فساد بانکی اخیر معادل ۳% بودجه عمومی

علی اسلامیپناه در گفتوگو با فارس، در خصوص پرونده فساد اقتصادی اخیر در سیستم بانکی اظهار داشت: زمانی که یک فساد با این ابعاد در نظام بانکی صورت میگیرد، مشخص میشود رقم ۳ هزار میلیارد تومان حدود ۳ درصد بودجه عمومی کشور است.
وی افزود: قطعاً این میزان فساد اقتصادی در نظام بانکی تاثیر می‌گذارد و اختلال ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه امسال ۸ بانک کشور موظف به پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان به صنعت و تولید شده‌اند، تصریح کرد: الان با گذشت ۹ ماه از سال تنها ۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
وی ادامه داد: زمانی که کل تسهیلات مربوط به تولید حدود ۶ میلیارد تومان است و تاکنون یک سوم آن پرداخت شده، جابجایی ۳ هزار میلیارد تومان به طور نامشروع و غیرقانونی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
اسلامی پناه گفت: زمانی که فردی از سال ۸۵ شرکتی تاسیس کند و تا سال ۹۰ بتواند بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بگیرد نشانگر این است که اختلال و ناهماهنگی در سیستم بانکی وجود دارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تحت عنوان این فعالیت برای خارج کردن ۳ هزار میلیارد از سیستم بانکی، فعالیت‌هایی نظیر سندسازی و عملیات‌ متقلبانه انجام شده که هر یک از این اقدامات عناوین مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس را به خود اختصاص می‌دهد.
وی افزود: اگر عنوان اخلال در نظام اقتصادی به این پرونده داده شود در حکم محاربه است و مجازات آن اعدام است.
اسلامی‌پناه اضافه کرد: هریک از مسائل دیگری که در این پرونده رخ داده به طور جداگانه عناوین مجرمانه کوچکتری مثل اختلاس دارد که مجازات آنها بیشتر مالی و حبس است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه این پرونده امتحان بزرگی برای قوه قضاییه است، خاطر نشان کرد: فشارها برقوه قضاییه طبیعی است چون ممکن است افرادی در سیستم دولتی در مظان اتهام باشند.
وی ادامه داد: قاضی باید با درایت و هوشمندی در فضایی غیر از فضای سیاسی و به دور از نفوذها و فشارهای خارجی پرونده را بررسی و نظر قضایی خود را اعلام کند تا مردم و افکار عمومی بدانند قوه قضاییه به عنوان یک مرجع بیطرف به دور از جوسازیها به این پرونده بزرگ رسیدگی کرده است.