30 یا 40 درصد افزایش قیمت می‌گیرند، اما در هنگام عرضه کالای خود را با 50 درصد تخفیف ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد، این تولید‌کنندگان افزایش قیمت را فقط برای این انجام می‌دهند که بتوانند یک تخفیف دروغین را بر کالاهای خود اعمال کنند و این اقدام یکی از راه‌های جذب مشتری است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: عدم درج قیمت روی کالاها باعث می‌شود تا تولید‌کنندگان بتوانند کالاهای با کیفیت را با قیمت متناسب با تولید خود عرضه کنند در حالی که اکنون درج قیمت یکسان و محدودیت قیمت مانع این کار می‌شود.
وی افزود: رصد بازار پس از اجرای بخشنامه می‌تواند نتیجه کار را مشخص کند.
