ریشههای عمیق بحران، بدهیها در بلوک یورو
شاخصهای مالی در تمام بازارهای جهان بارها سقوط کردهاند و نرخ سود اوراق قرضه در کشورهای بدهکار عضو بلوک یورو به شکلی خطرناک افزایش یافته است.
تهران امروز:اين روزها هيچکس حال خوشي ندارد. روند رشد اقتصاد جهان نيز به شدت کاهش يافته و خطر بروز مجدد رکود در اقتصاد اروپا افزايش يافته است. در ايتاليا هنگامي که ماريو مونتي، اقتصادداني با تجربه اندک از ساختار پيچيده سياست در اين كشور به نخستوزيري رسيد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان براي او نامه تبريک نوشت و در اين نامه از او خواست براي مهار بحران اقدام کند. اما اين روزها نرخ سود اوراق قرضه در ايتاليا، سومين اقتصاد بزرگ بلوک يورو به بالاي ۷ درصد افزايش يافته و اگر اين روند ادامه پيدا کند بحران مالي تمام عيار در ايتاليا نيز حاکم خواهد شد. اما داستان ايتاليا با آنچه
در يونان، ايرلند و پرتغال رخ داده بسيار متفاوت است. بحران مالي در ايتاليا، کشوري با بيش از ۲۶۰۰ ميليارد دلار بدهي به معناي پايان حيات بلوک يورو در شکل کنوني آن است. همه چشمها به اقدامات ماريو مونتي دوخته شده است تا به شکلي اوضاع وخيم کنوني را بهبود بخشد. او قول داده از بودجه بکاهد و مالياتها را بالا ببرد تا از کسري بودجه کاسته شود و اعتماد به آينده به سرمايهگذاران بازگردد. اما آيا مهار بحران در ايتاليا به همه مشکلات پايان خواهد داد؟
پاسخ این پرسش مسلما منفی است زیرا بحران مالی فراتر از آن رفته که سامان یافتن اوضاع مالی در ایتالیا بتواند همه چیز را رو به راه کند. واقعیت این است که همکاری عمیق بین اعضای بلوک یورو برای حل بحران هنوز تحقق نیافته است و این درحالی است که از دو سال پیش تاکنون که بحران از یونان آغاز شد، رهبران بلوک یورو در تمام نشستهای خود بر ایجاد این اتفاق نظر تاکید کردهاند. در ماههای اخیر تلاشهای رهبران اروپا برای مهار بحران بینتیجه بوده و بحران هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرده است. از دید تحلیلگران تنها راه برای مهار بحران و نجات اتحادیه پول اروپا تغییر ساختار اتحادیه پولی
و تعمیق همکاری بین اعضا است. در تمام اروپا همه تحلیلگران به این گفته اعتقاد دارند. اکنون که بحران شکل نظاممند پیدا کرده است همکاری گسترده بین تمام اعضا از هر زمان دیگری ضروریتر است و همانطور که آنگلا مرکل در نامه خود به ماریو مونتی آورده بود، تکتک کشورهای عضو بلوک یورو باید به وظایف خود در کشورشان برای مهار بحران عمل کنند. اما تاکنون این امر تحقق نیافته است. در حال حاضر کاستن از استقلال اعضای بدهکار و افزایش اختیار نظارت نهادهایی نظیر صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا بهترین راه غلبه بر بحران دانسته میشود اما اقدام سریع و به موقع تاثیر بالاتری دارد.
تحلیلگران معتقدند آنچه سبب فلج اروپا شده است نقصی است که در عمق ساختار اتحادیه اروپا از همان ابتدا وجود داشته و هرگز برای رفع آن اقدام نشده است. این تناقض حل نشده بین نیازهای بلوک یورو و استقلال اعضای آن است. در سال ۱۹۹۹ هنگامی که اتحادیه پولی اروپا تشکیل شد منتقدان معتقد بودند این اتحادیه کامل نیست و با شکست مواجه خواهد شد. ۱۱عضو اولیه این بلوک ارز ملی خود را کنار گذاشتند و کنترل سیاستهای مالی خود را به بانک مرکزی اروپا تفویض کردند اما تصمیمگیری درباره مالیاتها، بودجه و استقراض برعهده خود آنها باقی ماند. بدینترتیب هر یک از اعضای در این حوزهها به دلخواه
خود عمل کردند و نظارتی نیز در این زمینه وجود نداشت. نکته دیگر این که در آن سالها تعدادی از اعضای حائز شرایط تعیین شده از سوی اتحادیه پولی نبودند اما در این زمینه اغماض شد به این امید که کشورهای یاد شده بهتدریج شاخصهای مالی و اقتصادی خود را با قواعد اتحادیه پولی سازگار خواهند کرد. اما در سالهای اخیر نهتنها چنین نشده بلکه کشورها هر سال فاصله بیشتری با معیارهای اتحادیه پولی پیدا کردهاند. قرار بود کسری بودجه کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی کشورها کمتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی آنها باشد. این شرایط حتی در آلمان، بزرگترین اقتصاد بلوک یورو نیز
رعایت نشده است.
از سوي ديگر همزمان با افزايش تعداد اعضاي بلوک يورو، نابرابريهاي اقتصادي و مالي بين کشورها افزايش يافته است زيرا برخي اعضا از جمله يونان با بهرهمندي از عضويت در بلوک يورو توانستند وامهاي با بهره پايين دريافت کنند و هر روز بر بدهيهايشان افزوده شد در حالي که برخي ديگر نظير آلمان به کنترل بودجه و اصلاحات اقتصادي اقدام کردند و بر توان اقتصادي و رقابتپذيري خود افزودند. افزايش نابرابريهاي اقتصادي و مالي تحت هيچ نظارتي نبوده و به همين دليل شدت يافته است. رويههاي اشتباه سالهاي اخير بالاخره در سال ۲۰۰۹ به شکل بحران بدهيها در يونان خود را نشان داد و سرمايهگذاران
با اطلاع از اينکه يونان آخرين کشوري نخواهد بود که دچار اين مشکل ميشود، از خريد اوراق قرضه ديگر دولتها از جمله ايرلند و پرتغال اجتناب کردند و اخيرا سود اوراق قرضه دولتي در ايتاليا و اسپانيا نيز بالا رفته و در آلمان سرمايهگذاران تمايلي به خريد اوراق قرضه دولت نشان ندادند.