روز گذشته شورای اصناف کشور با راهاندازی ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف، مانوری را تحت عنوان مانور اصناف برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی در بازار کالا همزمان با هدفمندی یارانهها با حضور ۱۰۰ خودرو گشتی به همراه نیروهای آموزشدیده در سطح پایتخت برگزار کرد که طی آن، بازرسان اصناف کشور طرح تشدید بازرسی و نظارت اصناف بر قیمتگذاری و انبارداری کالاها با عنوان طرح مبنا را اجرایی کردند تا بدین ترتیب دستور وزیر بازرگانی مبنی بر واگذاری ماموریت بازرسی و نظارت بازار به اصناف عملی شود.
به نوشته دنیای اقتصاد، در این طرح که قرار است تا اردیبهشت ماه سال آینده به طول انجامد، بازرسان اصناف کشور به نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی خرده‌فروشی اقدام می‌کنند و بیش از ۱۰ هزار بازرس حاضر در این سامانه نیز رسیدگی به شکایت‌های مردمی را در دستور کار دارند؛ ضمن اینکه بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و سازمان‌های بازرگانی استان‌ها نیز در قالب این طرح با افراد خاطی و متخلف برخورد قانونی خواهند کرد.
فعالسازی سامانه تشدید کنترل بازار
در مراسم مانور اصناف برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی در بازار کالا همزمان با هدفمندی یارانهها، قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور ضمن اعلام خبر آغاز به کار ستاد کشوری بازرسی و نظارت اصناف، گفت: در زمان هدفمندی یارانهها، مردم به طور مستقیم با واحدهای صنفی مواجه هستند؛ از این رو، نباید به سودجویان اجازه داد تا از این فضا در زمان اجرای قانون سوءاستفاده کنند. رییس شورای اصناف کشور بر اساس این نکته، ضرورت رصد روزانه قیمت‌ها و نحوه ارائه خدمات در بازار را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه سامانه تشدید بازرسی و کنترل بازار در زمان اجرای قانون هدفمند
کردن یارانهها هر روز بازار را در ۳۰ استان کشور رصد و نتایج را به مسوولان اعلام می‌کند، عنوان کرد: وظیفه کنترل بازار در زمان اعلام قیمت کالاها در فرآیند اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر عهده جامعه صنفی کشور قرار داده شده و از این رو، هر فرد در هر صنفی از توزیع کالا امتناع کند یا به شایعه‌پراکنی در مورد کمبود کالایی بپردازد، به طور قطع با برخورد شدید قانونی و جریمه سنگین مواجه خواهد شد.
بازار امنیتی نمی‌شود
در ادامه این مراسم، رسول مژدهی‌پور، رییس سازمان تعزیرات کشور که گویا از انتقال احساس «امنیتی شدن بازار» به مردم و واحدهای صنفی در جریان برگزاری مانور نظارت اصناف بر بازار نگران بود، تاکید کرد که «در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با برخوردهای امنیتی و پلیسی بازار را کنترل نخواهیم کرد و تصمیم نداریم در سطح بازار شرایط امنیتی و پلیسی ایجاد کنیم.» او در سخنانی، با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان آخرین مرجع در جهت مقابله با تخلفات احتمالی در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانهها ستادی را فعال کرده است، افزود: این ستاد در حوزه‌های مختلف از جمله
حمل و نقل، قاچاق کالا و احتکار فعال شده است، اما یقینا برای اجرای بهتر قانون هدفمند کردن یارانهها هماهنگی و همراهی کاملی را با دیگر بخش‌های مختلف اقتصادی کشورخواهد داشت؛ چراکه اگر این همکاری شکل نگیرد، قطعا در زمان اجرا لنگ خواهیم ماند.
به گفته این مسوول، سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به بسته سیاستی پیش‌بینی شده آمادگی دارد تا به صورت ویژه و در صورت لزوم شبانه روزی گزارش‌های رسیده در مورد متخلفان را مورد بررسی و اعلام نظر قرار دهد.
افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی، ممنوع
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در جریان آغاز به کار ستاد کشوری نظارت بر جامعه صنفی در جریان هدفمندی یارانهها، با تاکید بر اینکه مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار، افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی ممنوع و غیرمجاز است، عنوان کرد: کارگروه تنظیم بازار مصوب کرده است که تا اطلاع ثانوی، هیچ تغییر قیمتی در اقلام اساسی مورد نیاز مردم لحاظ نشود و در غیر این صورت، با افراد متخلف برخورد خواهد شد. محمد حسن نکویی مهر با عنوان این مطلب که قانون هدفمندكردن يارانهها تاثير چنداني روي قيمتها ندارد، افزود: در حال حاضر اتفاق خاصي در زمينه اصلاح نرخ حاملهاي
انرژي رخ نداده، ولي ممكن است انتظارات تورمي به وجود آيد كه معتقدم بايد با آن برخورد كرد.
